مختصون: 70% من الشقق المفروشة غير مرخصة.. والعقوبات لا زالت غير رادعة

كشف مختصون بقطاع الإيواء السياحي أن ما نسبته 70% من الوحدات السكنية المفروشة تمارس النشاط في السوق دون ترخيص، وأن هذه النسبة في تزايد مستمر، مؤكدين أن المشغلين الأفراد لهذه المنشآت هم سبب تدني مستواها بسبب تملصهم من تطبيق الأنظمة.
وطالبوا خلال الجلسة الرابعة بملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2012م التي عقدت أمس بعنوان "أثر تطبيق الأنظمة على قطاع الإيواء السياحي" بضرورة نشر برامج التوعية للمستثمرين في القطاع لحثهم على الارتقاء بنوع ومستوى الخدمة في منشآتهم وتهيئة البيئة المناسبة لتشجيع دخول الشركات المتخصصة في التأمين ضد المخاطر التي قد تتعرض لها منشآت الإيواء السياحي.
وانتقد عضو مجلس الشورى المتحدث الرئيس بالجلسة الدكتور عمرو بن إبراهيم رجب ظهور شقق مفروشة دون ترخيص قائلا: "لا زالت العقوبات ضعيفة وغير رادعة، ما أدى إلى وجود ما نسبته 70% من مجمل منشآت قطاع الإيواء السياحي تمارس النشاط في السوق بدون ترخيص، خاصة في الوحدات السكنية المفروشة وهذه النسبة في تزايد مستمر، وكل يوم تظهر للعيان منشآت جديدة في السوق تعمل بدون ترخيص، ولم يمكن الحد من هذه الظاهرة المتنامية، بما فيها من أخطار على سلامة وأرواح مرتاديها، كما أن أغلب المنشآت التي رخصت وصنفت لا تخلو من ملاحظات فنية على طريقة تشغيلها أو مستوى الخدمة المقدمة فيها".
وأشار إلى أن سبب تدني تنفيذ قرارات الهيئة الصادرة بالعقوبات على المخالفين في القطاع،هي أن الأنظمة المطبقة لدى الهيئة لا تعطي الصلاحية لموظفي الهيئة بمباشرة تنفيذ قرارات العقوبة على المنشآت الخاضعة لرقابتها، وأن الهيئة تواصلت مع الجهات التنفيذية في مختلف المناطق ، مشيراً إلى أن الهيئة رفعت الموضوع لوزارة الداخلية .
وأوصى رجب بضرورة نشر برامج التوعية للمستثمرين في هذا القطاع لإقناعهم بالارتقاء بنوع ومستوى الخدمة في منشآتهم، والعمل على تهيئة البيئة المناسبة لتشجيع الشركات المتخصصة في التأمين ضد المخاطر التي قد تتعرض لها منشآت الإيواء السياحي واستمرار الجولات الرقابية وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام الفنادق على المخالفين.
من جهته أكد سمو الأمير منصور بن محمد بن سعد مستشار وزارة الداخلية لشؤون المناطق أن موضوع التعاون في قطاع الإيواء ليس بجديد وأن وزارة الداخلية تقوم بالتعاون مع الوزارات والهيئات بتنفيذ القرارات الملزمة في حال وجود أية إشكالية في التطبيق.
ولفت سموه الانتباه إلى ضرورة أن يكون تنفيذ العقوبات على منشآت الإيواء السياحي من قبل المدنيين وليس العسكريين ، وقال : "أغلب القرارات يطلب من الداخلية تنفيذها، وكل الوزارات والهيئات مثل البلدية أو حماية المستهلك أو هيئة السياحة وغيرها تطلب من الداخلية مساعدتها في التنفيذ على الرغم مما للداخلية من أعباء وما هو أكبر ، ولا يصلح أن يستمر هذا الوضع".
وأكد سموه أن وزارة الداخلية لا تنتظر حثاً من أحد للقيام بواجبها ، ولكن الأمر يحتاج إلى نصوص نظامية قبل تنفيذ القرارات على أرض الواقع ، مضيفاً بقوله "لا بد من بدائل أخرى غير عملية القوة ولابد من التنسيق في تطبيق النظام ، فلا يمكن أن يكون لكل وزارة أو هيئة، شرطة لتطبيق النظام وإلا فهذا يعني أن هناك استهتارا وعدم وعي من قبل الموقع عليهم النظام".
// يتبع //