الشورى يعيد ضوابط إلغاء بلاغ هروب «الوافدة» للجنة الأمنية للرد على الملاحظات

ناقش مجلس الشورى أمس الاثنين تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن ضوابط بلاغات تغيب العمالة الوافدة عن العمل وطلبات إلغاء تلك البلاغات، التي تهدف إلى معالجة الإشكالات الناتجة من هذه الظاهرة، بما يخدم الموضوع أمنياً ويحقق المصلحة العامة، وأعاد للجنة الأمنية تقريرها للرد على ملاحظات الأعضاء في جلسة مقبلة.
وتفرض حسب الضوابط المقترحة رسماً قدره (2000) ريال على إلغاء بلاغ التغيب لتفادي التلاعب الحاصل من ضعاف النفوس من أصحاب المنشآت التي ليس لديها نشاط تجاري محدد، حيث يقوم أصحابها بالإبلاغ عن هروب العامل وطلب تأشيرة بديلة ومن ثم يقوم بإلغاء البلاغ، كما أن هناك بلاغات كيدية يستخدمها بعض الكفلاء للضغط على العمالة الوافدة للتنازل عن بعض الحقوق مثل تذاكر السفر. ومن الجوانب الإيجابية التي رأتها اللجنة المجتمعة لدراسة الضوابط في هيئة الخبراء ، حرص صاحب العمل حيث يتطلب منه التأكد من هروب العامل قبل الإبلاغ عنه، كما أن الرسم يمنح فرصة للانتفاع بخدمات العامل بعد العثور عليه بدلاً من دفع رسوم تأشيرة جديدة وإجراءاتها.
ممثلو الخارجية في اللجنة المشار إليها لدراسة طلب الموافقة على فرض رسم إلغاء بلاغ تغيب العامل الوافد عن العمل، اقترحوا أن يكون الرسم(10) آلاف كردع أقوى ، فيما رأت الداخلية مناسبة هذا الرسم مؤكدةً أنه بني على معايير محددة ويتحقق فيه الردع الكافي لكل من يتلاعب أو يسيء استخدام هذا الإجراء.
وأوصى المجتمعون بالعرض على مجلس الوزراء، للنظر في الموافقة على فرض رسم مقداره 2000 ريال مقابل إلغاء بلاغ عن تغيب عامل وافد، وذلك بعد مرور أسبوع من تاريخ تسجيل ذلك البلاغ، ووفقاً للضوابط التي ستصدرها وزارة الداخلية في هذا الشأن.
فيما أجل مناقشة تقرير لجنة الإدارة الخاص بظاهرة غياب المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية، وأدرج للنقاش بدلاً عنها اتفاقية تعاون بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة.