تكتل لشركات سعودية ومصرية لإنجاز الجسر البري بين البلدين

تعتزم شركات سعودية مصرية، تعمل في قطاع الإنشاءات والتشييد إنشاء تكتل ضخم، يستهدف سرعة إنجاز الجسر البري، الرابط بين السعودية ومصر في حال إقراره، جاء ذلك على إثر الدعوة المباشرة التي تلقاها رجال الأعمال السعوديين والمصريين ، من قبل الدكتور محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية، بالتعاون في إنشاء الجسر البري، خلال لقاء انعقد في منزل السفير المصري في الرياض.
وأفادت مصادر مطلعة لصحيفة الشرق الأوسط، أن التكتل الذي تعتزم الشركات السعودية والمصرية إقامته، سيكون ذراعا مهما في عملية سرعة إنجاز الجسر البري الذي سيربط بين البلدين، وهو الأمر الذي يعني أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين ستحقق خلال السنوات المقبلة قفزة كبيرة جدا، في حال إنجاز هذا المشروع.
ودعا الدكتور محمد مرسي، رئيس جمهورية مصر العربية رجال الأعمال السعوديين والمصريين، إلى التعاون في إنشاء الجسر البري، الذي يربط بين السعودية ومصر، مؤكدا على أن إقامة مثل هذا الجسر من شأنه أن يربط بين شرق الأمة العربية وغربها، ويزيد من عمليات التبادل التجاري بين البلدين.
وطالب الرئيس مرسي، في لقائه بمجلس الأعمال السعودي والمصري بالرياض ، رجال الأعمال السعوديين بزيادة استثماراتهم في مصر، طارحا عددا من الفرص الاستثمارية في مجالات الحديد والصلب والزراعة والصناعة والتشييد والبناء والصيد وإنشاء السكك الحديدية.
وقال "المناخ الاستثماري في مصر مشجع وأكثر جاذبية من أي وقت مضى، ولا توجد أي عراقيل أو معوقات".
وقال "من حق مصر على العرب دعمها والوقوف بجانبها، وهو واجب شرعي وديني، كما أن مصر والسعودية شعب واحد بينهما تاريخ مشترك، وهما ركيزة الأمة ومستقبلها، زيارتي الثالثة إلى السعودية في غضون 6 أشهر هي خير دليل على العلاقات الأخوية التي تجمع بين الشعبين الكبيرين، وجئت اليوم لأشارك أخي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إنجاح القمة العربية الاقتصادية الثالثة، التي تمثل بيت القصيد في العمل العربي المشترك".
والقى رجل الأعمال المصري المهندس حسن مالك قد ألقى كلمة الجانب المصري في مجلس الأعمال السعودي والمصري المشترك، أشاد فيها بالعلاقات الأخوية الوثيقة بين الشعبين والدولتين، قائلا: "كلنا ثقة في أن شعب السعودية يبادلنا نفس الشعور، وهو ما نلمسه في كل لقاء يجمعنا".
وأعلن مالك عن تشكيل جديد لمجلس الأعمال السعودي والمصري يضم 25 رجل أعمال من أصحاب الخبرات، من بينهم 10 عن الجانب المصري و15 رجل أعمال سعودي، متعهدا خلال حديثه بأن يكون المجلس الجديد خطا ساخنا ونشيطا لمتابعة أعمال الجانبين ومراقبة الأداء بشكل مباشر.