الكويت ترفض اتهامات أمريكية بانتهاك عن حقوق الإنسان

شددت مصادر مطلعة كويتية على ضرورة التفرقة بين حرية التعبير عن الرأي في الكويت سواء بالنسبة للبدون أو الوافدين , وبين مخالفة القانون , مشيرة إلى أنه من غير الممكن اعتبار الاعتداء على رجال أمن في منطقة تيماء خلال تعاملهم مع تظاهرات للبدون , أو قيام مجموعة من السوريين باقتحام سفارة بلدهم , أن ذلك حرية تعبير لأن ذلك يخالف الأعراف الدولية. .
وأكدت المصادر في تعليقها على تقرير وزارة الخارجية الأميركية الذى نشر أخيرا أن السلطات الكويتية حريصة على منح الوافدين حقوقهم المختلفة سواء في التعبير أو في الحقوق العمالية , مستشهدة بتوفير الإجراءات المناسبة لادلاء المصريين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.
وقالت المصادر فى تصريحات لصحيفة "الانباء" الكويتية" نشرتهاالسبت 26 مايو 2012 إن هناك اهتماما بقضايا تسيء للكويت مثل الاتجار في الإقامات , وان اجهزة الدولة أغلقت ملفات أكثر من 2000 شركة تبين تورطها في هذا الملف , وان قضايا الاعتداء على خدم المنازل سواء كان ذلك اعتداء جنسيا أو نفسيا تلقى اهتماما وان القانون الكويتي لا يعطي أي ميزة للمواطن على حساب الوافد.
وشددت المصادر على أهمية التفرقة بين اجراءات الدولة - وهي اجراءات قانونية - وبين الاحكام التي تصدر عن القضاء الكويتي حيث لا سلطان على القضاء , وهناك مرافعات قد تبرئ من تعتقد اجهزة الداخلية أنها مدانة , مشيرة الى حرص اجهزة الدولة على معاملة السجناء بشكل آدمي وان السجون مفتوحة أمام البعثات الدولية وامام ممثلي السفارات والهيئات الكويتية.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد اصدرت اول امس التقرير السنوى عن ممارسات حقوق الانسان فى دول العالم خلال عام 2011 - وقدمته وزيرة الخارجية هيلارى كلينتون فى مؤتمر صحفى - وجاء فيه ان الحكومة الكويتية اتخذت خطوات لمحاكمة ومعاقبة من ارتكبوا تجاوزات لحقوق الإنسان سواء في صفوف قوات الأمن او في أجهزة الحكومة الأخرى , ولكن الافلات من العقاب كان مشكلة احيانا في بعض قضايا الفساد , وأشار التقرير الى ان هناك جوانب متعددة من التجاوزات التي يمكن رصدها في الكويت مثل تجارة العمال بين المقيمين لاسيما في قطاع الخدم والعمال غير المهرة العاملين في الخدمات . والقيود التي تفرضها الحكومة على حقوق العمال .
وفيما يتعلق بحرية الصحافة , أكدت المصادر ان الصحافة الكويتية تتمتع بهامش كبير من الحرية , وان اغلاق صحف لم يكن من قبل اجهزة الدولة المسؤولة والمشرفة على قطاع الإعلام مثل وزارة الإعلام , وانما ما حدث ان رصدت تجاوزات وتمت احالة هذه التجاوزات الى القضاء والذي أصدر أحكاما قضائية بهذا الشأن.
وأعربت المصادر عن استغرابها لعدم اشارة التقرير الأميركي الى قانون العمل الكويتي والذي صدر مؤخرا , لافتة الى ان هذا القانون ينصف العامل بصورة كبيرة , ويدفع بأرباب العمل الى اعطاء العاملين لديهم حقوقهم كاملة في حال انهاء التقاعد او الاستغناء عنهم , ومنحهم حقوقهم غير منقوصة فيما يتعلق بالإجازات المتنوعة سواء كانت مرضية او سنوية.