الإمارات تعزز اجراءات مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

كشفت مشاركات لمدراء ومسؤولين بالقطاع المصرفي الإماراتي عن وجود جهود جدية لزيادة قدرة النظام المالي والمصرفي المحلي على مواجهة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، على ضوء الالتزامات المترتبة على البلاد بعد توقيعها على اتفاقية "فاتف" الدولية.
ففي المؤتمر الأول الذي تنظمه وحدة مواجهة غسيل الأموال والحالات المشبوهة بالمصرف بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للجمارك حول "استيفاء متطلبات نظام الإفصاح عن المبالغ النقدية والأدوات النقدية" وضع محافظ المصرف المركزي، سلطان بن ناصر السويدي، الخطوط العامة لمستقبل عمليات الرقابة المالية.
وقال السويدي، وفقاً لما نقلته عن وكالة الأنباء الإماراتية الثلاثاء 21 يونيو 2011، إن النظام الجديد المتعلق بالإفصاح عن المبالغ المالية المنقولة بحوزة المسافرين القادمين أو المغادرين: "يتطلب تنسيقا بين الهيئة الاتحادية للجمارك ودوائر الجمارك في الدولة وسلطات تنفيذ القانون والنيابات العامة ووحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة."
ولفت السويدي إلى أن النظام الجديد يتضمن مواد "تغطي الأموال النقدية الواردة على دولة الإمارات والصادرة منها،" منوها بأن النظام وضع وفق ما حددته توصية "فاتف" التاسعة المتعلقة بنقل الأموال نقدا.
وأشار محافظ المصرف المركزي الإماراتي إلى أن وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة والهيئة الاتحادية للجمارك وقعت في أكتوبر/تشرين الأول 2010 مذكرة تفاهم بهدف تسهيل تبادل المعلومات حول تقارير الإفصاح عن المبالغ النقدية والأدوات النقدية لحامله والحالات المشبوهة في هذا المجال و تبادل البيانات الإحصائية.
وبحسب السويدي فإن لدى الإمارات: "نظاما متماسكا ومنيعا لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بما يتوافق مع المعايير الدولية المتعارف عليها."
من جانبه قال عبدالرحيم محمد العوضي المدير التنفيذي مسؤول وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة بأن النظام كان معمولا به من قبل في دولة الإمارات، مؤكدا على انه ليس هناك أي قانون يمنع "دخول الأموال أو خروجها حيث تتبع الدولة سياسة الاقتصاد الحر.
وتناول المؤتمر خلال جلساته دور وحدة غسل الأموال والحالات المشبوهة بمصرف الإمارات في تطبيق منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة.
يشار إلى أن التوصية التاسعة من توصيات "فاتف" تدعو إلى التنبه للأموال المنقولة عبر الحدود من خلال وضع معايير للرصد والإفصاح، وفي الوقت عينه، وضع عقوبات لمن يدلون بمعلومات مغلوطة، على أن تتحول تلك العقوبات إلى إجراءات أشد قسوة في حال ثبوت استخدام المنقولات لأغراض الإرهاب أو غسيل الأموال.
ولا تشمل التوصية الحلي والمجوهرات، ولا المعادن النفيسة مثل الذهب، رغم قيمتها المالية العالية وإمكانية استخدامها كشكل من أشكال نقل الأموال بصورة غير شرعية، ولكنها تنصح بإخطار السلطات الجمركية بالتحقق من الظاهرة في حال رصدها بمكان ما.
وكانت شائعات كثيرة قد سرت حول قيام شخصيات سياسية في دول عربية مضطربة بتحويل ثرواتها إلى الإمارات، ولكن السلطات المالية نفت ذلك بشكل قاطع، وقال السويدي آنذاك إن المصرف المركزي يراقب كل الأموال التي تدخل الإمارات، ويتم اكتشاف الأموال المشبوهة.