القرار الذي صدر مؤخرا في السعودية بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية سيوفر نصف مليون وظيفة على الأقل خلال سنتين إلى ثلاث سنوات مقبلة. وقال المستثمر في بيع المستلزمات النسائية الدكتور فواز الحكير إن شركته بدأت بتأنيث 1200 محل تابع لها في المملكة من خلال تدريب فتيات سعوديات على العمل في محلاتها، مؤكداً عدم وجود ما يعيق التطبيق، وأن الأمور كافة تسير بشكل جيد. وبدأت400 فتاة التدريب على العمل. وكان وزير العمل السعودي المهندس عادل بن محمد فقيه قد أشار إلى أن القرارات الوزارية الخاصة بتنظيم عمل نساء المملكة في متاجر ومصانع المستلزمات النسائية وأدوات التجميل، لم يحدد سناً أو عمراً محدداً للمرأة العاملة أو الراغبة في العمل بالقطاع. وقد حددت وزارة العمل 6 أشهر للمحلات المتخصصة في بيع الملابس الداخلية النسائية، و 12 شهرا للمحللات المتخصصة في بيع أدوات التجميل، ومثلها للمحلات التي تبيع الملابس الداخلية النسائية أو أدوات التجميل ضمن مبيعات أخرى لتنفيذ القرار. وتأتي قرارات الوزارة العمل تطبيقاً لأوامر ملكية صدرت في يونيو الماضي، بشأن معالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات، والمتضمنة خطط قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، وتطبيق أسلوب العمل عن بعد وتأنيث وسعودة الوظائف الصناعية. وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل السعودية حطاب العنزي إن التنظيم أوجب على صاحب العمل توفير ملابس آمنة للعاملة في خطوط الإنتاج، وتوفير مكان مخصص لأداء الصلاة والاستراحة، على أن يعملن في أقسام خاصة بهن؛ مع حظر الخلوة بين الجنسين. وقال إن تنظيمات وزارة العمل تضمنت عدة شروط لضمان توظيف النساء السعوديات في هذه المحلات منها ألا يقل عمر العاملة السعودية عن 20 عاما ولا يزيد على 35 عاما وان تسجل لدى التأمينات الاجتماعية وفق نظام الدوام الكامل بعقد عمل يمنحها كافة الحقوق والبدلات والتأمين الطبي لها ولمن تعول شرعاً. وأضاف أن على صاحب العمل تقديم شهادة بنكية تثبت استلام العاملة أجور فترة عملها لديه، وهناك غرامات وجزاءات في حق من يتلاعب في تطبيق الآليات منها الحرمان من الحصول على تأشيرات عمل جديدة أو نقل أو تغيير مهن العمال. والحرمان من دعم صندوق الموارد البشرية.
