ﺃغلقوا ﺃفواهكم.. إن لم تعجبكم الأحكام على الأخطاء الطبﱢية

كشف الدكتور حمد المانع وزير الصحة ﺃن عدد الأطباء المواطنين في المستشفيات المحلية ا نخفض بنسبة 6 في المئة خلال فترة خمس سنوات فقط، حيث كانت نسبتهم ما قبل عام 2003 تقف عند 20 في المئة، لكنها تضاءلت منذ ذلك الوقت حتى وصلت هذه السنة إلى 14 في المئة فقط. وﺃعاد المانع سبﺐ هذا التضاؤل في ﺃعداد الأطباء المواطنين إلى المشاريع الصحية الجديدة ا لتي ا فتتحت و عد د ها 34 مشروعا، إضافة إلى إعادة تجهيز نحو 65 مستشفى. وهذه الزيادة في ا لمنشآ ت ا عتمد ت على ﺃطباء غير مواطنين، ما جعل ﺃعداد نظرائهم المواطنين تنخفض نسبة إلى الإجمالي، بالمقدار المذكور. لكنه رغم ذلك لفت إ لى ﺃ ن (ا لطبيﺐ السعودي) "يتلقى العديد من العروض المغرية في ﺃمريكا وكندا" واصفا إياه ب "السلعة النادرة والثمينة".
وقال الدكتور المانع في ندوة (الطبيﺐ السعودي) ا لتي ﺃ قا متها ا لغر فة التجارية الصناعية بالشرقية ﺃمس، إن الأخطاء الطبية "ظاهرة لا يمكن ﺃن ننكرها وهي موجودة" لكنه ﺃشار إلى ﺃن الأخطاء التي تقع في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة "تعدّ الأقل من ناحية العدد والنوع عن ﺃي مكان آخر في العالم"، وطالﺐ بعقد مقارنة بين ا لمستشفيا ت ا لمحلية ونظيرتها الأمريكية في مسألة الأخطاء الطبية، في إشارة منه إلى ﺃن الأخطاء في ﺃمريكا ﺃكثر مما هي في البلد. لكنه لم يشر إلى عدد المنشآت الصحية في ﺃمريكا وعددها في البلد حتى يمكن عقد مقا ر نة صائبة. وﺃبدى المانع استياءه من تحوّل الأخطاء إلى "مادة إعلامية تضخّم وكأنها ظاهرة لمن لا يعرف حقائق الأمور"، وﺃوضح ﺃن الأخطاء "تخضع للأحكام الشرعية ويحكم فيها قضاة من الفئة (ﺃ")، وقال: "من لا ترضه الأحكام الشرعية فليغلق فمه "! .
وفيمايخصالاستراتيجية الخاصة بوزارة الصحة ﺃشار المانع إلى ﺃن ا ستر ا تيجيتهم تتمحو ر في ثلاث نقاط رئيسية هي التأمين الصحي على جميع ا لمو ا طنين و ا لمقيمين، والصندوق الوطني الصحي، و تحو يل ا لمستشفيا ت الحكومية إلى مؤسسات تعود ملكيتها إلى وزارة الصحة، وقال المانع إن رؤيتهم هذه ﺃحيلت إلى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وهي تناقش الآن على ﺃعلى المستويات قبل إقرارها ﺃو تعديلها. وقال المانع إن الوزارة عملت على هذه الاستراتيجية بنا ء على تو جيه ا لملك عبداﷲ عام 2004. وحول الرؤى والاستراتيجيات التي قدمت لوزارة الصحة كمقترحات، قال المانع: "نظام الحكم في البلد يقضي بأن تكون وزارة الصحة هي الجهة المسؤولة عن وضع استراتيجية صحية، ونحن لسنا ملزمين بأخذ ما يقدم لنا من استراتيجيات، إلا ﺃن ﺃبوابنا مفتوحة لأية آراء موضوعية تصﺐ في المصلحة العامة".
كذلك ﺃلقى المانع الضوء في الندوة على مشروع (طبيﺐ ﺃسرة لكل ﺃسرة) الذي يفترض ﺃن يخصص طبيبا لكل ﺃسرة، وقال: "عدد ﺃطباء الأسرة في البلد لا يتجاوز 150 طبيبا، وقد جرى تطبيق المشروع في الجوف والباحة وبلجرشي، ونحن بصدد تطبيقه ﺃيضا في مكة المكرمة والرياض"، لافتا إلى ﺃن الاحتياج الفعلي العاجل لأطباء الأسرة، هو بحدود ﺃلفي طبيﺐ، وكشف ﺃن الوزارة ستتعاقد مع ﺃطباء ﺃسرة من العالم العربي وخصوصا من سورية ومصر لتغطية النقص. وﺃعاد المانع سبﺐ النقص إلى كون "مخرجات التعليم العالي لا تفي باحتياجات المشاريع الصحية الداخلية"، وعن كيفية حل هذه الأزمة، قال المانع: "ﺃنا لست وزيرا للتعليم العالي" في إشارة إلى عدم تدخل وزارة الصحة في شؤون كليات الطﺐ في الجامعات المحلية.