صعوبة الإجراءات الحكومية وعقبات التمويل أمام المطورين تعيقان رفع معدل بيع المساكن «الشلاش»: تطبيق أنظمة التمويل العقاري أحد عناصر حل المشكلة الإسكانية الرياض-(رويترز) قال أبرز مسؤول في شركة دار الاركان السعودية أكبر مطور عقاري في المملكة إن شركته تعمل على إعادة تنويع مصادر دخلها خلال السنوات الثلاث المقبلة وإنها قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية دون الحاجة إلى الاقتراض. وأضاف يوسف بن عبدالله الشلاش رئيس مجلس إدارة شركة دار الإركان أن من المتوقع أن تحقق دار الأركان نتائج أفضل بنهاية 2011 وخلال 2012 مع تحسن عمليات البيع والتأجير مشيرا إلى أن معدلات نمو اعمال الشركة تأثرت بسبب صعوبة التمويل في السنوات الثلاث الماضية. وقال الشلاش في مقابلة مع رويترز "لدينا القدرة الكاملة على سداد الالتزامات القادمة من مصادر دخل الشركة دون الحاجة إلى الاقتراض." وأوضح أن القيمة الإجمالية لقروض الشركة تبلغ ستة مليارات ريال وأنه لا يوجد أدنى شك في إمكانية سداد تلك القروض مضيفا أنه يتعين على الشركة سداد صكوك بقيمة مليار دولار تستحق في الربع الثالث من 2012. وقال "القروض لا تتجاوز 6 مليارات ريال وهي لا تشكل أي قلق لنا حيث تمثل ما نسبته 35 في المئة من اجمالي أصول الشركة التي تتجاوز قيمتها 23 مليار ريال." وأضاف "حتى (خلال) الربع الماضي تجاوزت السيولة بالشركة 1.5 مليار ريال بالإضافة إلي أن المطلوبات المستحقة للشركة تزيد على 1.5 مليار ولا توجد لدينا أي شك في سداد." وفي اغسطس آب الماضي قالت دار الأركان إن ستاندرد آند بورز احتفظت بتصنيفها للشركة عند "-BB" مع نظرة مستقبلية مستقرة فى اشارة تعكس قدرة الشركة الائتمانية وسجل أدائها المالي. لكن الشلاش أشار مع ذلك إلى وجود صعوبات في التمويل تواجه الشركات العاملة بالقطاع العقاري في أكبر اقتصاد عربي الامر الذي أثر بدوره على معدلات نمو شركته. وقال "هناك صعوبات في (الحصول على) التمويل تواجه شركات التطوير العقاري في السوق السعودية خاصة عقب الأزمة المالية العالمية...(هذا) انعكس على حجم النمو في المشاريع وخطط التنفيذ حيث خصصت معظم الأموال للوفاء بالاستحقاقات المالية." وكشف الشلاش النقاب عن أن دار الأركان تعمل حاليا على مضاعفة محفظتها التأجيرية إلى جانب التوسع في بيع الوحدات السكنية والحد من بيع الاراضي التي شكلت نحو 80 في المئة من مصادر دخل الشركة في السابق. كما ستعمل الشركة على تبني أسلوب البيع على الخريطة لإيجاد مصادر دخل جديدة لمشاريعها مع بداية الربع الأول من العام المقبل. 4.5 إلى 5 ملايين وحدة الحاجة السكنية في 10 سنوات مقبلة وقال "نسعى لتنويع مصادر دخلنا لعمل نوع من الاستقرار لمصادر الدخل حيث سنتوسع في محفظتنا التأجيرية لنصل بها إلى 40 في المئة من دخل الشركة بعد أن كانت تمثل 10 في المئة." وتابع "بلغت القيمة الدفترية لهذه المحفظة من الأصول العقارية التأجيرية المدرة للدخل 2.7 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من 2011." كما أوضح أن دار الأركان تسعى للتوسع في بيع الوحدات السكنية لتصل إلى 20 في المئة بعد أن كانت تمثل 10 في المئة سابقا إلى جانب سعيها للحد من الاعتماد على بيع الأراضي لتصل إلى 40 في المئة بعد أن كانت تشكل نحو 80 في المئة من نشاطات الشركة. وقال "نأمل الوصول إلى هذه المعدلات خلال ثلاثة أعوام...