"قلوبل" يشخص انهيار أسواق المال الخليجية ويصفها ب"المجزرة"

التقلب يخلق فرصاً في أسواق الأسهم الخليجية

رغم أن الهبوط الحاد في أسواق مختلف دول المنطقة كان منتظراً كأمر مرجح جداً، إلا أن "المجزرة" التي شهدتها أسواق الأسهم الخليجية في الأسابيع القليلة الماضية قد فاجأت الجميع بلا استثناء تقريباً. فهبوط السوق الذي بدا في الظاهر وكأنه قد نشأ نتيجة لفتور الصيف التقليدي قد تحول إلى هبوط بلا قيود نتيجة لتضافر عدد من العوامل. فقد هبط مؤشر إم إس سي آي الخليجي - وهو مؤشر يقيس أداء أسواق الأسهم الخليجية - بمعدل 29% حتى تاريخه من العام وتكبد خسائر أكثر مدعاة للحذر حيث بلغت 33% منذ أن لامس آخر ذروة له في شهر يناير من هذا العام. وهكذا تعرضت الأسواق في مختلف دول المنطقة لضربة كبيرة، حتى أن مؤشر تداول السعودي يسجل الآن عائداً سلبياً حتى تاريخه من العام بحوالي 32%. وتأثر سوق الإمارات سلباً أيضاً، حيث انخفض سوق دبي المالي بمعدل 34% بينما انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بمعدل 18% حتى تاريخه من العام.
فما الذي تغير ؟ نتفحص فيما يلي بعض العوامل التي تجمعت معاً لتفسد الأجواء بالنسبة للمستثمرين الإقليميين.
@ في ضوء حقيقة كوننا نعيش الآن في سوق مالي متزايد العولمة، ما كان بالإمكان أن ننجو من اضطراب الأسواق الدولية الذي كان له أثر سلبي بالغ السوء على أسواق الأسهم الإقليمية. فقد كان الارتباط المنخفض للأسواق الإقليمية مع الأسواق الدولية عنصر جاذبية رئيسي للاستثمار في الأسهم الإقليمية . ولكن مع استمرار تحرير الأسواق وانفتاحها على الاستثمار الأجنبي، تزايد هذا الترابط ومن المقدر له أن يشهد مزيداً من الارتفاع في المستقبل.
@ إن معظم مدراء الأموال الأجانب الذين كانوا قد اندفعوا أسراباً إلى أسواق الأسهم الإقليمية بحثاً عن أرباح فائقة قبل حوالي سنة مضت، قد بدأوا بالهرب من هذه الأسواق في وقت ما من الصيف الفائت. ورغم أن تدفق الأموال الأجنبية إلى المنطقة قد تحول إلى وضعية سالبة منذ أوائل هذا العام، إلا أن هذا الاتجاه قد اكتسب زخماً في منتصف الصيف. فمديرو الصناديق الدوليين الذين كانوا يترنحون من استمرار الخسائر في الأسواق المتقدمة وكذلك الأسواق الناشئة وكانوا يواجهون طلبات استرداد من قاعدة عملائهم، قد بدأوا بتصفية مراكزهم في الأسواق الخليجية على نطاق واسع . ولسوء الحظ، تزامن التغير في اتجاه تدفقات الأموال الدولية مع أشهر الصيف المنخفضة النشاط تقليدياً حيث يهاجر معظم المستثمرين المحليين إلى وجهات أكثر برودة في الطقس. وهذا ما أدى إلى بداية انخفاض في أسواق الأسهم الخليجية تسارع مع بداية سيطرة المخاوف على الأسواق. ثم ازداد تفاقم هذا الاتجاه عندما بدأ المستثمرون الأفراد الذين مولوا استثمارهم بالاقتراض يواجهون استدعاءات الهامش، وهنا وبدأت عمليات التصفية القسرية.
