«دار الأركان» تدفع 9.2 مليون دولار توزيعات العائد الدوري ربع السنوي

لحاملي الإصدارين الثاني والثالث من صكوكها الإسلامية

أعلنت شركة دار الأركان للتطوير العقاري بسوق لندن للأوراق المالية بتاريخ 8 يناير 2012م عن سدادها مبلغ 9.2 مليون دولار في موعده المحدد، كتوزيعات العائد الدوري المستحق لحاملي الصكوك، منها مبلغ قدره 6.8 مليون دولار لحاملي الصكوك الإسلامية الدولية (الإصدار الثاني) المستحقة السداد في 2012م، ومبلغ قدره 2.4 مليون دولار لحاملي الصكوك المحلية الإسلامية (الإصدار الثالث) المستحقة السداد في 2014م، وتم احتساب العائد الدوري للإصدار الثاني على أساس ربع سنوي متغير بمعدل سعر ليبور لمدة ثلاثة أشهر والبالغ (0.40306% محتسبة في 13 /10 /2011م) يضاف إليها هامش ربح بنسبة 2.25%. كما تم احتساب العائد الدوري للإصدار الثالث على أساس ربع سنوي متغير بمعدل سعر سايبور لمدة ثلاثة أشهر والبالغ (0.66000% محتسبة في 15 /10 /2011م) يضاف إليها هامش ربح بنسبة 4%، وتعليقاً على ذلك قال المدير المالي في شركة دار الأركان للتطوير العقاري، السيد أناند راهيجا: «دار الأركان كمصدر موثوق به في أسواق الصكوك المحلية والعالمية لديها سجل حافل بالإنجازات، الأمر الذي اتضح جلياً عندما سددت الشركة الإصدار الأول من الصكوك في موعده دون تأخير خلال عام 2010»، وأكد راهيجا بأن أداء دار الأركان يسير بشكل جيد وفق المخطط الذي يجعلها قادرة على الوفاء بجميع التزاماتها سواء على صعيد الصيغ التمويلية المستحقة للسداد أو مقابلة مصاريف التشغيل والاستثمار بالمشروعات. مضيفاً «يبلغ إجمالي التمويل القائم لدى الشركة كما فى نهاية سبتمبر 2011م 5.7 مليار ريال تمثل 26% من قاعدة أصول الشركة، لذلك لا تمثل هذه القروض أية مخاطر على الشركة لكونها في الحدود المقبولة لمستويات الدين، وبالتالي فهي لا تشكل أي قلق بالنسبة إلينا». وشدد راهيجا على أن دار الأركان لديها القدرة بإذن الله على سداد الصكوك المستحقة في 2012 في موعدها المحدد من مصادر دخل الشركة ودون الحاجة إلى الاقتراض، وقال: «لايوجد لدينا أدنى شك في إمكانية سداد تلك الصكوك، وأضاف راهيجا بأن دار الأركان تعمل على إعادة تنويع مصادر دخلها خلال السنوات الثلاث المقبلة، وقال «نسعى لتنويع مصادر دخلنا لعمل نوع من الاستقرار لمصادر الدخل حيث سنتوسع في محفظتنا التأجيرية لنصل بها إلى 40% من دخل الشركة بعد أن كانت تمثل 10%، كما نسعى للتوسع في بيع الوحدات السكنية لتصل إلى 20% بعد أن كانت تمثل 10% سابقاً، بالإضافة إلسعينا في الحد من الاعتماد على بيع الأراضي لتصل إلى 40% بعد أن كانت تشكل نحو 80% من نشاطات الشركة».