يصر المحتجون الذين قضوا ليلتهم الثانية في ميدان التحرير بوسط القاهرة على مواصلة اعتصامهم في هذا الميدان على الرغم من سلسلة القرارات الاصلاحية التي اصدرها رئيس الوزراء المصري عصام شرف مساء السبت لاحتواء هذه الاحتجاجات. واوقف مئات المتظاهرين صباح الاحد 10 يوليو 2011، حركة المرور حول الميدان، مركز التظاهرات التي اطاحت بالرئيس السابق محمد حسني مبارك في فبراير الماضي، بعد ان قضوا ليلتهم فيه رغم الشديد. كما اعتصم فريق منهم في صف طويل امام مجمع التحرير، احد اكبر الدوائر الحكومية في القاهرة، واقنعوا العديد من موظفيه بالاضراب عن العمل. وقالت الناشطة الحقوقية غادة شهبندر التي تشارك في الاحتجاجات منذ بداية انطلاقها في يناير الماضي "اقنعنا العديد من الموظفين بعدم الذهاب الى عملهم". ويعتصم الاف المتظاهرين في ميدان التحرير منذ الجمعة بعد تظاهرات واسعة في سائر انحاء البلاد للضغط على المجلس العسكري الحاكم للوفاء بما وعد به من اصلاحات. فبعد ان كان المصريون ينظرون الى الجيش كبطل لوقوفه الى جانبهم ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك اثناء الثورة الشعبية التي اندلعت في 25 يناير، اصبح اليوم محط غضبهم. وتعهد هؤلاء المعتصمون بالبقاء في الميدان حتى تلبية كافة مطالب الثورة ومن بينها انهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين واقالة ومحاكمة ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين قبل وبعد الثورة فضلا عن محاكمات حاسمة وشفافة لاقطاب النظام السابق. وفي مدينة السويس توقف العمل تماما الاحد في ميناء السويس بعد ان اغلق المحتجون طريق مرور الحافلات بحسب مسؤول في الميناء. واوضح شاهد عيان ان "مئات المتظاهرين بمدينة السويس قطعوا فجر اليوم طريق السخنة ومنعوا مرور الحافلات التي تنقل عمال الشركات والمصانع إلى مصانعهم مما تسبب في شلل حركة المرور وتكدس مئات السيارات". واشار الى انهم "توجهوا ايضا إلى المجرى الملاحي لقناة السويس في محاولة لتعطيل حركة الملاحة عن طريق اقتحام مكتب الإرشاد ومنع دخول مرشدي السفن إلى داخله إلا انهم تراجعوا، وقرروا الاعتصام أمام المجرى". وبعد اسبوعين من ازدياد التوتر الذي تخلله عدة مواجهات بين المحتجين وعناصر الامن اصدر رئيس الوزراء المصري عصام شرف مساء السبت جملة قرارت تلبية لمطالب شباب الثورة. واعلن شرف في بيان تلاه عبر التلفزيون المصري الرسمي انه اصدر تعليمات لوزير الداخلية "بضرورة انهاء عمل كافة القادة والمسؤولين والضباط المتهمين بقتل المتظاهرين" موضحا انه طلب من وزارة الداخلية العمل على "استعادة الامن في البلاد باسرع وقت". واكد انه طلب "تفرغ الدوائر التي تنظر قضايا قتل المتظاهرين ومحاكمة الفاسدين، للنظر في تلك القضايا دون غيرها وهو ما يكفل سرعة انجاز هذه القضايا دون التقييد بالأجازة القضائية بالنسبة لهذه النوعية من القضايا". ومن قراراته ايضا "تأسيس آلية مستدامة للحوار وبحث كل ما تتطلع اليه القوى الوطنية وما يمكن تحقيقه علي المدي القريب والبعيد" واكد انه اصدر "تعليمات صارمة بصرف حقوق شهداء ومصابي الثورة دون تأخير أو تباطؤ أو تعقيدات إدارية، باعتبارها حقوقا وليست منحة من الدولة". الا المحتجين اعتبروا هذه القرارات غير كافية. وقال الناشط محمد واكد العضو في الجبهة القومية للعدالة والحرية "مجرد كلام فارغ". اما الناشطة دينا محمد (24 عام) فقالت "ما زلنا نطالب بعدم وجود حكم عسكري في البلاد وعدم وجود ضغط من الجيش على الاعلام والقضاء". واضافت "كلما بقينا في الميدان كلما استجابو لمطالبنا". ويقول الشاب مجدي مسعد "المشكلة ان شرف (رئيس الوزراء) ينظر الى الموضوع وكانها حنفية تسرب مياه، وبدلا من اي يغلق الحنفية يقوم بجمع الماء بيديه!" اما الشابة ريهام عبد السلام (23 عاما) فتقول "لا نعرف ما الهدف من خلف هذا الخطاب، فهو لم يجب الا على جزء واحد من مطالبنا". وتابعت "هو لم يأت مثلا على ذكر المحاكم العسكرية ورفع الرواتب وطرد المسؤولين السابقين في نظام مبارك". ومن المقرر ان تبدا محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، الموجودة في المستشفى في شرم الشيخ في الثالث من اغسطس المقبل مع نجليه علاء وجمال.
