المجلس العسكري المصري: لن نسمح لأحد بالقفز على السلطة

أكد المجلس العسكري الحاكم في مصر أن المجلس لن يسمح لأحد بالقفز على السلطة وأنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة.
وأكد المجلس في بيان تلاه الثلاثاء مساعد وزير الدفاع عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء محسن الفنجري التزام المجلس بما قرره في خطته لادارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية من خلال إجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى ثم اعداد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس للجمهورية
وتسليم البلاد للسلطة المدنية الشرعية المنتخبة من الشعب.
وشدّد الفنجري على الاستمرار في سياسة الحوار مع كافة القوى والأطياف السياسية وشباب الثورة لتلبية «المطالب المشروعة» للشعب.
وشدّد الفنجري على استمرار دعم رئيس مجلس الوزراء للقيام بكافة الصلاحيات المنصوص عليها بالإعلان الدستوري وكافة القوانين الأخرى.
وقال إن حرية الرأى مكفولة للجميع ولكل مواطن الحق فى التعبير عن رأيه «فى حدود القانون».
من جهتها، انتقدت الصحف المصرية الثلاثاء القرارات التي قدَّمها رئيس الوزراء عصام شرف خلال الاسبوع الماضي في محاولة لاحتواء موجة الاحتجاجات التي تعمُّ البلاد ضد بطء وتيرة الاصلاحات التي وعد بها.
وقالت صحيفة الشروق المستقلة على صفحتها الرئسية «التحرير يطالب باستقالة شرف» في حين قالت صحيفة «المصري اليوم» على صفحتها الاولى «التحرير يرفض كلمة شرف».
اما صحيفة «الجمهورية» الحكومية فاعتبرت ان «الرؤية غائمة (...) الى اين نحن ذاهبون».
واعلن رئيس الوزراء المصري عصام شرف مساء الاثنين انه سيُجري تعديلاً وزارياً على حكومته خلال اسبوع بما «يحقق» اهداف الثورة.
واكد ايضاً انه «طالب المجلس الاعلى للقضاء بتطبيق مبدأ العلانية على جميع محاكمات رموز النظام السابق».
كما اشار الى انه «كلف وزير الداخلية بالإسراع في اعلان حركة وزارة الداخلية متضمّنة استبعاد قيادات هيئة الشرطة الذين تورّطوا في جرائم ضد الثوار في موعد اقصاه 15 يوليو وسرعة استعادة الامن والانضباط للشارع المصري».
ومطلع الاسبوع اصدر «شرف» ايضاً سلسلة قرارات اصلاحية ابرزها انهاء عمل كافة الضباط المسؤولين عن قتل متظاهرين خلال الثورة.
يواجه «شرف» الذي حظي بترحيب كبير من المتظاهرين حين تولى منصبه في مارس الماضي، اتهامات من هؤلاء بالضعف امام المجلس الاعلى للقوات المسلحة.
الا ان هذه القرارات رفضت من قبل المتظاهرين الذين تعهّدوا بمواصلة الاعتصام لحين تنفيذ كافة مطالبهم.
ويعتصم آلاف المصريين في القاهرة ومدينتي الاسكندرية والسويس الساحليتين منذ الجمعة بعد تظاهرات حاشدة للضغط على المجلس الاعلى للقوات المسلحة لتنفيذ الاصلاحات التي وعد بها منذ توليه زمام الحكم في مصر بعد تنحّي الرئيس السابق محمد حسني مبارك في فبراير الماضي تحت وطأة ثورة شعبية غير مسبوقة في مصر.
وفي الاسكندرية اعتصم مئات المحتجين في ميدان القائد ابراهيم، فيما يعتصم مئات آخرون في ميدان الاربعين بمدينة السويس.
ويواجه شرف الذي حظي بترحيب كبير من المتظاهرين حين تولى منصبه في مارس الماضي، اتهامات من هؤلاء بالضعف امام المجلس الاعلى للقوات المسلحة.
وقال مصدر عسكري لوكالة فرانس برس ان البيان الذي القاه رئيس الوزراء الاثنين «تم اعداده سلفاً مع المسؤولين بالمجلس العسكري وذلك للاتفاق على النقاط».
واكد ايضا ان «المجلس العسكري رفض طلب شرف بإقالة اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية».
وفي ميدان التحرير، قال معتصمون بوسط القاهرة ان عدداً من البلطجية هاجموهم امس بأسلحة بيضاء وحجارة وان نحو سبعة من المعتصمين أصيبوا.
وقال أحد المعتصمين ان زملاءه احتجزوا ثلاثة من البلطجية بينما فرَّ الباقون.
وأضاف إن خمسة بلطجية حاولوا المرور من نقطة تفتيش دون تطبيق الاجراءات المتبعة عليهم ثم اعتدوا على المعتصمين الموجودين في النقطة.
وتابع: إن عددا من المعتصمين لاحقوا المهاجمين في شارع طلعت حرب لكن بلطجية آخرين كانوا في شارع جانبي هاجموهم.
وهذه هي المرة الاولى التي ترد فيها أنباء هجوم على المعتصمين منذ بداية الاعتصام يوم الجمعة.
ويطالب المعتصمون بمحاكمات أسرع وعلى الملأ للمتهمين في قضايا قتل متظاهري الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير والمتهمين في قضايا الفساد.