170 نائبا يوقعون وثيقة لسحب الثقة من المالكي ويسلمونها للرئيس طالباني

كشفت صحيفة عراقية امس أن رئيس البلاد جلال طالباني وقع على رسالة بشأن سحب الثقة عن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي بعد أن تسلم توقيعات أكثر من 170 نائبا.
وقالت صحيفة «المدى» العراقية التي يملكها فخري كريم، المستشار في مكتب رئيس الجمهورية العراقية، امس نقلا عن «مصادر سياسية رفيعة في الكتل التي تستعد لسحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي» إن «الرئيس جلال طالباني وقع على رسالة لهذا الغرض بعد أن تسلم تواقيع 170 نائبا وتولى تدقيقها، دون أن يتضح ما إذا كان رئيس البرلمان قد تسلم الرسالة أم لا».
المالكي يحذر
وكان المالكي حذر في بيان وزع الليلة قبل الماضية من أن العملية الديمقراطية تتعرض إلى «خطر».
وقال المالكي في بيان صحفي إن «محاولة بعض الأطراف استغلال الحياة الديمقراطية التي تسالمنا على صيانتها لتحقيق أهداف سياسية خاصة أثارت المخاوف من احتمالات تعرض أصل العملية الديمقراطية إلى الخطر
وأضاف أن «التصويت في جلسة سحب الثقة في البرلمان العراقي هو الذي سيثبت صدق التواقيع، أما فكرة عرضها على الأدلة الجنائية أو اعتقال أطراف سياسية بتهمة تزوير تواقيع النواب دون انتظار الجلسة الحاسمة للبرلمان فهو إجراء خطير للغاية».
».
وأضاف: «لقد اقترنت عملية تنظيم قوائم بأسماء بعض النواب مؤخرا وأخذ تواقيعهم خارج قبة البرلمان بالعديد من الممارسات غير الدستورية والمخالفة للقانون، سواء من خلال التهديد أو التزوير أو الابتزاز أو غيرها من الممارسات التي اطلع على بعضها المواطنون من خلال وسائل الإعلام أو التي بلغتنا من خلال الاتصال المباشر وتلقي شكاوى العديد من النواب في هذا المجال وطلبهم تعزيز حماياتهم».
وأضاف: «ذلك يدعوني من موقع الحرص على سلامة العملية الديمقراطية إلى التنبيه لهذه الممارسات وما يمكن أن تحمله من مخاطر على أصل العملية الديمقراطية وأدعو بهذه المناسبة رئيس الجمهورية جلال طالباني باعتبار موقعه كحارس للدستور إلى ملاحظة مدى مطابقة هذه الممارسات للمعايير الدستورية والقواعد القانونية وعرض ما بحوزته من تواقيع للتحريات الجنائية والتثبت من مدى صحتها».
التهديد والتزوير
وطالب المالكي «الأجهزة المعنية بجلب كل من يثبت بحقه القيام بعملية تزوير أو تهديد لنائب من النواب أو اي ممارسة مخالفة للقانون وتقديمه إلى العدالة لمحاسبته حفاظا على سلامة الحياة الديمقراطية وصونا لتقاليدها المعروفة».
الصدريون: بيان غاضب
ونقلت صحيفة «المدى» عن مصدر في التيار الصدري قوله إن بيان المالكي «مكتوب بغضب وعلى عجل ونخشى ان يكون إشارة إلى أنه ينوي القيام بإجراءات أمنية ضد أطراف سياسية».
وأضاف إن «التصويت في جلسة سحب الثقة في البرلمان العراقي هو الذي سيثبت صدق التواقيع، أما فكرة عرضها على الأدلة الجنائية أو اعتقال أطراف سياسية بتهمة تزوير تواقيع النواب دون انتظار الجلسة الحاسمة للبرلمان فهو إجراء خطير للغاية».
وقال إن «هناك وفدين مهمين، واحد من التيار الصدري والآخر من العراقية والتحالف الكردستاني، سيبلغان إيران بآخر التطورات خلال اليومين المقبلين، ونتوقع بعد ذلك مباشرة أن يدعو رئيس البرلمان إلى جلسة سحب الثقة».