«التحلية» توقف استيراد 100 ألف منتج وتستبدلها ب «محلية»

أوقفت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة توريد أية مواد من الخارج تصنّع محلياً، في خطوة وصفتها المؤسسة ب«الجريئة والأولى من نوعها على المستويين المحلي والإقليمي»، وبررتها ب«دعم الاقتصاد الوطني، وتشجيع المصنعين المحليين، وتحقيق رؤيتها بأن تكون محطاتها صناعة سعودية خالصة».
وقال نائب المحافظ لشؤون التشغيل والصيانة المهندس ثابت اللهيبي: «تم إعداد قائمة بأكثر من 100 ألف صنف من المواد التي يمكن تصنيعها محلياً، أو بالمشاركة مع المصنع الخارجي، وهي من الفرص الاستثمارية المتاحة، لاسيما أن محطات التحلية تستهلك كميات كبيرة من الكيماويات كانت أغلبها تستورد من الخارج، لذا حفزت المؤسسة المستثمرين على إنشاء مصانع للكيماويات، وهي الآن تزوّد المؤسسة ببعض حاجاتها، مثل مادة حمض الكبرتيك، ومانع الترسب، ومانع الرغوة، والكلورين والجير، وهناك فرص استثمارية عدة، منها مشاريع اعمار وصيانة وتشغيل محطات التحلية، وتصنيع قطع الغيار، وبدأ المصنعون في التفكير في صناعة أغشية التناضح العكسي، وتصنيع المواد الكيماوية»، مضيفاً أن «كلفة مشاريع إعمار وصيانة المحطة المتوقعة في عام 2009 تفوق بليون ريال، فيما تصل الكلفة المتوقعة في عام 2010 إلى 1.4 بليون ريال»، مستدركاً: «على رغم كل ما نبذله لتطوير وتعضيد الصناعة المحلية، لم نحقق ما كنا نطمح إلى تحقيقه منذ 12 سنة، لعدم وجود مظلة حكومية، على رغم كل التسهيلات التي تبذلها الدولة للصناعة الوطنية».
وذكر أن دور المؤسسة «لا يقتصر على إنتاج وصناعة التحلية بل يفوق ذلك، إذ تسعى إلى دعم الصناعة الوطنية، والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد عبر دعم المصنعين المحليين في صناعة التحلية». وأبان أن وقف التوريد «جاء بعد درس مستفيض، ومتابعة دقيقة لجودة القطع المصنّعة محلياً، ومن خلال ما أفرزته الملتقيات وزيارات المصانع الوطنية، والاطلاع على إمكاناتها وقدراتها التصنيعية في هذا المجال»، مؤكداً أن المؤسسة «ماضية في توجهاتها التي رسمت خطوطها العريضة بأن تتوازى الريادة في إنتاج المياه المحلاة مع دعم المصنعين المحليين في صناعة قطع غيار المؤسسة».
وذكر اللهيبي أن المؤسسة «طالبت المصنعين المحليين بزيادة طاقتهم الإنتاجية، لتحقيق رؤيتها الهادفة إلى أن تكون معظم قطع غيار المحطات صناعة سعودية»، مضيفاً أن المؤسسة «تساند المصنعين المحليين في تطوير صناعتهم، لإيمانها بأن الوطن يزخر بالقدرات والإمكانات والظروف المناسبة كافة، لتحقيق الهدف الأسمى وهو صناعة محطات خالصة بأيد سعودية».
وأشار إلى أن المؤسسة وضعت «نواة مهمة في زيادة فرص التكامل في توطين الصناعة، فضلاً عن الاستماع إلى مشكلات المصنعين والمعوقات التي تواجههم، لوضع الآليات والحلول الناجعة لدعم هذه الصناعة، بعد النجاح الذي بدأته وحققته المؤسسة في هذا المجال، من خلال الملتقى الذي نظمته أخيراً»، مضيفاً أن المؤسسة «ما زالت تتطلع لأن تكون هناك مظلة حكومية ترعى التصنيع والمصنعين، فالمؤسسة قادرة على صناعة ما تحتاجه في ظل التكامل والتعاون بين المصنعين وزيادة التنظيم والتسويق السليم والمحافظة على جودة المنتج».
وقال اللهيبي: «إن فرص نجاح التصنيع في المملكة لا تضاهى في أي بلد، فهناك طاقات وموقع استراتيجي، ودعم حكومي، واستقرار سياسي، وطاقة رخيصة، فما المانع من نجاحه غير وجود المظلة الحكومية، التي بدورها ستحافظ على المنتج المحلي، وتشد من عضده في ظل دخول المملكة منظمة التجارة العالمية، إذ سيكون في المستقبل دخول المستثمر الأجنبي الذي يملك القدرة والخبرة والفرصة مواتياً الآن، لتعضيد الصناعة وحمايتها، من خلال دعمها بالتكامل والتعاون بين الجهات والمصنعين، من خلال هيئة حكومية ترعى هذا الجانب، فضلاً عن حل بيروقراطية نظام المشتريات، وتأخر دفع مستحقات المصنع المحلي، ما يقلل من أرباحه ولا يشجعه البتة».
ودعا مجلس الشورى إلى «تفعيل الصناعة المحلية، ودعمها بالدراسات والتوصيات، وهذا ما يتوخاه منه الجميع، لاسيما أن أبعاد الصناعة الوطنية تفرز عدداًَ من المكتسبات، منها الوظائف، والأمن الاجتماعي، والنفوذ الدولي، والاكتفاء الذاتي، خصوصاً في قطاع حيوي واستراتيجي مثل تحلية المياه المالحة».