مختصون: 70% من الشقق المفروشة في السعودية غير مرخصة

العقوبات لا زالت غير رادعة

كشف مختصون بقطاع الإيواء السياحي أن ما نسبته 70% من الوحدات السكنية المفروشة تمارس النشاط في السوق دون ترخيص، وأن هذه النسبة في تزايد مستمر، مؤكدين أن المشغلين الأفراد لهذه المنشآت هم سبب تدني مستواها بسبب تملصهم من تطبيق الأنظمة. وطالبوا خلال الجلسة الرابعة بملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2012م التي عقدت أمس بعنوان "أثر تطبيق الأنظمة على قطاع الإيواء السياحي" بضرورة نشر برامج التوعية للمستثمرين في القطاع لحثهم على الارتقاء بنوع ومستوى الخدمة في منشآتهم وتهيئة البيئة المناسبة لتشجيع دخول الشركات المتخصصة في التأمين ضد المخاطر التي قد تتعرض لها منشآت الإيواء السياحي.
وانتقد عضو مجلس الشورى المتحدث الرئيس بالجلسة الدكتور عمرو بن إبراهيم رجب ظهور شقق مفروشة دون ترخيص قائلا: "لا زالت العقوبات ضعيفة وغير رادعة، ما أدى إلى وجود ما نسبته 70% من مجمل منشآت قطاع الإيواء السياحي تمارس النشاط في السوق بدون ترخيص، خاصة في الوحدات السكنية المفروشة وهذه النسبة في تزايد مستمر، وكل يوم تظهر للعيان منشآت جديدة في السوق تعمل بدون ترخيص، ولم يمكن الحد من هذه الظاهرة المتنامية، بما فيها من أخطار على سلامة وأرواح مرتاديها، كما أن أغلب المنشآت التي رخصت وصنفت لا تخلو من ملاحظات فنية على طريقة تشغيلها أو مستوى الخدمة المقدمة فيها".
وأشار إلى أن سبب تدني تنفيذ قرارات الهيئة الصادرة بالعقوبات على المخالفين في القطاع،هي أن الأنظمة المطبقة لدى الهيئة لا تعطي الصلاحية لموظفي الهيئة بمباشرة تنفيذ قرارات العقوبة على المنشآت الخاضعة لرقابتها، وأن الهيئة تواصلت مع الجهات التنفيذية في مختلف المناطق ، مشيراً إلى أن الهيئة رفعت الموضوع لوزارة الداخلية . وأوصى رجب بضرورة نشر برامج التوعية للمستثمرين في هذا القطاع لإقناعهم بالارتقاء بنوع ومستوى الخدمة في منشآتهم، والعمل على تهيئة البيئة المناسبة لتشجيع الشركات المتخصصة في التأمين ضد المخاطر التي قد تتعرض لها منشآت الإيواء السياحي واستمرار الجولات الرقابية وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام الفنادق على المخالفين.
من جهته أكد سمو الأمير منصور بن محمد بن سعد مستشار وزارة الداخلية لشؤون المناطق أن موضوع التعاون في قطاع الإيواء ليس بجديد وأن وزارة الداخلية تقوم بالتعاون مع الوزارات والهيئات بتنفيذ القرارات الملزمة في حال وجود أية إشكالية في التطبيق. ولفت سموه الانتباه إلى ضرورة أن يكون تنفيذ العقوبات على منشآت الإيواء السياحي من قبل المدنيين وليس العسكريين ، وقال : "أغلب القرارات يطلب من الداخلية تنفيذها، وكل الوزارات والهيئات مثل البلدية أو حماية المستهلك أو هيئة السياحة وغيرها تطلب من الداخلية مساعدتها في التنفيذ على الرغم مما للداخلية من أعباء وما هو أكبر ، ولا يصلح أن يستمر هذا الوضع". وأكد سموه أن وزارة الداخلية لا تنتظر حثاً من أحد للقيام بواجبها ، ولكن الأمر يحتاج إلى نصوص نظامية قبل تنفيذ القرارات على أرض الواقع ، مضيفاً بقوله "لا بد من بدائل أخرى غير عملية القوة ولابد من التنسيق في تطبيق النظام ، فلا يمكن أن يكون لكل وزارة أو هيئة، شرطة لتطبيق النظام وإلا فهذا يعني أن هناك استهتارا وعدم وعي من قبل الموقع عليهم النظام".
