قانون أمريكي يحمي حملة البطاقات الائتمانية

صادق الرئيس الامريكي باراك اوباما على قانون يضع قيودا مشددة على قدرة شركات بطاقات الائتمان الامريكية على زيادة الرسوم او رفع أسعار الفائدة.
وقال اوباما: "بهذا القانون نقدم إصلاحات منطقية لحماية المستهلكين". ويهدف القانون الى حماية مستخدمي بطاقات الائتمان من اي رسوم غير متوقعة او زيادة في نسبة الفائدة.
وكانت بعض البنوك الامريكية الكبيرة حذرت من التغييرات الجديدة قد تؤدي الى تخفيض سقف الائتمان المسموح به لبعض حاملي بطاقات الائتمان.
ويقولون ان سبب ذلك ان القواعد الجديدة ستجعل من الصعب عليهم تحديد اسعار الفائدة على أساس المخاطر التي يشكلها المستهلكون.
ويبلغ دين المستهلكين الامريكيين على بطاقات الائتمان الآن نحو تريليون دولار.
وتسعى الحكومة الامريكية الى تشديد قواعد عمل النظام المصرفي في ضوء الانكماش الائتماني وأزمة البنوك.
يعد القانون الجديد، الذي يوصف بأنه "وثيقة حقوق" مستخدم بطاقة الائتمان، الخطوة الأولى في سلسلة من التغييرات في القوانين تهدف الى الحد من احتمال أزمة مالية جديدة.
ومن بين البنود الرئيسية في القانون الجديد ما يفرض:
• منع الزيادة التعسفية في اسعار الفائدة و"التخلف العالمي" بالنسبة للحسابات الحالية. وفي قاعدة الافلاس العالمي يمكن لمصدر البطاقة ان يغير حساب صاحب البطاقة من الشروط العادية الى شروط "التخلف" المكلفة جدا حين يعرف مصدر البطاقة ان صاحب البطاقة تخلف عن دفع قسط في حساب مع مقرض اخر، حتى لو ان صاحب البطاقة لم يتخلف عن الدفع الشهري لحسابه الاول.
• منع مصدر البطاقة من زيادة نسبة الفائدة على صاحب البطاقة في العام الاول بعد فتح الحساب، وان تكون مدة نسب الفائدة المحسومة للترويج ستة أشهر على الأقل.
• منع مصدر البطاقة من فرض رسوم على الإنفاق أكثر من حد الائتمان ما لم يختر صاحب البطاقة السماح لمصدر بطاقته بإضافة الانفاق الزائد الى الحساب، والحد من رسوم الانفاق فوق الحد.
• ان تكون رسوم الغرامات معقولة وتتناسب مع ما يرتكبه صاحب البطاقة من تجاوز.
• ان يبلغ مصدر البطاقة صاحب الحساب عن المدة المطلوبة وكلفة الفائدة لكي يدفع صاحب البطاقة كل الدين على بطاقته إذا كان يدفع فقط الحد الأدنى شهريا.
• ان يبلغ صاحب البطاقة بأي زيادة في نسبة الفائدة والرسوم والغرامات قبل 45 يوما.