الشورى يطالب بمضاعفة العقوبات والتشهير بمن يعبث بصحة المواطن

طالب أعضاء مجلس الشورى بمضاعفة العقوبات والتشهير بمن يعبثون بصحة المواطن وصحة البيئة, على حد قولهم.
جاء ذلك أثناء مناقشتهم مواد مشروع النظام الوطني للحماية من الإشعاعات وأمان المصادر المشعة, حيث يصوت الأعضاء على مواد مشروع النظام يوم الأحد 12/7/2009.
ويهدف المشروع المكوّن من 39 مادة, إلى تنظيم ورقابة استخدام المصادر المشعة، وحماية الإنسان والبيئة من مخاطر الإشعاعات, ووضع الضوابط التي تكفل أمن وأمان الأنشطة المتعلقة بها وباستيرادها وتصديرها وتداولها وتخزينها بما يتماشى مع الأنظمة المحلية والمعايير الدولية.
وتنص عقوبات المشروع على أن يغرم المخالف 100 ألف ريال كحد أعلى, وإيقاف الترخيص ثلاثة أشهر, ومصادرة المواد المشعة, ويسجن لمدة عام كحد أعلى, وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبات مع التشهير.
وشدّد أعضاء على أن تكون الغرامة 100 ألف دولار وإعادة النظر في العقوبات الصادرة لتكون رادعة للمخالفين. ولفت بعضهم في مداخلاته إلى أن مدة إيقاف الترخيص ثلاثة أشهر ليست كافية ويجب أن يكون الإيقاف مستمرا حتى زوال المخالفة, وإضافة عقوبة إلغاء التراخيص نهائياً ومضاعفة الحد الأعلى للمخالفات. ورصدت اللجنة الصحية في المجلس تلك المطالبات على أن ترد عليها في الجلسة المقبلة.
وأكد الأعضاء أن هناك مواد حافظة لمدة أسبوعين وتنتهي ولكنها موجودة في الأسواق لمدة عام كامل, وأن الأمراض في ارتفاع والإشعاعات تلاحق الجميع في كل مكان وتدخل في الأكل والشرب.
وقدم الأعضاء توصية إضافية بأن يقوم المجلس بمطالبة وزارة الصحة ووزارة الثقافة والإعلام وجميع الجهات المختصة بتوعية المواطن بأضرار الإشعاعات.
وأوضح أعضاء ضرورة ألا تكون المخالفات التي حدّدها مشروع النظام على حساب "الحق الخاص" للمتضررين، حيث إن لهم الحق في تحريك دعاوى قضائية في حال إصابتهم بالإشعاعات, سواء كانوا موظفين في المنشأة أو زوّارا لها، أو من الساكنين في محيطها.