المستثمرون متفائلون بأسواق الشرق الأوسط في 2011.. ومعدلات الشراء تسجل أعلى مستوياتها في 10 أشهر

بعد ابتعادها عن موجة صعود الأسواق الناشئة

كابدت الأسواق الخليجية ديونا ومخاوف تنظيمية وجمودا في سوق الطروح العامة الأولية على مدى العامين المنصرمين وتأخرت عن سائر الأسواق الناشئة لكن المستثمرين يتوقعون تحسن الأوضاع في 2011.
والنبرة المتفائلة أكثر وضوحا في عام من المتوقع على المستوى العالمي أن يكون أفضل للأصول مرتفعة المخاطر مثل الأسهم إذ تتسارع وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي وتعزز وفرة السيولة أنشطة الاستثمار.
وأظهر مسح لرويترز شمل 55 مؤسسة استثمارية في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان وبريطانيا أن حيازات المستثمرين من الأسهم بلغت أعلى مستوياتها في عشرة أشهر في ديسمبر.
وتاريخيا تحقق أسواق المنطقة أداء جيدا عندما يزداد الاقبال على المخاطرة بين المستثمرين العالميين.
وقال فادي السيد مدير المحافظ بصندوق (اي.ان.جي انفستمنت) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا البالغ حجمه 95 مليون دولار في دبي "المستثمرون متفائلون للغاية بعام 2011".
وظلت المنطقة بعيدة إلى حد كبير عن موجة من الصعود على مدار عامين في الأسواق الناشئة، حيث حققت مؤشرات الأسهم في البرازيل والهند والصين أعلى مستوياتها على الإطلاق وسارع المستثمرون إلى تكوين مراكز.
وبعد تفوق ملحوظ في 2009 تجاوز مؤشر (ام.اس.سي.اي) للأسواق الناشئة مجددا مؤشرات الأسواق العربية الخليجية في 2010 بزيادة نسبتها 16.4 بالمئة مقارنة مع زيادة بلغت 13 بالمئة لمؤشر ستاندرد اند بورز لدول مجلس التعاون الخليجي.
وقال نادي برغوتي رئيس ادارة الأصول ببنك الاستثمار شعاع كابيتال في دبي "لا شك في أن المنطقة (ككل) تأخرت عن الأسواق الناشئة لكن بعض الأسواق تفوقت مثل قطر والمغرب".
وقال المركز المالي الكويتي (المركز) في مذكرة بحثية في الآونة الأخيرة إن التقييمات والأرباح القوية ستصنف المنطقة كمنطقة ذات عائد جذاب.
وقال ام.ار راغو نائب الرئيس الأول للبحوث في المركز "ندخل 2011 وسط استقرار كبير. سيكون نمو الأرباح جيدا ومن المتوقع ان يكون ذلك عاملا في تحسن السوق".
وتشمل العوامل الأساسية التي قد تعزز السوق هذا العام احتمال ادراج المؤشرين القطري والإماراتي على مؤشر (ام.اس.سي.اي) للأسواق الناشئة وامكانية السماح للمستثمرين الاجانب بدخول السوق السعودي بشكل مباشر. ولا يضم مؤشر الأسواق الناشئة القياسي في الوقت الحالي أي دولة خليجية ومن شأن إدراج أي منها أن يرغم شركات ادارة الصناديق التي تتبع استراتيجية خاملة تتعقب تلك المؤشرات على تخصيص أموال للاستثمار في المنطقة.
وقال سليم فرياني الرئيس التنفيذي لشركة ادفانس لرأس المال الناشئ ومقرها لندن في مقابلة "من المرجح ان يكون لرفع المؤشرات لتصنيف الدول إلى أسواق ناشئة أثر ايجابي للغاية. قطر والإمارات على رأس القائمة".
وأضاف قائلا "لست واثقا من قدرة قطر حتى على استيعاب كمية الأموال التي ستضخ في أسواقها".
كما أن بعض المشاكل التي عانت بسببها أسواق المنطقة قد تبدأ في الانحسار تدريجيا في 2011.
ويقول محللون إن السوق العقارية قد تبلغ مداها من الهبوط في 2011 بعدما خسرت أكثر من 50 بالمئة في أماكن مثل دبي وقد تستأنف البنوك الاقراض وإن كان بخطى حذرة. وقال السعيد من اي.ان.جي "نتحدث عن نفس المشاكل منذ ثلاث سنوات إلي الآن. وتيرة التراجع التي شهدناها في السابق ستكون أقل وستبدأ الأسواق التطلع إلى ما بعد انتهاء تلك المشاكل".
وقد يشهد الاقراض المصرفي الذي تراجع بشدة في دول مثل السعودية والإمارات انتعاشا تدريجيا مع وصول المخصصات لتغطية خسائر القروض إلى شركات عائلية وكيانات حكومية إلى ذروتها. وقال شهزاد جناب رئيس ادارة الاصول والاستشارات في ضمان للاستثمار في دبي "نحتاج إلي أن تضع البنوك حدودا وأن تعود للاقراض مجددا".
ويتوقع محللون ومديرو صناديق استمرار تفضيل المستثمرين لقطر والسعودية وأن تشهد السوقان مزيدا من الارتفاع في 2011.
وحقق مؤشر أسهم قطر صاحبة احد أسرع الاقتصادات نموا في العالم أفضل أداء بين مؤشرات الأسهم الخليجية العام الماضي مع تسجيله مكاسب بلغت حوالي 25 بالمئة بينما صعد المؤشر السعودي ثمانية بالمئة فقط.
ومن المتوقع أن يجتذب فوز قطر بتنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم في 2022 استثمارات إلى البلد ويكون له تأثير ايجابي على البورصة.
وفي السعودية من المتوقع في ظل صعود سعر النفط إلى أكثر من 90 دولارا للبرميل ان يرتفع الانفاق الحكومي وأن يعود ذلك بالنفع على القطاعات الرئيسية بالمملكة. وتعتزم الحكومة السعودية إنفاق 155 مليار دولار في 2011. وقال برغوتي "الانفاق المحدد في الميزانية سيكون له أثر ايجابي على السوق السعودية".
ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط لصعود أسهم شركات البتروكيماويات وهو القطاع الرئيسي في السعودية بينما من المتوقع أن تجنب البنوك وهي مكون رئيسي آخر في المؤشر السعودي مخصصات أقل وتستأنف الاقراض خاصة لمشروعات تدعمها الحكومة. ويقول المستثمرون أيضا إن السوق الإماراتية قد تحقق مفاجأة بعدما سجلت أسوأ أداء في منطقة الخليج في 2010 إذ هبط مؤشر سوق دبي المالي عشرة بالمئة.
وقال جناب "هناك قدر كبير من التشاؤم في الإمارات ما جعل الاسواق تتوق إلى أي انباء طيبة وأي اعلان ايجابي سيؤدي إلى انطلاق موجة صعود".