ريتشارد بانكس: الأجانب يرغبون في سوق للسندات الحكومية بالسعودية

قال ريتشارد بانكس المدير الاقليمي لمنطقة الشرق الاوسط بمؤسسة يوروموني إن شهية المستثمرين الاجانب للاستثمار في السعودية قوية في ظل متانة الوضع الاقتصادي لاكبر مصدر للنفط في العالم الا أن هناك طلبا قويا من جانبهم لتنشيط سوق السندات من أجل تعزيز الاستثمارات.
وقال بانكس لرويترز في مقابلة عبر الهاتف "شهية المستثمرين للاستثمار في المملكة قوية جدا لكن المشكلة ليست في الطلب لكن في العرض ... نعمل مع الكثير من المؤسسات الاستثمارية التي ترغب في زيادة تعرض استثماراتها للمملكة لكن دخول السوق ليس أمرا سهلا في ظل غياب عدد من الادوات المالية."
وتابع "هناك طلب قوي من جانب المؤسسات الاجنبية على وجود سوق للدخل الثابت والسندات والصكوك ... لا توجد سوق للسندات الحكومية في المملكة."
وأوضح بانكس لرويترز أنه يرى أن رعاية وتنشيط سوق السندات وفتحها أمام الاجانب يجب أن يكون على رأس الاولويات خلال المرحلة المقبلة خاصة في ظل السعي لتعزيز الاستثمارات في البنية الاساسية.
وقال بانكس "الاستثمار في البنية الاساسية سوق مهمة جدا لكن هذه السوق لا يمكنها أحيانا تدبير رأس المال."
وكشفت السعودية في ديسمبر عن موازنة 2011 والتي شملت خططا لانفاق 580 مليار ريال هذا العام مع التركيز على مشروعات التعليم والبنية الأساسية.
وحول ما اذا كان التوقيت الحالي مناسبا لمثل تلك المقترحات لاسيما في ظل ارتفاع العائد على السندات في المنطقة جراء الاضطرابات السياسية التي تشهدها عدد من البلدان في الشرق الاوسط قال بانكس "التوقيت لن يكون الامثل على الاطلاق اذا رغبنا في القيام بذلك لكن تطوير سوق رأس المال أحد المكونات الاساسية لتطوير البلاد ... ويمكن أن يلعب دورا أكبر بكثير في تطوير القطاعين المالي والاقتصادي."
كان رئيس هيئة سوق المال السعودية عبدالرحمن التويجري قال لرويترز في أكتوبر الماضي ان المملكة تخطط لفتح السوق المالية السعودية بدرجة أكبر أمام المستثمرين الاجانب وأن ذلك سيجري تدريجيا وبشكل منظم خشية تدفق الاموال الساخنة.
وأضاف التويجري انذاك أنه قد يجري السماح للمستثمرين الاجانب بدخول سوق السندات الثانوية بالسعودية وهو الشيء المسموح به الآن للمقيمين فقط من الأجانب في المملكة وأن هذا الموضوع يحتاج لمناقشة وسيأخذ وقتا أيضا.
وسمحت المملكة في عام 2008 بما يسمى اتفاقات المبادلة بين المستثمرين الاجانب غير المقيمين ووسطاء محليين الامر الذي سهل قيام ملكية أجنبية غير مباشرة في البورصة.
وقال بانكس "أؤمن تماما بأن الوقت قد حان للضغط على زر التغيير ... ما حدث خلال الاشهر الست الماضية يشير الى ضرورة الاسراع من وتيرة تغيير الأنماط المالية."
وتابع "بدأ المستثمرون الاجانب ينظرون الى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ليس باعتبارها منطقة واحدة من وجهة النظر السياسية والمالية ويحولون أنظارهم الى الأسواق ذات نسبة المخاطر المتدنية."
وحول نسبة المخاطر في المملكة أوضح بانكس أن مخاطر الاستثمار في أكبر اقتصاد عربي "ضئيلة للغاية" وأوضح أن المناخ الاستثماري في المملكة مشجع للغاية ولاسيما في ظل متانة الوضع الاقتصادي والانفاق القوي.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي 4.3 بالمئة هذا العام بعد نمو يقدر عند 3.8 بالمئة في 2010 وذلك بدعم من ارتفاع أسعار النفط وقوة الانفاق المالي.