"دار الأركان" تتوقع تفادي السعودية التراجع الاقتصادي في السوق العقارية

توقعت دار الاركان أكبر شركة للتنمية العقارية في السعودية من حيث القيمة السوقية ان تنجو المملكة من أي اتجاه نزولي في السوق العقاري الخليجي لان العوامل الاقتصادية الاساسية تظل قوية والطلب على العقارات لا يزال في ارتفاع.
وقال العضو المنتدب عبداللطيف بن عبدالله الشلاش في مقابلة إن القطاع العقاري في السعودية "مارد نائم" ولم يصل إلى مرحلة النضج بعد مثلما حدث في الدول المجاورة.
وقال على هامش معرض سيتي سكيب دبي 2008"الاستثمار في العقارات في بدايته ولم ينضج مثلما حدث في دول خليجية أخرى".
كما أن من المرجح أن تكتسب الصناعة زخما حين يصدق الملك عبدالله على قانون التمويل العقاري الذي اقره مجلس الشورى.
وتستهدف دار الاركان الطبقة المتوسطة من مواطني السعودية البالغ تعدادهم 19مليون نسمة وقد اسست بالفعل شركة تمويل عقاري مع شركاء قبل القانون المقترح الذي وصفه الشلاش بأنه سيكون حجر زاوية في المملكة.
وقال إن التمويل العقاري مهم رغم ازمة الرهن العقاري عالى المخاطر.
ورغم الظروف الاكثر صعوبة في السوق جراء أزمة السيولة العالمية قال الشلاش إن السعودية أكثر استعدادا لتجاوز العاصفة.
وتابع "سبب أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة تقديم قروض لمن لا يطيقونها. الوضع معكوس في السعودية" مضيفا أن المملكة اتخذت اجراءات لزيادة السيولة في السوق وقال "لا نعاني من ذات المشكلة".
وقد يتحول مستثمرون اجانب وخاصة من دول الخليج إلى المملكة.
واضاف "المستثمرون الاجانب قلقون بعض الشيء وثمة غموض في السوق... يدرسون الاسواق الناشئة والسعودية".
وحصلت الشركة على موافقة جمعيتها العمومية على بيع صكوك وقد تلجأ لاسواق السندات بحلول نهاية العام لتمويل مشروعات جديدة يعلن عنها في الاشهر المقبلة.
وحين سئل عما إذا كانت شركته ستدخل سوق السندات بحلول نهاية عام 2008قال "ربما نفعل ولكن لم ننته من الامر بعد".
وقال إن أي صكوك ستقوم بالريال السعودي وتصدر في السعودية.
وأحجم الشلاش عن ذكر توقعاته لنتائج الربع الثالث. وكانت الأرباح قد نمت بنسبة 45في المئة في الربع الثاني.
وذكر "لا زلنا نرى مجالا للنمو في السعودية ونركز على متطلبات الاسكان".