@ وكان من شأن فيض فضائح الشركات التي بدأت من دبي أن خلق لغطاً في الأسواق أيضاً. فبدءاً من بنك دبي الإسلامي، انتشرت فضائح الشركات إلى عدد من المؤسسات الأخرى البارزة في دبي ومن ضمنها شركتان مدرجتان - ديار وتمويل. وهذا ما أفضى إلى "أزمة ثقة" في دبي وبدأت عمليات البيع المكثفة في الأسواق المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
@ وعندما نضيف مخاوف "التصحيح في سوق العقار بدبي" و"أسعار النفط المتسارعة الانخفاض" إلى هذه التوليفة من العوامل السلبية، تتكون لدينا وصفة لعاصفة مثالية واجهتها الأسواق المالية في الإمارات بصفة خاصة وأسواق المنطقة بصفة عامة على مدى الصيف الهادئ تقليدياً وشهر رمضان المبارك . فقد تعرض سوق الإمارات العقاري والأسهم المرتبطة بالعقار هناك لضربة قاسية خلال هذا الاتجاه التنازلي.
@ لحقت صناديق التحوط بهذا الاتجاه في وقت مبكر وبدأت بموجة بيع على المكشوف في الأسواق . ورغم أن البيع على المكشوف ليس مسموحاً به في الأسواق الإقليمية، إلا أن الأدوات متاحة الآن بصورة متزايدة لبيع ما لا تملكه (أي بيع الأسهم المقترضة).
@ وهناك عامل هام آخر - ربما كان الحديث عنه أقل - كان فاعلاً على مدى الأسابيع القليلة الماضية وهو الاسترخاء الذي سببه توقع الكثير من المستثمرين لإعادة تقييم العملات الإقليمية . فقد أوضحت البنوك المركزية الخليجية على مدى الأشهر القليلة الماضية بأن إعادة تقييم عملاتها ليس وارداً، في الوقت الحالي على الأقل، الأمر الذي أدى إلى تدفق سلبي للأموال إلى المنطقة.
وفي وسط كل ما ذكر أعلاه، فإن الانخفاض الحاد في أسعار النفط - بمعدل 32% منذ أن بلغت ذروتها في بداية شهر يوليو - لم يكن أيضاً عاملاً إيجابياً . ومع الإقرار بأن أسعار النفط مازالت مرتفعة بحوالي 10% حتى تاريخه من العام وتظل في مستويات قوية تماماً يمكن أن تسمح بنمو اقتصادي كلي في مختلف دول منطقة الخليج، إلا أن الانخفاض السريع من المستوى القياسي المرتفع البالغ 146دولاراً في يوليو إلى مستوى أقل من 100دولار لا بد له أن يجعل حتى المستثمرين ذوي الأعصاب القوية يتحولون إلى حالة عصبية.
@ كانت السيولة شحيحة في مختلف دول المنطقة لفترة من الزمن حتى الآن، واتسعت هوامش الائتمان بدرجة كبيرة نتيجة لانهيار سوق الائتمان العالمي - وما يحدث الآن في أسواق الائتمان العالمية له تأثير مباشر على مدى توافر الائتمان وتسعيره في دول الخليج. وفي الوقت ذاته، قامت بعض البنوك المركزية الخليجية، القلقة من ارتفاع معدل التضخم، باستحداث إجراءات جديدة لإبطاء نمو الائتمان لدى النظام المالي والمصرفي، وهذا ما كان له بدوره تأثير سلبي على تكلفة التمويل بالنسبة للمؤسسات الإقليمية، كما حدّ من نمو الائتمان.
@ واجهت بعض الأسواق الإقليمية مشاكلها الخاصة بها أيضاً. ومن الأمثلة على ذلك السوق السعودي، حيث قامت هيئة أسواق رأس المال مؤخراً بإدخال تغييرين هيكليين على سوق الأسهم، مما أثر سلباً على مشاعر المستثمرين . وكان التغيير الأول متعلقاً بمتطلبات الإفصاح عن المساهمة والتي تلزم المستثمرين بالإفصاح عن مساهماتهم التي تزيد على 5% من أسهم الشركات المدرجة . وفي ذات الوقت، غيرت الجهة الرقابية أيضاً حجم التغير في أسعار أسهم الشركات المدرجة والذي أصبح الآن مربوطاً بمستوى سعر تداول السهم، ورغم أن رد فعل السوق السعودي جاء سلبياً تجاه هذه التغييرات، إلا أننا نعتقد بأنها يفترض أن تساعد على تحسين هيكل السوق وينبغي النظر إليها بإيجابية.
