مقتدى الصدر: النقاب ليس إلزاما شرعيا لكن منعه قمع للحريات

قال الزعيم العراقي الشيعي مقتدى الصدر يوم الخميس، 14 أبريل 2011، ان ارتداء النقاب ليس مفروضا شرعا، لكن سن قانون لمنعه يعد قمعا للحريات، معلقا على حظر النقاب في الاماكن العامة في فرنسا.
وقال الصدر ردا على سؤال طرحته عدة نساء حول قانون منع النقاب في الاماكن العامة الذي دخل حيز التنفيذ الاثنين في فرنسا "على الرغم من عدم وجوب النقاب شرعا ... الا ان سن قانون يمنع المنقبات من لبسه امر يقمع الحريات".
وبدأت فرنسا الاثنين تطبيق هذا القانون الذي يحظر اخفاء الوجه في الامكنة العامة، وباتت النساء اللواتي ترتدين النقاب او البرقع معرضات لدفع غرامة.
وهذا القانون يستهدف اقل من الفي امرأة في بلد يعيش فيه بحسب التقديرات ما بين اربعة ملايين وستة ملايين مسلم يمثلون اكبر مجموعة مسلمين في بلد اوروبي.
واضاف الصدر المقيم في ايران ان المنقبات "اما مجبرات على لبسه اما مجبرات على نزعه وكلاهما غير مقبول".
وبخصوص منع الحجاب في المدارس والمكاتب قال ان "الحجاب من ضروريات الدين وليس لاحد منعه" واضاف متسائلا "ايقبل الغرب الكافر ان نجبر فتياتهم عندنا على الحجاب مثلا وطبقا لقوانيننا ان وجدت".
وقال "اذا اعتبرتم ان سن قانون يوجب الحجاب هو اجحاف فالعكس مثيله بطبيعة الحال".
ودعا الصدر النساء الى عدم "التنازل عن شرعكن واحكامكن الاسلامية وكن يدا واحدة من اجل انهاء هذا القرار".
وتحظر فرنسا الحجاب الاسلامي في المدارس الرسمية عملا بقانون منع الرموز الدينية الظاهرة الصادر عام 2004.