إخفاق محاولات سحب الثقة من حكومة المالكي

أخفقت محاولات معارضي رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، في جمع ما يكفي من التأييد لسحب الثقة من حكومته، بعدما تراجع الرئيس العراقي جلال الطالباني عن إخطار البرلمان بالتصويت على حجب الثقة.
ويشهد العراق أزمة سياسية معقدة بدأت بخلافات بين رئيس الوزراء نوري المالكي، والقائمة العراقية الشريك الرئيسي في الحكومة اثر اتهامها له بالتفرد بالسلطة، والصلاحيات الأمنية.
وتفاقمت الأزمة عندما لجأ نائب رئيس الجمهورية عن القائمة العراقية طارق الهاشمي المتهم بالإرهاب إلى إقليم كردستان، الذي تتهمه حكومة المالكي بتهريب النفط إلى إيران وأفغانستان.
وكان سحب الثقة من حكومة المالكي، سيؤدي إلى إسقاط الحكومة، ويفضي إلى مزيد من التوتر، في بلد عانت ويلات الحرب في نحو عقد من الزمان.
وقال الرئيس العراقي جلال طالباني في بيان على موقع الرئاسة العراقية، إن معارضي المالكي فشلوا في جمع ما يكفي من توقيعات النواب في البرلمان لإقناعه بمطالبة البرلمان بالتصويت على سحب الثقة من الحكومة.
وأضاف طالباني في البيان "في ضوء ذلك ونظرا لعدم اكتمال النصاب فإن رسالة فخامة رئيس الجمهورية، رغم جاهزية نصها، لم تبلغ إلى مجلس النواب الموقر، ومودعة لدى رئيس إقليم كردستان."
وأشار البيان إلى أن "الرئيس العراقي وعد قادة عدد من الكتل السياسية بان يرفع إلى مجلس النواب أسماء النواب المطالبين بسحب الثقة عن دولة رئيس مجلس الوزراء بعد التأكد من سلامة التواقيع واكتمال النصاب القانوني."
وتابع البيان "ورغم أن مثل هذه الخطوة ليست إلزامية لرئيس الجمهورية فإنه وافق على القيام بها كحل وسط قد يؤدي بالأزمة إلى الحل."
وينص الدستور العراقي على ضرورة تصويت أكثر من نصف أعضاء البرلمان الذي يبلغ عدد أعضائه 325 نائبا ضد المالكي لإسقاط حكومته.
وقال بيان طالباني إن "اللجنة التي كلفها الرئيس بالتدقيق استلمت تواقيع 160 نائبا من ائتلاف العراقية وتحالف القوى الكردستانية وكتلة الأحرار وعدد من النواب المستقلين، وأضيفت إليهم لاحقا قائمة بأسماء عدد من نواب الاتحاد الوطني الكردستاني. ولاحقا قام 11 من النواب الموقعين سابقا بإبلاغ مكتب رئيس الجمهورية بسحب تواقيعهم."
وأوضح الرئيس العراقي أن "التأزم السياسي الراهن الذي يسبب احتقانا اجتماعيا وامنيا ويعطل سير البناء الاقتصادي لا بد أن يؤول إلى انفراج في إطار أحكام الدستور والقانون."
ويملك التحالف الذي يقوده المالكي العدد الأكبر من النواب في مجلس النواب العراقي ولم ينجح خصومه في تشكيل جبهة موحدة ضده حتى الآن.