المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة توقف استيراد أي منتج خارجي يصنع محليا

أوقفت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة توريد أي مواد من الخارج تصنع محلياً لقطع الغيار لمحطات التحلية بالمملكة.
وجاءت هذه الخطوة الجريئة والأولى من نوعها على المستوى المحلي والإقليمي ضمن أهداف المؤسسة الرامية إلى دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع المصنعين المحليين، وتحقيق رؤيتها أن تكون محطاتها صناعة سعودية خالصة .
وأوضح نائب المحافظ لشؤون التشغيل والصيانة المهندس ثابت بن صويدر اللهيبي أن دور المؤسسة لا يقتصر على إنتاج وصناعة التحلية فحسب بل يفوق ذلك حيث تسعى إلى دعم الصناعة الوطنية والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد عبر دعم المصنعين المحليين في صناعة التحلية. وقال (إن الخطوة التي اتخذتها المؤسسة بوقف توريد قطع الغيار جاءت بعد دراسة مستفيضة ومتابعة دقيقة لجودة القطع المصنّعة محلياً، ومن خلال ما أفرزته الملتقيات وزيارات للمصانع الوطنية والإطلاع على إمكانياتها وقدراتها التصنيعية في هذا المجال). وأكد أن المؤسسة ماضية في توجهاتها التي رسمت خطوطها العريضة بأن تتوازى الريادة في إنتاج المياه المحلاة مع دعم وتشجيع المصنعين المحليين في صناعة قطع غيار محطات التحلية التابعة للمؤسسة.
وأبان المهندس اللهيبي أن المؤسسة طالبت المصنعين المحليين زيادة طاقتهم الإنتاجية بغرض تحقيق رؤية المؤسسة الهادفة إلى أن تكون معظم قطع غيار محطات المؤسسة صناعة سعودية، مضيفاً أن المؤسسة تدعم وتساند المصنعين المحليين في تطوير صناعتهم لإيمانها العميق أن الوطن يزخر بالقدرات والإمكانات والظروف المناسبة لتحقيق الهدف الأسمى لصناعة محطات تحلية بأيدي سعودية وهو ما يؤكد عليه معالي محافظ المؤسسة في كل مناسبة.
وأشار إلى أن المؤسسة وضعت نواة مهمة في زيادة فرص التكامل في توطين الصناعة فضلاً عن الاستماع لمشكلات المصنعين والمعوقات التي تواجههم بغرض وضع الآليات والحلول الناجعة لدعم هذه الصناعة بعد النجاح الكبير الذي بدأته وحققته المؤسسة في هذا المجال وذلك من خلال الملتقى الذي نظمته مؤخراً مبينا أن المؤسسة لازالت تتطلع إلى أن تكون هناك مظلة حكومية ترعى التصنيع والمصنعين .
وأضاف المهندس اللهيبي (إن فرص نجاح التصنيع في المملكة لا تضاهى ولا تتوفر في أي بلد في العالم فهناك طاقات وموقع استراتيجي ودعم حكومي واستقرار سياسي وطاقة رخيصة فما هو المانع والمعوق من نجاحه غير وجود المظلة الحكومية التي بدورها ستحافظ على المنتج المحلي وتشد من عضده في ظل دخول المملكة إلى منظمة التجارة العالمية حيث سيكون في المستقبل دخول المستثمر الأجنبي الذي يملك القدرة والخبرة والفرصة مواتية الآن لتعضيد الصناعة وحمايتها من خلال دعمها بالتكامل والتعاون فيما بين الجهات والمصنعين من خلال هيئة حكومية ترعى هذا الجانب فضلاً عن حل بيروقراطية نظام المشتريات وتأخر دفع مستحقات المصنع المحلي الذي يقلل من أرباحه ولايشجعه البته).
ودعا مجلس الشورى والذي يحمل على عاتقه هم الوطن المواطن إلى تفعيل الصناعة المحلية ودعمها بالدراسات والتوصيات , سيما وأن أبعاد الصناعة الوطنية يفرز العديد من المكتسبات منها الوظائف والأمن الاجتماعي والنفوذ الدولي والاكتفاء الذاتي خاصة في قطاع حيوي واستراتيجي مثل تحلية المياه المالحة .
وأوضح نائب المحافظ لشؤون التشغيل والصيانة أنه تم إعداد قائمة بأكثر من (100) ألف صنف من المواد التي يمكن تصنيعها محلياً أو بالمشاركة مع المصنع الخارجي وهي من الفرص الاستثمارية المتاحة سيما وأن محطات التحلية تستهلك كميات كبيرة من الكيماويات كانت أغلبها تستورد من الخارج، وللحس الوطني الذي تنطلق منه المؤسسة وقيادتها والمتلائمة مع توجهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله بدعم الصناعات الوطنية عالية الجودة، حفزت المؤسسة المستثمرين لإنشاء مصانع للكيماويات وهي الآن تزود المؤسسة في بعض احتياجاتها،على سبيل المثال لهذه المنتجات (مادة حمض الكبرتيك ، مانع الترسب ، مانع الرغوة ، الكلورين والجير ...الخ) ولفت النظر إلى عدد من الفرص الاستثمارية في هذا المجال منها مشاريع إعمار محطات التحلية وصيانتها وتشغيلها وتصنيع قطع الغيار. مشيرا إلى بدء المصنعين بالتفكير في صناعة أغشية التناضح العكسي وتصنيع المواد الكيماوية .
وتوقع أن تبلغ تكاليف مشاريع إعمار وصيانة المحطة في العام الجاري 2009م أكثر من مليار ريال , في حين تصل التكاليف المتوقعة في عام 2010 إلى 1.4 مليار ريال.