قال أبرز مسؤول في شركة دار الأركان السعودية أكبر شركة للتطوير العقاري في المملكة إن شركته تتوقع تحقيق نمو لا يقل عن عشرة بالمئة في أرباحها السنوية العام المقبل وذلك بعدما القت من على كاهلها ضغوط توفير السيولة النقدية لسداد صكوك بقيمة مليار دولار. وحولت دار الأركان يوم الخميس الماضي لمصرف دويتشه بنك كامل قيمة إصدارها الثاني من الصكوك الإسلامية بمبلغ 3.75 مليار ريال سعودي ( مليار دولار) والذي يستحق الدفع غدا الاثنين 16 يوليو تموز 2012.
وقال يوسف بن عبد الله الشلاش رئيس مجلس إدارة دار الأركان خلال مقابلة مع رويترز في مقر الشركة بوسط الرياض "هذا القرض (استحقاقات الصكوك) قيمته مليار دولار. نحن لا نتحدث عن قرض صغير فهناك دول من أغني الدول الأوروبية تعجز عن سداد قرض بهدا الحجم."
وحول تأثير ذلك على أداء الشركة العام المقبل قال "أتوقع أن يكون هناك نمو لأن الشركة كانت تحت ضغط جمع السيولة لسداد القرض...كانت كل السيولة خلال العشرين شهرا الماضية لا يعاد استثمارها وإنما كانت ترصد لبناء سيولة نقدية لسداد القرض."
وأضاف "الأن وقد تخلصنا من ضغوط سداد الديون أتمنى أن نحقق نموا أكثر من عشرة بالمئة على أساس سنوي العام المقبل."
وسجلت دار الأركان نموا بأكثر من 11 بالمئة في صافي أرباح الربع الثاني من العام بدعم من ارتفاع مبيعات العقارات بفضل زيادة الطلب.
وحول الأداء خلال الربعين المتبقيين خلال 2012 قال الشلاش إنه يتوقع أن يكون النمو عشرة بالمئة على الأقل.
وعلى مدى السنوات الخمس الماضية أصدرت دار الأركان أربعة إصدارات ضمن برنامج الصكوك منها ثلاثة إصدارات دولية بالدولار الأمريكي وإصدار محلي بالريال السعودي بلغت قيمتها الإجمالية 8.4 مليار ريال.
وقال الشلاش إن الشركة سددت ستة مليارات ريال من قيمة تلك الصكوك ليتبقى أمامها سداد 2.4 مليار ريال خلال 2014 و2015.
وأضاف "سيكون أول استحقاق للقيمة المتبقية من الصكوك في 2014 بمبلغ 750 مليون ريال وفي 2015 سنسدد نحو 1.7 مليار ريال."
وأوضح أن الشركة ستستخدم السيولة النقدية ومتحصلات المبيعات العقارية ومبيعات الأراضي لسداد تلك الاستحقاقات.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة خلال المقابلة التي أجريت في مكتبه المطل على شوارع وسط الرياض المزدحمة "بلغت السيولة النقدية لدينا 3.2 مليار ريال بنهاية الربع الثاني وبعد سداد الصكوك تبقى منها نحو 100 مليون ريال. كما نتوقع متحصلات بقيمة مليار ريال هذا العام من مبيعاتنا سنجمع نصفها تقريبا خلال الربع الثالث."
ووفقا للشلاش يبلغ إجمالي ديون الشركة عشرة مليارات ريال - تشمل الصكوك البالغة قيمتها 8.4 مليار ريال والتي سددت منها ستة مليارات حتى الآن - وهو ما يعني أن الديون من غير الصكوك لا تتجاوز ملياري ريال وتشمل تسهيلات ومبالغ تمويل المشروعات وتسهيلات من بنوك محلية.
وبسؤاله حول ما إذا كانت الشركة تعتزم اللجوء لأسواق الصكوك مرة أخرى بعد سداد الجزء الأكبر من المستحقات في موعدها قال "لا اعتقد فلسنا في حاجة لذلك حاليا ولله الحمد."
وأضاف "بعد سداد المستحقات في موعدها كان لدينا الكثير من الخيارات منها إعادة جدولة الديون أو التفاوض مع حاملي الصكوك لتحويلها إلى صكوك أو تسهيلات أخرى لفترة زمنية أخرى...لكننا رغبنا في إرسال رسالة قوية لكافة أسواق المال حول العالم بأننا قادرون على السداد في الموعد المحدد حتى في أحلك الظروف."
