غرامة 100 ألف ريال والسجن عاماً عقوبة العابثين بصحة المواطن

طالب أعضاء في مجلس الشورى، خلال مناقشتهم أمس مواد مشروع النظام الوطني للحماية من الإشعاعات وأمان المصادر المشعة، بمضاعفة العقوبات والتشهير بمن يعبثون بصحة المواطن وصحة البيئة.
ويهدف المشروع المكوّن من 39 مادة إلى تنظيم ورقابة استخدام المصادر المشعة، وحماية الإنسان والبيئة من مخاطر الإشعاعات، ووضع الضوابط التي تكفل أمن وأمان الأنشطة المتعلقة بها، وباستيرادها وتصديرها وتداولها وتخزينها، بما يتماشى مع الأنظمة المحلية والمعايير الدولية. وتنص عقوبات المشروع على أن يعاقب المخالف بغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال كحد أعلى، وإيقاف الترخيص ثلاثة أشهر، ومصادرة المواد المشعة، وعقوبة بالسجن لمدة عام كحد أعلى، وفي حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبات.
من جانبه، أكد عضو المجلس الدكتور زين العابدين برّي في مداخلته، انه «يجب وضع عقوبة للتشهير ومضاعفة العقوبات».
وأيّده الدكتور طارق فدعق، وأضاف: «نطالب بأن تكون الغرامة 100 ألف دولار، وكذلك مدة الإيقاف قليلة ويجب إعادة النظر في العقوبات الصادرة لتكون رادعة للمخالفين».
من جهته، أوضح العضو أسامة قباني، أنه يجب إعطاء قيمة لصحة الإنسان وصحة البيئة، والإيقاف الموقت للترخيص ثلاثة أشهر ليس كافياً، ويجب أن يكون الإيقاف مستمراً حتى زوال المخالفة، فيما أشار الدكتور عبدالرحمن العطوي في مداخلته إلى إضافة عقوبة إلغاء التراخيص نهائياً، ومضاعفة الحد الأعلى للمخالفات.
من جهة ثانية، قال الدكتور عبدالوهاب آل مجثّل: «هناك مواد حافظة لمدة أسبوعين وتنتهي، ولكننا نجدها في الأسواق لمدة عام كامل، والأمراض في ارتفاع، والإشعاعات تلاحقنا في كل مكان، وتدخل في الأكل والشرب».