«راسل للاستثمارات» تعتزم إطلاق صندوقين في الخليج

تعتزم شركة «راسل للاستثمارات» التي تدير صناديق استثمار ومقرها لندن، إطلاق صندوقي استثمار في الخليج خلال العام الجاري، للإفادة من فرص النمو والعوامل الأساسية القوية لبعض أسواق المنطقة ولا سيما السوق السعودية.
وتتوقع الشركة زيادة مستوى تعرض استثماراتها في المنطقة، والذي يقل عن بليون دولار حالياً، بين بليون دولار وبليونين العام المقبل.
وقال المدير الإداري التنفيذي لدى «راسل للاستثمارات» في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، باسكال دوفال، في تصريح إلى وكالة «رويترز»: «ندير أصولاً بقيمة 155 بليون دولار، ومن بينها نسبة تعرّض ضعيفة جداً لمنطقة الخليج تقل عن بليون دولار». وأضاف: «سنؤسس صندوقي استثمار: واحداً في الخليج، وربما آخر في السعودية. وهذا سيرفع مستوى تعرضنا للمنطقة. هذا هو الوضع اليوم ولكن في غضون عام أعتقد بأننا سنحسن مستوى تعرضنا بما لا يقل عن بليون دولار أو بليونين». وأوضح أن شركته تعمل حالياً على افتتاح مكتب في دبي بحلول حزيران (يونيو)، ومكتب آخر في الرياض بنهاية العام المقبل. وأكد أن «الخطة هي مواصلة العمل على تعزيز وجودنا المحلي وزيادة استثماراتنا في المنطقة. ولهذا بدأنا كخطوة أولى بتأسيس مكتب في دبي لكننا لن نتوقف هناك».
وتابع أن قطر تأتي على رأس الأسواق التي ستكون الأكثر جاذبية هذا العام في ظل الاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي تتمتع به، ولأنها بعيدة عن موجة الاحتجاجات التي طالت المنطقة إضافة إلى إيرادات النفط والغاز القوية بالبلاد. وأوضح أن «السوق الإماراتية أيضاً ستكون من الأسواق الجذابة هذا العام وستشهد تحولاً جيداً إذ أن الأسعار آخذة في التحسن بصورة أفضل ما يؤهل السوق للانتعاش». وقال: «كما أن لدينا إيماناً قوياً بالسوق السعودية، لهذا أعتقد أننا سنفتتح مكتباً في الرياض بنهاية العام. سيكون صغيراً لكن جيداً للبداية». وأشار إلى أن «السوق السعودية تتمتع بعوامل أساسية قوية إذ تعمل السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم وأكبر اقتصاد عربي، على تنويع اقتصادها وعلى الاستثمار بقوة في البنية الأساسية الأمر الذي من شأنه أن يتيح دخول التمويل من المستثمرين العالميين إلى الاقتصاد السعودي».
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي 4.3 في المئة هذا العام، بعد نمو نسبته 3.8 في المئة في 2010، وذلك بدعم من ارتفاع أسعار النفط وقوة الإنفاق المالي. وكشفت السعودية في كانون الأول (ديسمبر) عن موازنة 2011 شملت خططاً لإنفاق 580 بليون ريال هذا العام مع التركيز على مشاريع التعليم والبنية الأساسية.
وعن سوق الأسهم السعودية قال دوفال: «السوق السعودية جذابة جداً ولا تزال الأسعار فيها منخفضة»، متوقعاً أن «تظل مستقرة هذا العام». وتابع: «حتى في حال ظهور تقلبات نتيجة الأحداث الخارجية - والتي لم تؤثر بقوة على السوق - سيستثمر السعوديون أنفسهم في السوق المحلية». وأوضح أن «السوق السعودية أكبر سوق للأسهم في العالم العربي من شأنها أن تشهد دعماً كبيراً في حال فتحت أبوابها أمام المستثمرين الأجانب... في حال تمكن السعوديون من القيام بتلك النقلة وفتح السوق المحلية أمام المستثمرين الأجانب، ستلقى السوق دعماً ملحوظاً».
وكان عبد الرحمن التويجري رئيس السوق المالية السعودية اعلن في تصريح إلى وكالة «رويترز» في تشرين الأول (أكتوبر)، أن المملكة تخطط لفتح السوق المالية السعودية أكثر أمام المستثمرين الأجانب، لكن ذلك سيتم تدريجاً وفي شكل منظم خشية دخول الأموال الساخنة إلى السوق، كما أنها قد تسمح للأجانب بدخول سوق السندات الثانوية بالسعودية وهو الشيء المسموح به للأجانب المقيمين في المملكة، لكن الأمر يحتاج للمناقشة وسيتطلب بعض الوقت.