وتظل التوقعات إيجابية :
بالرغم من المخاوف المذكورة أعلاه، نعتقد بأن أسواق الأسهم الخليجية تواصل عرض فرص مغرية للمستثمرين على الأمد الطويل. وفي حين أننا نتفهم بأن الأزمة المالية العالمية، التي طالت مؤخراً عملاقين في القطاع المالي - ليهام براذرز وميريل لينش - وأدت إلى اختفائهما، هي أزمة ذات أبعاد تاريخية، إلا أننا نعتقد بأن المخاوف في الأسواق الإقليمية كانت مبالغاً فيها.
ورغم أننا لا نستطيع إغفال انعكاسات الأزمة المالية العالمية على منطقتنا، إلا أننا نعتقد بأن منطقة الخليج تظل واحدة من "النقاط الناصعة" النادرة وسط الظروف الحالية في السوق العالمي. وحتى بعد الانخفاض الحاد في أسعار النفط، يفترض بالمنطقة أن تواصل النمو بمعدلات تعادل حوالي ضعف توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ونعتقد بأنه متى انقشع الغبار واتضحت الرؤية وانخفض مستوى العزوف عن تقبل المخاطر، فإن الأموال الدولية ستعاود مطاردة العوائد وستعود على الأرجح للدخول إلى المنطقة من جديد. ورغم أن المرء يأمل بأن الفترة القادمة ستكون أفضل، فإن من المتوقع للمستثمرين الأجانب أن يعودوا إلى السوق بمنظور أطول أمداً بقليل بدلاً من أسلوب "اضرب واهرب" الذي اتبعوه في العام الماضي.
ونحن نرى بأن العوامل العاطفية تسيطر حالياً على مشاعر المستثمرين في الأسواق. وينبغي النظر إلى هذا الاضطراب على أنه ضجة قصيرة الأمد، ويتعين على المستثمرين المتخصصين أن يركزوا على الأساسيات الطويلة الأمد. وعلى حد قول المستثمر الأسطوري وارن بافيت "الأسواق هي آلة اقتراع في المدى القصير، وآلة وزن في المدى الطويل".
فمشهد الأمد الطويل في المنطقة يظل سليماً معافى - حيث تظل الأساسيات تبدو مغرية، فضلاً عن أن الانخفاضات الحادة قد دفعت بمستويات تقييم الأسهم الخليجية إلى أدنى مستويات لها على مدى عدة سنوات، غير أننا ننصح بأن الحذر واختيار السهم من العوامل الرئيسية في الفترة القادمة. وسيكون الاستثمار في الشركات التي تتمتع بأساسيات مواتية للأمد الطويل هو العامل الحاسم في الاستثمار الناجح بالأسهم الخليجية في الفترة القادمة. كما تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من الانخفاضات الحادة في الأسواق المالية الإقليمية، إلا أن الأسهم الخليجية قد حققت متوسط عائد سنوي بلغ 29.3% على مدى السنوات الخمس الماضية.
وعلى الرغم من الجاذبية النسبية لأسواق الأسهم الخليجية، لا بد من الإشارة إلى أنه عندما تنخفض الأسواق بهذا القدر وبهذه السرعة، فإن المرء لن يتوقع بوجه عام لهذه الأسواق أن تعود إلى مسارها سريعاً. فالخسائر المتحققة مؤخراً ستترك بعض الندوب، وسيكون التقلب القصير الأمد هو السمة الغالبة في الأمد القريب على الأقل.
