السجن والتشهير و 100 ألف غرامة.. للعابثين بصحة المواطن

طالب أعضاء مجلس الشورى في الجلسة العادية ال26 المنعقدة أمس برئاسة الدكتور بندر حجار نائب الرئيس بمضاعفة العقوبات والتشهير بمن يعبثون بصحة المواطن وصحة البيئة. وأشار الدكتور محمد الغامدي الأمين العام للمجلس إلى أن المجلس ناقش مواد مشروع نظام يعنى بجوانب الحماية من الإشعاعات المؤينة وأمان المصادر المشعة. وذكر أن مشروع النظام الوطني للحماية من الإشعاعات المؤينة وأمان المصادر المشعة الذي اشتمل على 41 مادة، يهدف إلى التنظيم والرقابة على استخدام المصادر المشعة، وحماية الإنسان والبيئة من مخاطر الإشعاعات المؤينة، ووضع الضوابط التي تكفل أمن وأمان الأنشطة المتعلقة بها وباستيرادها وتداولها وتخزينها وتصديرها بما يتوافق مع الأنظمة المحلية والمعايير الدولية، حيث درس المجلس مواد مشروع النظام بشكل مفصّل مادة مادة، وبعد نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها فرصة لدراسة الملحوظات ثم عرض مرئياتها لاحقا.وتنص العقوبات التي رصدت ضد المخالف بغرامة مالية 100 ألف ريال كحد أعلى وإيقاف الترخيص ثلاثة أشهر ومصادرة المواد المشعة وعقوبة بالسجن لمدة عام كحد أعلى وفي حال تكرار المخالفة يتم مضاعفة العقوبات. من جانبه أكد الدكتور زين العابدين عضو المجلس برّي في مداخلته أنه “يجب وضع عقوبة للتشهير ومضاعفة العقوبات”.
وأيده الدكتور طارق فدعق وأضاف: “نطالب بأن تكون الغرامة 100 ألف دولار وكذلك مدة الإيقاف قليلة ويجب إعادة النظر في العقوبات الصادرة لتكون رادعة للمخالفين”. من جهة أخرى، اقترح أعضاء مجلس الشورى إنشاء شركات مساهمة للتسويق الزراعي شريطة دخول صغار المزارعين فيها لمساعدتهم على تسويق منتجاتهم، مشددين على ضرورة وضع خطة شاملة من قبل الوزارة تبين كيفية التنظيم الزراعي. وانتقد عضو المجلس محمد نصر الله تخبط المعلومات في التقرير، في إشارة منه إلى أن الوزارة أعلنت أنها مكتفية ذاتيا من إنتاج القمح مع أن صوامع الغلال وصفت في التقرير أنها استعانت بالمخزون الاستراتيجي لتغطية النقص المحلي من القمح، وطالب بضرورة وضع خطة وطنية للزراعة في مقابل خطة وطنية للمياه.