حملة أمريكية على شركات البطاقات الائتمانية

وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما على قانون يضع قيودا مشددة على قدرة شركات بطاقات الائتمان الأمريكية على زيادة الرسوم أو رفع أسعار الفائدة.
وقال أوباما:"بهذا القانون نقدم إصلاحات منطقية لحماية المستهلكين". ويهدف القانون إلى حماية مستخدمي بطاقات الائتمان من أي رسوم غير متوقعة أو زيادة في نسبة الفائدة، بحسب تقرير لشبكة بي بي سي الإخبارية.
وكانت بعض البنوك الامريكية الكبيرة قد حذرت من التغييرات الجديدة التي قد تؤدي إلى تخفيض سقف الائتمان المسموح به لبعض حاملي بطاقات الائتمان.
ويقولون إن سبب ذلك أن القواعد الجديدة ستجعل من الصعب عليهم تحديد أسعار الفائدة على أساس المخاطر التي يشكلها المستهلكون.
ويبلغ دين المستهلكين الأمريكيين على بطاقات الائتمان الآن نحو تريليون دولار.
وتسعى الحكومة الأمريكية إلى تشديد قواعد عمل النظام المصرفي في ضوء الانكماش الائتماني وأزمة البنوك.
ويعد القانون الجديد، الذي يوصف بأنه "وثيقة حقوق" مستخدم بطاقة الائتمان، الخطوة الأولى في سلسلة من التغييرات في القوانين تهدف إلى الحد من احتمال أزمة مالية جديدة.
ومن بين البنود الرئيسة في القانون الجديد ما يفرض:
*منع الزيادة التعسفية في أسعار الفائدة و"التخلف العالمي"بالنسبة للحسابات الحالية.وفي قاعدة الإفلاس العالمي يمكن لمصدر البطاقة أن يغير حساب صاحب البطاقة من الشروط العادية إلى شروط "التخلف" المكلفة جدا حين يعرف مصدر البطاقة أن صاحب البطاقة تخلف عن دفع قسط في حساب مع مقرض آخر، حتى لو أن صاحب البطاقة لم يتخلف عن الدفع الشهري لحسابه الأول.
*منع مصدر البطاقة من زيادة نسبة الفائدة على صاحب البطاقة في العام الأول بعد فتح الحساب، وأن تكون مدة نسب الفائدة المحسومة للترويج ستة أشهر على الأقل.