وتابع "نحن الآن في المكان المناسب والعمل المناسب وهو قطاع الإسكان بالمملكة ونحن على استعداد لأن نحلق عاليا لنقتنص المزيد من فرص السوق...هذه هي الرسالة التي نريد أن نوجهها للأسواق."
وأوضح أن الشركة ستطلق استراتيجية جديدة بحلول الربع الأخير من العام تستهدف تعديلات على نموذج الأعمال الخاص بها لمواكبة المتغيرات الجديدة بالسوق العقارية السعودية.
وقال "سنواصل العمل في السوق ذاتها ولكن سنطور بعض أدوات نموذج الأعمال الخاص بنا لمواكبة اللوائح الجديدة كقانون الرهن العقاري وقانون الإيجارات...تلك القوانين ستتطلب بعض التغييرات من جانبنا."
وحول تفاصيل تلك الاستراتيجية الجديدة قال الشلاش إنه سيجري الإعلان عن التفاصيل في وقت لاحق حيث أنه يجري الإعداد لها بالتعاون مع المستشارين لكن بوجه عام تسعى الشركة لوجود مصادر دخل ثابتة للحد من التذبذب في الأرباح.
وقال "نحاول أن نركز خلال الفترة القادمة على أن يكون لدينا دخل ثابت بدعم استقرار الشركة. نريد أن يكون هناك دخل ثابت يوازي 50 بالمئة من دخل الشركة سنويا عبر العقارات المؤجرة المدرة للدخل والتي ستمنحنا الاستقرار في الأرباح وأن تكون النسبة المتبقية موزعة بين الأراضي والأراضي الخام والوحدات السكنية ومصادر الدخل الأخرى."
وتابع أن شركات التطوير عادة ما تشهد تذبذبات عالية في الدخل مما ينعكس على تذبذب الأرباح ولا يدعم الاستقرار مضيفا "الشركة ترغب في أن تخفف من حدة هذا التذبذب."
وحول توقعاته لتأثير قانون الرهن العقاري على أرباح شركته قال "ما من شك أن قانون الرهن العقاري سيقفز بالسوق قفزة عالية جدا فقد ظل السوق غير منظم لفترة طويلة وطارد للاستثمارات وهذا القانون سينظم جميع المتعاملين به وسيضع آليات جديدة لرفع القدرات الشرائية وسيستقطب أموالا جديدة لهذا القطاع."
وتابع "سيعود القانون بشكل إيجابي على الكثير من الشركات العقارية ويمكن أن تصبح دار الأركان أكثر الشركات المستفيدة منه لكونها متخصصة في السكن إلا أن أثره لن يظهر على أرباح الشركة خلال الربعين المقبلين لأن التطبيق سيستغرق وقتا أطول."
وفي أوائل يوليو تموز وافقت الحكومة السعودية على قانون التمويل العقاري بعد انتظار دام أكثر من عشر سنوات. وقال وزير المالية إبراهيم العساف إن القانون سيصبح نافذا خلال 90 يوما بعد أن يستكمل البنك المركزي وضع القواعد المنظمة لهذا القطاع. ???? ????وبسؤاله حول الموعد الذي يتوقعه لينعكس تأثير قانون الرهن العقاري على أرباح دار الأركان قال "اتمنى أن يكون ذلك خلال العام المقبل" لكنه لم يخض في تفاصيل.
وتوقع الشلاش أن ينخفض محزون الشركة من الأراضي بنهاية 2012 مع تحقيق المزيد من المبيعات.
وتقول دار الأركان إنها تمتلك نحو 35 مليون متر مربع من الاراضي وإن 85 في المئة منها في مدينتي جدةوالرياض. وتشكل قطع الاراضي نحو 80 في المئة من اجمالي أصول الشركة التي تبلغ نحو 23 مليار ريال.
وحول ما إذا كان قد طرأ أي تغيير على مساحة مخزون الأراضي الخاصة بالشركة قال الشلاش مبتسما "إنه يتغير كل يوم."
وأضاف أنه يتوقع انخفاض ذلك الرقم إذ باعت الشركة عددا من الأراضي في أول ربعين من العام شملت أرضا بمساحة تقارب مليوني متر مربع لشركة سابك.
وقال "بالطبع سينخفض محزون الأراضي (بنهاية العام) لكن ليس لدي رقم محدد الآن."
