وزير الصحة متحدياً: الأخطاء الطبية في السعودية الأقل عالمياً

أعلن وزير الصحة الدكتور حمد المانع تحديه فيما يخص الأخطاء الطبية في السعودية، معتبراً أنها "الأقل عدداً ونوعاً من أي مكان في العالم"، مطالباً ب"مقارنة مستشفياتنا، مع مستشفيات أميركا، في جانب الأخطاء الطبية"، بعدما أوضح أن "الطبيب السعودي، بات سلعة نادرة وثمينة، على الرغم من ندرة الأطباء السعوديين، الذين بلغ عددهم 11 ألف طبيب، في القطاعين العام والخاص"، مستشهدا بما يلقاه الطبيب السعودي من "عروض مغرية في أمريكا وكندا".
وأوضح في ندوة الطبيب السعودي في الغرفة التجارية في الدمام الأربعاء 21/1/2009 , أن "الأخطاء الطبية باتت مادة إعلامية، الأمر الذي جعل منها ظاهرة لدى من لا يعرف حقائق الأمور"، مؤكداً "أنها لا ترقى إلى مستوى ظاهرة"، مستدركاً "كما لا أنكر وجودها ورفضنا لها"، موضحاً أنها "تخضع للأحكام الشرعية ويقضي فيها قضاة من الفئة (أ)" مضيفاً "من لم يرض بشرع الله فعليه أن يقفل فمه، فهذا هو ديدننا في هذه البلاد".
وكشف المانع أن "نسبة الأطباء السعوديين في المستشفيات السعودية كانت تقدر ب 20 في المئة، قبل خمسة أعوام، وأنها تضاءلت بعد افتتاح 34 مشروعاً صحياً، من عام 1424، فضلاً عن تجهيز نحو 65 مستشفى، إلى 14 في المئة".
وفيما يتعلق بمشروع (طبيب الأسرة) الذي يفترض أن يخصص طبيب أسرة لكل أسرة سعودية، قال المانع أن "وزارة الصحة بحاجة إلى 2000 طبيب أسرة بصفة عاجلة، من أجل البدء بالمشروع"، مبينا أن "السعودية كانت تضم نحو 150 طبيب أسرة، في الوقت الذي يخلو فيه العالم العربي، بأسره من أطباء الأسرة، وهو ما اتضح حينما شرعت الوزارة في عملية البحث، عند بدأت مراحل تنفيذ المشروع، وهو ما دعا إلى تصميم برنامج تدريبي في مصر وسوريا والسودان مخصص لوزارته وفق متطلبات طبيب الأسرة في السعودية"، لافتاً إلى أن "مخرجات التعليم لا تفي باحتياجات المشروع من داخل السعودية، وهذا من مسئولية وزارة التعليم العالي".
وتطرق وزير الصحة إلى إستراتيجية وزارته، موضحاً أن "هناك من ادعى أن وزارة الصحة السعودية تعمل بلا إستراتيجية ، وأنا لم أرد على أيا منهم ، ومنذ العام 1425، وأنا أعمل على إستراتيجية الوزارة بعدما أمرني بها الملك عبدالله، وهي الآن لدى هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، فضلاً على أنها نوقشت في وسائل إعلامية كثيرة، ومن لا يقرأ فتلك مشكلته"، مستطرداً "هناك من قال إن هذه الإستراتيجية قدمت لوزير الصحة السابق أسامة شبكشي، وأقول له ولغيره، أن نظام الحكم في السعودية يقضي بأن وزارة الصحة هي المسئولة عن وضع الإستراتيجية الصحية، ونحن لسنا ملزمين بأخذ ما يقدم لنا من استراتيجيات، كما أن أبوابنا مفتوحة لأية آراء موضوعية تصب في المصلحة العامة".
وذكر أن "نقاط الإستراتيجية ترتكز على التأمين الصحي على جميع المواطنين و الصندوق الصحي وتحويل المستشفيات، إلى مؤسسات تبقى مرجعيتها إلى وزارة الصحة"، مشيرا إلى أن "وزارته انتهت مؤخراًً، من عمليات التأمين على أكثر من 6 ملايين مقيم في السعودية، وتستعد خلال أسابيع للانتهاء من التأمين على مليوني مقيم وبهم يصبح التأمين الصحي ساريا على جميع المقيمين في السعودية".