ما هو رد فعل المفترض لسياسة الجهات الرقابية؟
نعتقد بأنه يمكن للسلطات الحكومية أن تلعب دوراً أساسياً في أوقات مثل هذه وأن تخلق حاجز حماية من خلال الاستثمار في أسواقها الوطنية. ورغم أننا نفهم بأن واجبات صناديق الثروات السيادية هي تعظيم العوائد على الاستثمار، ومع أننا نؤمن بشكل راسخ بأنه يجب السماح لقوى السوق بأن تجد توازنها الذاتي، إلا أن هذه الظروف غير اعتيادية، ومن شأن الإجراء المتفاعل من جانب السلطات الرقابية الإقليمية أن يساعد على تهدئة الأعصاب.
وفي الوقت ذاته، ربما كان من المفترض بمخاوف التضخم أن تتراجع في الوقت الراهن، وسيكون من المفيد جداً للسلطات الرقابية أن تتخذ الإجراءات الكفيلة لتهدئة أوضاع السيولة في مختلف أنحاء المنطقة . كما ينبغي على السلطات الرقابية أيضاً أن تتخذ إجراءات صارمة لمنع البيع على المكشوف الذي يجرى في المنطقة، حيث أن ذلك ليس نشاطاً مسموحاً به في الأسواق الإقليمية . ورغم أن البعض قد يجادل حول مزايا البيع على المكشوف، إلا أننا نرى بأنه يجب منع هذا النشاط غير القانوني. وعلى نحو خاص، فإن نوع البيع على المكشوف الذي رأيناه في المنطقة هو نشاط مدمّر بطبيعته وأصبح أسلوباً لتحقيق الذات. كما أن هذا النشاط مضاد للإنتاجية بالنسبة لأسواق مثل أسواقنا التي يشكل فيها نشاط مستثمري التجزئة معظم حجم النشاط اليومي للسوق. وقد أدى البيع على المكشوف في الواقع إلى تحول أسعار أسهم الشركات نحو اتجاه تنازلي، مفضياً إلى استدعاءات للهامش أدت بدورها إلى عمليات تصفية قسرية تعتبر معطلة للأسواق.
ما الذي يفترض أن يفعله المستثمرون في أوقات كهذه؟
وبالنظر إلى الطبيعة المتقلبة لأسواقنا الخليجية والتي يبدو بأنها تمر في فترة طفرة ودورة انفجار في فترات زمنية منتظمة، فإنه يتعين على المستثمر أن يدير استثماراته بكل نشاط. وعلى سبيل المثال، توقعاً منا للانخفاضات الحادة في الأسواق، قمنا قبل أسبوعين بزيادة مستويات النقد إلى حوالي 32% في صندوقنا الرائد "صندوق قلوبل للشركات الخليجية الرائدة"، مما جاء في صالح حملة وحدات الصندوق. وفي الوقت ذاته قمنا بإعادة هيكلة محفظة الصندوق بتخفيض استثماره في القطاعات ذات المخاطر العالية.
ورغم أن عوائد الصندوق للسنة الحالية قد بلغت 22.5%، إلا أنها أفضل من عوائد مؤشر أداء الصندوق الذي خسر 32% من قيمته حتى تاريخه من العام، الأمر الذي يبرز الأداء الفائق الذي حققه الصندوق. كما يتميز صندوق قلوبل للشركات الخليجية الرائدة بسجل أدائه اللافت على المدى الطويل، وهو من بين أفضل صناديق الأسهم الإقليمية أداءً.
توزيع أصول صندوق قلوبل للشركات الخليجية الرائدة
ونجحنا في الوقت ذاته باستكشاف الأسواق على ضوء استراتيجيتنا المقررة للكويت. فصندوق قلوبل المحلي، وهو صندوقنا الرائد للأسهم الكويتية، قد حقق أيضاً أداءً هاماً لحملة وحداته . وكان هذا الصندوق هو أفضل صناديق الأسهم الكويتية أداءً لعام 2008كما في نهاية أغسطس، حيث بلغت عوائده الإيجابية 4.7% مقارنة بمؤشر أدائه الذي انخفض بمعدل 2.2% بنهاية أغسطس. وقد واصل هذا الصندوق أداءه المتفوق في ظل ظروف السوق المضطربة التي شهدناها خلال شهر سبتمبر.