لقد بدأنا في العمل لتحقيق ذلك منذ عامين." وتعمل دار الأركان في عدد من المشروعات العملاقة أبرزها مشروع "القصر مول" و"شمس الرياض" في العاصمة ومشروعي "شمس العروس" و"قصر خزام" في جدة. وتشارك دار الاركان في تطوير مشروع "قصر خزام" العملاق بنسبة 51 بالمئة وأعلنت مؤخرا أن شركة تابعة لها حصلت على تمويل بقيمة أربعة مليارات ريال من صندوق الاستثمارات العامة التابع لوزارة المالية لتمويل جزء من التكلفة الأولية للمشروع والبالغة ستة مليارات ريال. واوضح الشلاش أن دار الأركان ستقوم فقط بتطوير البنية الاساسية للمشروع الذي قدر تكلفته الإجمالية عند 12 مليار ريال. وامتنع الشلاش عن الخوض في تفاصيل حول الموعد المتوقع للبدء في تنفيذ المشروع. ولن تقوم الشركة ببناء أي وحدات سكنية في المشروع الذي من المقرر أن يقام على مساحة تقارب أربعة ملايين متر مربع بمنطقة الجنوب الشرقي لوسط مدينة جدة وأن يضم معالم تاريخية واقتصادية وثقافية. وقال الشلاش "إجمالي تكلفة المشروع تبلغ نحو 12 مليار ريال...ولكننا بحاجة إلى 6 مليارات ريال في المرحلة الحالية لدفع التعويضات وتنفيذ أعمال البنية التحتية كما ستكون هناك مشاركة من بعض ملاك الأراضي مما يقلل من نسب التمويل المطلوبة." وحول المشروعات الأخرى قال الشلاش "مشاريع الشركة تسير بشكل جيد." وتوقع الانتهاء بشكل كامل من مشروع القصر مول في نهاية الربع الأول من العام المقبل، مشيرا إلى أنه حتى الوقت الراهن جرى تأجير ما يقارب 60 في المئة من المشروع ومن المتوقع ارتفاع نسب التأجير إلى 85 بالمئة قبل الافتتاح. وأضاف أن الشركة ستبدأ خلال الشهر المقبل بناء 500 وحدة سكنية من 3000 وحدة مستهدفة في مشروع "شمس الرياض". كما ستطور الشركة 200 وحدة سكنية خلال الربع الأول من 2012 في مشروع "شمس العروس" الذي يستوعب 20 ألف وحدة سكنية سيجري تنفيذها على مراحل طويلة الأجل تعتمد فيه الشركة بصورة أكبر على تطوير الأراضي. وتواجه السعودية أكبر اقتصاد في العالم العربي مشكلة إسكان كبيرة بسبب النمو السريع للسكان وتدفق العمال الأجانب على المملكة مع تنفيذها خطة إنفاق على البنية التحتية بقيمة 580 مليار دولار. وقال الشلاش "السوق العقارية السعودية هي الأفضل..هناك طلب حقيقي على الوحدات السكنية...هناك حاجة لنحو 4.5 إلى 5 ملايين وحدة سكنية في السنوات العشر المقبلة." وذكر أن أبرز العوائق التي تواجه القطاع تتمثل في صعوبة الإجراءات الحكومية وعقبات التمويل أمام المطورين وطالبي الوحدات السكنية وتأخر أنظمة الرهن العقاري مما يعيق رفع معدلات بيع الوحدات السكنية. ويؤدي عدم وجود قانون تمويل عقاري واضح المعالم - والذي يجري إعداده منذ نحو عشر سنوات - لغياب الاطار الذي يحكم الملكية العقارية مما أثنى البنوك الأجنبية عن اقراض شركات البناء وحال دون دخول شركات بناء خاصة إلى السوق. وأضاف الشلاش "تطبيق أنظمة التمويل العقاري يشكل أحد عناصر حل المشكلة الإسكانية في السعودية كونها ستساهم في حل مشكلة القدرة الشرائية لدى بعض المواطنين وستشجع كذلك قيام مؤسسات وشركات متخصصة بالتمويل العقاري الأمر الذي يسهم في اتساع قاعدة التمويل العقاري."
