محام: "مبارك حاكم المفسدين والعرب حفظوا جميله أكثر من المصريين"

حوارٌ لم يعلّق عليه إلا قارئ واحد

أكد فريد الديب محامي الرئيس السابق محمد حسني مبارك أن حالة مبارك الصحية متردية للغاية، ويدخل من وقت إلى آخر في غيبوبة، حتى إنه لا يقوى على دخول الحمام بسبب معاناته من وهن في العضلات، لدرجة أن الأطباء عندما أرادوا إجراء أشعة له عجزوا عن حمله من الطابق الثاني الذي يقيم فيه إلى الطابق الأول وحضروا جهاز الأشعة إلى غرفته.
وعن حالة مبارك النفسية قال الديب: "إنها بالغة السوء، فهو حزين جدا بسبب الاتهامات الموجهة إليه، وآلمه أكثر تقديمه للمحكمة الجنائية رغم أن الاتهام في حد ذاته لا يعني الإدانة، لكنه لم يكن يحب أن يتعرض لهذا الموقف، خصوصا أنه يرى نفسه ولأسباب عنده بأنه لم يفعل شيئا، وأن ما يوجه إليه افتراءات".
وأشار الديب إلى أن مبارك يبكي كثيراً متأثرا من إحدى التهم خصوصا أنه لم يدافع عن نفسه بكلام كثير، حيث أمسك عن ذكر أمور كثيرة لاعتبارات يراها هو أنها ستضر بالأمن القومي - بحسب وصف الديب - فهو كرئيس جمهورية سابق يعلم الكثير بما يتصل بالأمن القومي وأمن القوات المسلحة بما يمكن أن يدعم موقفه، ولكنه فضل أن يحافظ على هذه الأسرار من أن يدافع عن نفسه بإفشائها، وهذا القهر هو الذي أبكاه، كما أنه يبكي كثيرا كلما تذكر حفيده محمد الذي توفي مبكرا.
وحول ثروة مبارك نفى الديب في حوار له بصحيفة "السياسية الكويتية" نشر يوم الأربعاء 15 يونيو 2011، أن تكون الأرقام التي تنشر أرقاماً صحيحة، مؤكداً أن ثروة الرئيس السابق الحقيقية هي 6 ملايين جنيه مصري و"كسور"، وأن هذه الثروة يحتفظ بها في حسابه بالبنك الأهلي المصري فرع مصر الجديدة.. وهي مجموع مدخراته على مدى 62 عاما منذ أن تخرج في الكلية الجوية عام 1949.
وأضاف محامي الرئيس السابق أن ما يقال حول أرصدة لمبارك في سويسرا لا يتعدى كونه "شائعات"، قائلاً: "أتحدى من يثبت أن الحكومة السويسرية أصدرت أي تصريح يؤكد وجود أموال لمبارك لديها، وما يقولونه يتعلق بمن كان لهم صلة بنظام الحكم من وزراء سابقين ورجال أعمال كانت لهم صلة بالنظام والحزب الوطني، ولكن ليس هؤلاء حسني مبارك، وكل واحد مسؤول عن أفعاله".
وعن الموقف القانوني لمبارك خاصة بعد ما نُشر عن اعتراف حبيب العادلي وزير الداخلية السابق وعمر سليمان مدير المخابرات السابق، عن علم مبارك بقتل المتظاهرين، قال المحامي فريد الديب: "أنا حضرت التحقيق مع حبيب العادلي باعتباري محاميه ولم يقل هذا الكلام، بل قال العكس وهو أن توجيهات الرئيس كانت عدم استعمال السلاح، وكذلك لم يقل عمر سليمان ذلك وكلها افتراءات، وفي هذا الشأن فإن التهمة الموجهة إلى مبارك والعادلي هي الاتفاق على استخدام السلاح في قتل المتظاهرين، وليس التحريض، وهي تهمة سنرد عليها في المحكمة".