انفتاح الأسواق السعودية على المستثمرين الأجانب من خلال عمليات مقايضة العائد الإجمالي:
في تطور رئيسي بالنسبة لأضخم سوق مالي في المنطقة من حيث القيمة الرأسمالية، سمحت السلطات السعودية مؤخراً للمستثمرين الأجانب (غير الخليجيين) بالاستثمار في سوق الأسهم المحلي من خلال عمليات مقايضة العائد الإجمالي . حيث بات من المسموح للأجانب الآن أن يستثمروا مباشرة في الأسهم السعودية من خلال اتفاقيات مقايضة مع وكلاء مرخصين في المملكة العربية السعودية.
ونحن نعتقد بأن الإعلان عن هذه الخطوة يعتبر تطوراً إيجابياً جداً لمؤشر تداول بصفة خاصة ولأسواق رأس المال الإقليمية بصفة عامة . وهذا ما يوضح ميل أكبر اقتصاد في المنطقة نحو إلغاء القيود وتحرير أسواقه مع مزيد من الانفتاح على الاستثمار الأجنبي، مما يبشر بالخير للاقتصاديات الخليجية ككل.
وهذا التطور يعتبر تطوراً إيجابياً هاماً للسوق السعودي، حيث نعتقد بأن هناك اهتماماً كبيراً من جانب المستثمرين الأجانب للدخول إلى هذا السوق. ومن المحتمل لهذا النبأ أن يكون عاملاً محفزاً من حيث زيادة تدفقات رؤوس الأموال إلى المملكة مع مرور الوقت.
كما يأتي هذا الإعلان في وقت يتم التداول فيه بالسوق السعودي عند مستوى تقييمات مغرية. فقد خسر السوق حوالي 32% منذ بداية العام، ولكن في ضوء التوقعات الاقتصادية القوية للبلاد، نعتقد بأن التقييمات الحالية في السوق توفر فرصة مغرية للمستثمرين على الأمد الطويل.
ولكنه سيكون من المثير أيضاً أن نرى كيفية تطور تدفقات الأموال الدولية إلى السعودية مع مرور الوقت. ففي ضوء الوضع الاقتصادي العالمي الراهن والانخفاض الحاد في معظم الأسواق العالمية الناشئة، انخفضت شهية قبول المخاطر بين المستثمرين الدوليين، الأمر الذي قد يكون له انعكاسات على توقيت تدفق السيولة إلى مؤشر تداول.
ومن المفترض بالسوق السعودي، لكونه أضخم سوق في المنطقة بقيمته الرأسمالية التي تزيد على 400بليون دولار أمريكي، أن يلقى الكثير من الاهتمام من جانب المستثمرين الأجانب الذين سوف يسعون مع مرور الوقت إلى تهيئة أنفسهم للتمكن من الاستثمار في السوق السعودي الذي ينطوي على إمكانية تحوله إلى واحد من الأسواق العالمية الرئيسية الناشئة. ويتعين على الأجانب أن يمروا من خلال منحنى التعلم في سياق بحثهم عن الفرص في السوق السعودي، وأن يكتسبوا معرفة أفضل بالقوى المحركة للأسواق الإقليمية. وسوف يعتمد اهتمامهم بالسوق السعودي أيضاً بشكل جزئي على مدى قبولهم للمخاطر، حيث سوف تتحسن شهيتهم نحو قبول تلك المخاطر مع استقرار المشهد الاقتصادي العالمي في الفترة القادمة. غير أن استحداث اتفاقيات المقايضة يمكن له أن يكون نقطة انعطاف من حيث اهتمام الأجانب بالسوق السعودي، وينطوي على إمكانية عمله كمحفز لمؤشر التداول.
@ رئيس إدارة الأصول - دول مجلس التعاون الخليجي