استجواب برلماني يتهم رئيس حكومة الكويت بالانحياز لايران

أكد مصدر كويتى مطلع أن مصير الاستجواب الاخير لرئيس الوزراء الكويتى الشيخ ناصر المحمد الصباح سيكون مثل سابقة في احالته الى المحكمة الدستورية .
وقال المصدر فى تصريح لوكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الثلاثاء 24 مايو 2011 أن صحيفة الاستجواب أوردت جملة من الاتهامات المرسلة دون أي دليل بل هي تكهنات وآراء لاصحاب الاستجواب غير مبنية على أية حقائق وخوض في تفاصيل بعيدة كل البعد عن الصحة.
وكان ثلاثة نواب كويتيون هم : وليد الطبطبائي ومبارك الوعلان ومحمد هايف قد قدموا فى الثانى والعشرين من شهر مايو الحالى طلبا جديدا لاستجواب رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الصباح بصفته.
وتضمن الاستجواب الجديد محورا واحدا يتعلق ب "الاضرار بالامن الوطني الكويتي وبعلاقات الكويت مع دول مجلس التعاون الخليجي من خلال انحياز السياسة الخارجية لحكومته نحو النظام الايراني" حسبما جاء فى صحيفة الاستجواب وقد حدد مجلس الامة الكويتى جلسة الحادى والثلاثين من شهر مايو موعدا لمناقشتة .
وهذا هو الاستجواب الثانى الذى يتم تقديمة لرئيس الوزراء الكويتى فى اقل من شهر واحد بعد تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة فى الثامن من شهر مايو الحالى وكان الاول فى التاسع من الشهر نفسة وهوالاستجواب الذى وافق مجلس الأمة الكويتى بناء على طلب الحكومة تأجيل مناقشتة لمدة سنة اذا لم تحكم (المحكمة الدستورية) قبل ذلك .
واضاف المصدر بان اغلبية برلمانية كويتية غير مقتنعين بالاستجواب ويؤيدون استخدام المادة 134 من اللائحة الخاصة بالمجلس او احالته للمحكمة الدستورية أو للجنة التشريعية.