73.5 % لا يتوقعون تطبيقا فعليا ل (تأنيث) محلات الملابس النسائية

كشف استطلاع رأي نشرته (عناوين) على صفحتها الرئيسة أن نحو 73.5 في المئة من قرائها يتوقعون أن قرار تأنيث محلات الملابس النسائية لن يرى تطبيقا فعليا أو سريعا. فيما اصدر وزير العمل المهندس عادل فقيه اخيرا، لائحة ضوابط العمل المرأة السعودية في تلك المحلات أو في غيرها، كإجراء تمهيدي لبدء التطبيق الفعلي في غضون أشهر.

وكان استطلاع للرأي نشرته الصحيفة طارحا السؤال: "هل تتوقع تطبيقا فعليا وسريعا لتأنيث محلات الملابس النسائية؟"، لتكون نتيجته: صوت بنعم 26.471 % (522)، فيما صوت ب (لا) 73.529 % (1450).

من جهة ثانية، ذكر وزير العمل في قراراته أنه يحق لصاحب العمل توظيف العاملات بدوام جزئي على أن تحسب العاملتان كعاملة واحدة في حساب توطين الوظائف (السعودة) ويجب على محلات بيع المستلزمات النسائية القائمة وقت نفاذ هذا القرار تعديل أوضاعها بما يتوافق مع أحكام القرار وذلك خلال المدد التالية :
1- ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار للمحلات المتخصصة في بيع الملابس الداخلية النسائية.
2- اثنا عشر شهراً من تاريخ صدور هذا القرار للمحلات المتخصصة في بيع أدوات التجميل.
3- اثنا عشر شهراً من تاريخ صدور هذا القرار للمحلات التي تبيع الملابس الداخلية النسائية أو أدوات التجميل ضمن مبيعات أخرى.
وبين معاليه أنه يمكن للمحلات التجارية التي تبيع المستلزمات النسائية الأخرى مثل الملابس الجاهزة والعباءات والأحذية وغيرها توظيف النساء إذا استوفين الشروط الواردة في هذا القرار وأن تنظم العلاقة التعاقدية للعاملة بعقد عمل يوثق كافة الحقوق والبدلات بما في ذلك التأمين الطبي لها ولمن تعولهم شرعاً إضافةً إلى أي حقوق أخرى منصوصٌ عليها في نظام العمل أو في اللوائح والأنظمة المتبعة في المنشأة وتوقف كافّة خدمات وزارة العمل عن المنشأة التابع لها المحل الذي لا يلتزم بإحلال النساء في نشاط بيع المستلزمات النسائية لديه مع عدم الإخلال بأي عقوبات أخرى يقضي بها نظام العمل .
ولفت النظر إلى مراجعة الوزارة تنفيذ هذا القرار بشكلٍ دوري على أن يتم تحديثه كلما اقتضت الحاجة ذلك وفق مستجدات سوق العمل ووفق ما يردها من اقتراحات تطويرية ليواكب احتياجات المجتمع وبما يحقق الأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغي القرار الوزاري رقم 793/1 وتاريخ 22 /5 / 1426ه وكل ما يتعارض معه من القرارات الصادرة من الوزارة ويبلغ هذا القرار لمن يلزم للعمل بموجبه وينشر في موقع الوزارة الإلكتروني والجريدة الرسمية .