المؤسسة العامة لتحلية المياه توقف استيراد أي منتج يمكن تصنيعه محليا

أوقفت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة توريد أي مواد من الخارج تصنّع محلياً لقطع الغيار لمحطات التحلية في المملكة. وجاءت هذه الخطوة الأولى من نوعها على المستوى المحلي والإقليمي, ضمن أهداف المؤسسة الرامية إلى دعم الاقتصاد الوطني, وتشجيع المصنّعين المحليين، وتحقيق رؤيتها بأن تكون محطاتها صناعة سعودية خالصة؛ بحسب ما صرح به نائب المحافظ لشؤون التشغيل والصيانة المهندس ثابت بن صويدر اللهيبي لوكالة الأنباء السعودية واس الأحد 26/7/2009.
وأوضح اللهيبي أن دور المؤسسة لا يقتصر على إنتاج وصناعة التحلية فحسب, بل يفوق ذلك, حيث تسعى إلى دعم الصناعة الوطنية والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد عبر دعم المصنّعين المحليين في صناعة التحلية.
وقال: "إن الخطوة التي اتخذتها المؤسسة بوقف توريد الغيار جاءت بعد دراسة مستفيضة ومتابعة دقيقة لجودة القطع المصنّعة محلياً، ومن خلال ما أفرزته الملتقيات والزيارات إلى المصانع الوطنية والاطلاع على إمكاناتها وقدراتها التصنيعية في هذا المجال".
وأكد اللهيبي أن المؤسسة ماضية في توجهاتها التي رسمت خطوطها العريضة بأن تتوازى الريادة في إنتاج المياه المحلاة مع دعم وتشجيع المصنّعين المحليين في صناعة قطع غيار محطات التحلية التابعة للمؤسسة.
وأبان المهندس اللهيبي أن المؤسسة طالبت المصنّعين المحليين بزيادة طاقتهم الإنتاجية بغرض تحقيق رؤية المؤسسة الهادفة إلى أن تكون معظم قطع غيار محطات المؤسسة صناعة سعودية، مضيفاً أن المؤسسة تدعم وتساند المصنّعين المحليين في تطوير صناعتهم.
وأوضح نائب المحافظ لشؤون التشغيل والصيانة, أنه تم إعداد قائمة بأكثر من (100) ألف صنف من المواد التي يمكن تصنيعها محلياً أو بالمشاركة مع المصنع الخارجي, وهي من الفرص الاستثمارية المتاحة, ولا سيما أن محطات التحلية تستهلك كميات كبيرة من الكيماويات كانت أغلبها تستورد من الخارج.
ولفت النظر إلى عدد من الفرص الاستثمارية في هذا المجال, منها: مشاريع إعمار محطات التحلية وصيانتها وتشغيلها, وتصنيع قطع الغيار, مشيرا إلى بدء المصنّعين بالتفكير في صناعة أغشية التناضح العكسي وتصنيع المواد الكيماوية.
وتوقع أن تبلغ تكاليف مشاريع إعمار وصيانة المحطة في العام الجاري 2009 أكثر من مليار ريال, في حين تصل التكاليف المتوقعة في عام 2010 إلى 1.4مليار ريال.