ناقش مجلس الشورى اليوم تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن ضوابط بلاغات تغيب العمالة الوافدة عن العمل وطلبات إلغاء تلك البلاغات حيث تفرض الضوابط الجديدة رسم قدره 2000 ريال على إلغاء بلاغ التغيب لتفادي التلاعب الحاصل من ضعاف النفوس من أصحاب المنشآت التي ليس لديها نشاط تجاري محدد، حيث يقوم أصحابها بالإبلاغ عن هروب العامل وطلب تأشيرة بديلة ومن ثم يقوم بإلغاء البلاغ، كما أن هناك بلاغات كيدية يستخدمها بعض الكفلاء للضغط على العمالة الوافدة للتنازل عن بعض الحقوق مثل تذاكر السفر. وأوصى المجتمعون بالعرض على مجلس الوزراء، للنظر في الموافقة على فرض رسم مقداره 2000 ريال مقابل إلغاء بلاغ عن تغيب عامل وافد، وذلك بعد مرور أسبوع من تاريخ تسجيل ذلك البلاغ، ووفقاً للضوابط التي ستصدرها وزارة الداخلية في هذا الشأن وأبدى العديد من الأعضاء ملحوظاتهم وآرائهم تجاه تلك الضوابط والتي تجيز فرض غرامة مالية عند إلغاء طلب البلاغ ، فيما عارض بعض الأعضاء فرض هذه الغرامة ، ودعوا اللجنة إلى إجراء مزيداً من الدراسة على هذا الضابط . وقد وافق المجلس بالأغلبية بعد المداولات على إعادة التقرير للجنة لدراسته بشكل موسع ، والتنسيق مع لجنة الإدارة والموارد البشرية في هذا الشأن . كما ناقش مجلس الشورى مقترح مشروع نظام توطين وظائف التشغيل والصيانة في المرافق العامة بموجب المادة 23 من نظام المجلس . و تتيح هذه المادة للمجلس اقتراح مشروع نظام جديد أو اقتراح تعديل نظام نافذ ودراسة ذلك في المجلس ، و المقترح مقدم من عضو المجلس المهندس محمد القويحص . وقامت لجنة الإدارة والموارد البشرية بدراسته وتقديمه للمجلس ،وبعد مناقشته رأى المجلس إعادة دراسة مواده عبر لجنة خاصة . و استطلعت اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة مواد مشروع النظام آراء عدد من المسؤولين في الجهات الحكومية ذات العلاقة وعدد من المهتمين بقطاع الموارد البشرية والتوطين ، ومسؤولين في القطاع الخاص ومؤسساته العاملة في مجال التشغيل والصيانة ، واستفادت من آرائهم ومرئياتهم . ويتكون مشروع النظام من إحدى وعشرين مادة ، اتفق الأعضاء في مداخلاتهم على أهميتها وتوجهها نحو دعم أبناء الوطن المحتاجين للعمل ، وتعزيز الجهود لضخ الكوادر البشرية الوطنية المؤهلة في مختلف قطاعات الأعمال ، كما أن مشروع النظام يحقق الأمان الوظيفي للعاملين في تلك الوظائف عبر عدد من الإجراءات والتي من أهمها فرض عقد موحد يعمل بموجبه العامل السعودي في مجال التشغيل والصيانة . وقد أبدوا عدداً من الأعضاء الملحوظات والرؤى تجاه مشروع النظام حيث أكد عدد من الأعضاء على أهمية أن يخرج النظام متفقاً ومتكاملاً مع الأنظمة الأخرى التي تنظم سوق العمل ، فيما لاحظ أحد الأعضاء أن بعض مواد النظام لا يجب أن تضمن في مشروع النظام إنما هي تفصيلات مكانها اللائحة التنفيذية للنظام كما رأى بعض الأعضاء أن ثمة صعوبة عملية لا تتيح تطبيق بعض مواد النظام وطالبوا اللجنة بمراجعتها بما يحقق الهدف من مشروع النظام ولا تكون عائقاً أمام العامل السعودي في هذا المجال ، من جانبه رأى عضو آخر أن من الصعوبة تطبيق هذا النظام حيث سيضيف تكاليف إضافية ستزيد من قيمة العقود ، فيما أكد أحد الأعضاء أن مشروع النظام المقترح لا يضمن فقط الأمان الوظيفي لأرباب العمل المهني وإنما كل الوظائف المرتبطة بعمل التشغيل والصيانة . ودعا أحد الأعضاء إلى الاستفادة من برنامج " حافز " كقاعدة بيانات مهمة لإحصاء السعوديين المتوقع انخراطهم في مجالات عمل التشغيل والصيانة وإعداد قوائم للمهن والوظائف المطلوب شغلها بالسعوديين . واقترح أحد الأعضاء أن يشمل مشروع النظام في هدفه ومسماه المشروعات الحكومية وبرامج تشغيلها وصيانتها والمشروعات العامة والمشتركة التي تنفذها الحكومة أو تشارك في رأس مالها مع القطاع الخاص . فيما اعتبر عضو آخر أن هذا المشروع سيتيح مجالات عمل أوسع لخريجي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، مؤكداً على ضرورة إيجاد رخص مهنية للعاملين . وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات في جلسة مقبلة بإذن الله . إلى ذلك وافق المجلس على مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ، بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة . واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون المالية ، بشأن التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1431/1432ه . وتناولت اللجنة في تقريرها معاناة المستوردين والمخلصين الجمركيين حيث يواجهون العديد من الصعوبات والمعوقات أثناء تخليص بضائعهم لدى مصلحة الجمارك مما أنعكس سلباً على أداء المصلحة والمستورد والمخلص الجمركي وبالتالي يؤدي إلى زيادة أسعار السلع للمستهلك النهائي مشيرةً إلى أن العديد من هذه العوائق إجراءات من الممكن وضع الآليات التي تضمن إزالتها. وأوصت اللجنة مصلحة الجمارك بإيجاد حلول جذرية لجميع المعوقات التي تواجه الأطراف ذات العلاقة بها، بما يضمن انجاز أعمالهم في أقصر مدة. كما طالبت اللجنة مصلحة الجمارك بوضع الآليات التي تضمن تفعيل واستخدام الربط الآلي مع جميع الجهات ذات العلاقة بأعمال المصلحة. وقد أكد عدد من الأعضاء على أن تقرير مصلحة الجمارك افتقد كثيراً من المعلومات المهمة ، وبه نقص كبير مما يعيق عمل المجلس في الحكم على أداء هذا الجهاز. فيما رأي أحد الأعضاء أن حصيلة الإيرادات تعتبر متواضعة، فيما طالب آخر بتحسين الكادر الوظيفي لموظفي الجمارك، واستحداث بدل سكن للعاملين في المناطق التي لا يتوفر بها سكن من قبل المصلحة، وتوفير العلاج المناسب لهم، كما طالب عضو آخر بابتعاث موظفي مصلحة الجمارك لأخذ دورات في اللغات الأجنبية من آجل التعامل السلس مع غير الناطقين بالعربية. فيما حذر عضو أخر من تزايد دخول البضائع المغشوشة إلى المملكة ، وطالب بإصدار عقوبات رادعة وعدم الاكتفاء بمصادرتها، لما لهذه البضائع والمواد المغشوشة من أضرار صحية وبيئة على الوطن والمواطن. وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات وذلك في جلسة مقبلة بإذن الله .
