ارتفاع التستر التجاري في قطاع المقاولات واتهام الشركات الكبرى بإيواء العمالة الهاربة

استحوذ على نسبة 61% من حالات التستر

استحوذ قطاع الإنشاءات والمقاولات على النسبة الأعلى لحالات التستر التجاري التي ضبطتها وزارة التجارة خلال الربع الثاني من العام الحالي، والتي ارتفعت إلى 61% بتقدمه بفارق كبير عن قطاع المواد والسلع الاستهلاكية والذي حل ثانيا بنسبة 15%.
واعتبر مقاولون في حديثهم ل «الرياض» أن ارتفاع نسبة التستر التجاري لقطاع المقاولات ناجم عن مؤثرات كبيرة يتعرض لها السوق حاليا ومن أبرزها ارتفاع نسبة هروب العمالة الوافدة بالقطاع خلال السنوات الأخيرة من كفلائهم.
بالإضافة إلى قيام الشركات الكبرى بالسوق والتي لديها مشاريع كبرى ترغب بإنجازها في موعدها بتحفيز هذه العمالة بتشغيلهم مباشرة بأجور يومية تجاوزت 200 ريال وهو ما خلق بلبلة وإغراءات كبيرة لهذه العمالة التي يسهل تنقلها من منطقة لأخرى.
وقال عبدالله الفالح أحد المستثمرين بنشاط المقاولات إن بعض أنظمة العمل الحالية تقف في صف العامل الوافد مما ساعد الكثير منهم على الهروب من كفلائهم بسهولة كبيرة بغياب العقوبات الرادعة.
وأضاف: يدعم ذلك استعانة بعض الشركات الكبرى بهذه العمالة وهو ما شجع الكثير من العمالة الهاربة على مضاعفة أجورهم اليومية خمسة أضعاف ما يتقاضونه بالعمل النظامي حيث تعتبر العمالة السائبة أكبر المستفيدين من طفرة المشاريع في المملكة.
وأوضح أنه من المهم دراسة الأثر الاقتصادي على المقاولين جراء هروب العمالة بعد قيام الشركات الكبرى بالسوق والتي لديها مشاريع كبرى ترغب بإنجازها في موعدها بتحفيز هذه العمالة بتشغيلهم مباشرة بأجور يومية تجاوزت 200ريال، ما يتطلب إصدار أنظمة رادعة تحمي المواطنين والقطاع الخاص من تلاعب واستهتار العمالة بعدم احترام عقود العمل التي يتضرر منها فقط أصحاب العمل.
من جهته قال المقاول محمد الحربي إن الاقتراحات التي قدمتها الغرفة التجارية بمكة الفترة الأخيرة جديرة بالتطبيق ومن أهمها إيجاد حلول للقضاء على ظاهرة تنامي هروب العمالة، وذلك بتجريم الهروب ووضع عقوبات رادعة لمن يهرب من صاحب العمل والتعامل مع بلاغ الهروب بجدية من قِبل الجهات المسؤولة والتنسيق مع الدول المصدرة للعمالة إلى السعودية.
ولفت إلى أن تغريم العامل الهارب بنفس راتبه لصالح صاحب العمل عن عدد الأيام التي هرب فيها وعدم السفر إلا بعد الحصول على إخلاء طرف من صاحب العمل وعدم السماح بإصدار تصاريح ووثائق سفر من قبل السفارات إلا بعد إتمام العقوبات وتصفية الحقوق، ودفع 50 ريالاً لخزينة الدولة عن كل يوم هروب ومنعه من الدخول للعمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات اقتراحات ستضبط السوق في ظل ارتفاع أعداد العمالة الهاربة والتي كبدت المقاولين خسائر كبيرة مع ضعف إمكانات وزارة العمل في عمليات الضبط لقلة أعداد المفتشين.
يأتي ذلك في الوقت الذي ناقش فيه مجلس الشورى مؤخرا تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن ضوابط بلاغات تغيب العمالة الوافدة عن العمل وطلبات إلغاء تلك البلاغات، التي تهدف إلى معالجة الإشكالات الناتجة من هذه الظاهرة، بما يخدم الموضوع أمنياً ويحقق المصلحة العامة.
وأوصى المجتمعون بالعرض على مجلس الوزراء، للنظر في الموافقة على فرض رسم مقداره ألفي ريال مقابل إلغاء بلاغ عن تغيب عامل وافد، وذلك بعد مرور أسبوع من تاريخ تسجيل ذلك البلاغ، وفقاً للضوابط التي ستصدرها وزارة الداخلية في هذا الشأن.
وذلك لتفادي التلاعب الحاصل من ضعاف النفوس من أصحاب المنشآت التي ليس لديها نشاط تجاري محدد، حيث يقوم أصحابها بالإبلاغ عن هروب العامل وطلب تأشيرة بديلة ومن ثم يقوم بإلغاء البلاغ.