من جانبه ذكر نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار لقطاع الاستثمار الدكتور صلاح البخيت أن العبء الأكبر يقع على الهيئة في الارتقاء بمستوى الخدمة في هذه المرافق ومراقبة أدائها، الأمر الذي دعا إلى استقصاء عمل الهيئة في تطبيق نظام الفنادق ولوائحه التنفيذية، كون الهيئة الجهة المعنية بتطبيق نظام الفنادق والإشراف على قطاع الإيواء السياحي بشكل أصيل. وأوضح أن الهيئة أصدرت (2494) ترخيصا بالتشغيل، و(1603) شهادة تصنيف طبقا لنظام النجوم المتعارف عليه عالمياً كما نتج عن الأعمال الميدانية الرقابية خلال ثلاث سنوات (2071) قراراً بالعقوبة للمخالفين في هذا القطاع، وأسفرت الجولات التفتيشية لمفتشي الهيئة في جميع مناطق المملكة عن ضبط منشآت تمارس النشاط بالرغم من عدم وجود تراخيص من الدفاع المدني فيها وقد بلغ عدد هذه المنشآت (243) منشأة إيواء سياحي.
وبين البخيت أن واقع مستوى الخدمة في مرافق الإيواء السياحي لا يرقى للمستويات التي يرغبها السائح الداخلي أو الخارجي وأن 70% من مجمل منشآت قطاع الإيواء السياحي تمارس النشاط في السوق بدون ترخيص إضافة إلى عزوف غالبية شركات التأمين عن تأمين مشروعات الإيواء السياحي ضد المخاطر المحتملة وكذلك ضعف التعاون والتنسيق مع الجهات التنفيذية للمساهمة في تنفيذ القرارات الصادرة بالعقوبة من الهيئة.
من جهته أكد مساعد مدير الأمن العام لشئون الأمن اللواء خضر بن عايض الزهراني ضرورة التنسيق ودوره في تنفيذ القرارات والتعاون بين الجهة المصدرة للقرار والداخلية والذي تطور عبر نظام شبكة المعلومات الوطنية السياحية (شموس)، لافتاً إلى أن دور الجهات الأمنية يتمثل في تهيئة الأنظمة وتطويرها وتقديمها للقطاع الخاص لتحقيق السيطرة الأمنية وتوفير البيئة الآمنة المستقرة للاستثمار التجاري فلا يكون قطاع الإيواء مأوى لأصحاب السوابق والمشبوهين.
وأشار إلى أن برنامج شموس وفر نظاما لمساعدة القطاع الخاص على التعامل مع العملاء وقدم عدة خدمات تفيد القطاع الحكومي والقطاع الخاص مثل نسب وإحصاءات الإشغال والإيواء والدليل السياحي للفنادق والشقق المفروشة ومواقع التأجير لمختلف أنواع العقار وكل ذلك كوّن قاعدة معلومات تخدم كافة الجهات المستفيدة.
كما أكد مساعد مدير الدفاع المدني لشئون العمليات اللواء سليمان بن عبد الله العمرو أن المديرية العامة للدفاع المدني لديها تنسيق مباشر مع الهيئة العامة للسياحة والآثار في الإشراف على الفنادق والوحدات السكنية ، وعندما يتضح للهيئة أن هناك مخالفة يتم التنويه ليتعامل الدفاع المدني معها.
وقال: "نحن لا نسعى إلى تطبيق الغرامة مباشرة ولكن نعطي فرصة لإزالة جميع المخالفات فنوجه إنذارا ثم آخر قبل تطبيق المخالفة، لذا جزء من المخالفات يتم إزالتها ولا توقع العقوبة"، لافتاً الانتباه إلى أنه في حال المخالفات التي تهدد حياة الناس يتم التعامل الفوري معها وتغلق المنشأة حتى يزال الخطر.
في المقابل، نوه ماجد بن عبد المحسن الحكير رئيس لجنة الإيواء السياحي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض إلى أنه رغم الامتعاض الواضح من بعض مشغلي الفنادق والوحدات السكنية من تطبيق الأنظمة الجديدة إلا أنها كانت فرصة لبيان المستثمر الجاد من المستثمر غير الجاد ، فقديما كانت الكثير من الوحدات غير نظامية.
وأضاف قائلاً: "لا شك أن ايجابيات الأنظمة أكثر من سلبياتها، وإن عدد الوحدات السكنية والفنادق سيزداد مستقبلا بعد أن تم إقرار هذه الأنظمة وتطبيقها ، وأتوقع قدوم شركات عالمية أكثر"، مشيراً إلى أن الدولة لا ترغب في تنفير المستثمرين بسبب الأنظمة وأن الهيئة تحلت بالمرونة في التطبيق ما أرضى الكثير من المسستثمرين ، كما وعدت بأن يكون نظام الإيواء تحت التجربة لتدارك أية سلبيات تظهر