غرفة الشرقية و(المياه الوطنية) تصرفان راتب شهرين للموظفين اقتداء بالأوامر الملكية الكريمة

قرر مجلس إدارة غرفة الشرقية منح منسوبي الغرفة راتب "شهرين"، تماشيا واقتداء بالأوامر الملكية الكريمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله مؤخرا، والتي تهدف إلى الارتقاء بالمستوى المعيشي لشعبه الكريم.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة الشرقية عبد الرحمن بن راشد الراشد أن القرار الذي اتخذه مجلس إدارة الغرفة يأتي في إطار ثوابت الغرفة التي تنطلق من التفاعل الفوري والمستمر مع توجهات ومبادرات القيادة الحكيمة للبلاد، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة حريص على التزام مواكبة توجهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله - والاستجابة السريعة لقراراته، خاصة ما يتعلق منها برفع المستوى الاجتماعي للمواطنين، والارتقاء بمستوياتهم المعيشية، وتكريس المكاسب المادية التي تصب في المصلحة العامة.
وأكد الراشد أن قرار مجلس إدارة الغرفة يصب في هذا التوجه، لافتاً إلى أن الغرفة قدمت في الكثير من المناسبات تجاوبها واستجابتها وتفاعلها مع المبادرات الوطنية، خاصة ما يتصل منها بالطابع الاجتماعي والاقتصادي، مؤكداً أن الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين تضمنت مكاسب تاريخية للشعب السعودي، واصفاً المراسيم الملكية التي صدرت متضمنة تخصيص آلاف المليارات من الريالات السعودية لأهداف ومشروعات عدة، بأنها تمثل سحابة كبيرة أمطرت بخيرها البلاد، وشملت كافة مجالات الحياة في المجتمع.
وبيّن أن مجلس إدارة الغرفة حريص دائماً على التأسي بالقيادة السعودية، متخذاً منها القدوة والنموذج في التواصل مع المواطنين، لافتاً إلى أن صرف راتب "شهرين" لكافة العاملين بالغرفة سيسهم في تحسين الأوضاع الاجتماعية للعاملين بها، معرباً عن أمله أن يكون ذلك حافزاً لموظفي الغرفة لتكثيف عطاءاتهم الإنتاجية والإبداعية لتمكين الغرفة من بلوغ رؤيتها وطموحاتها الريادية.
من جهة أخرى، قرر مجلس إدارة شركة المياه الوطنية صرف راتب شهرين لمنسوبي الشركة، وذلك تفاعلاً مع الأوامر الملكية الكريمة.
وأفادت الشركة في بيان لها الإثنين 21 مارس 2011، بأن تفاعلها مع مضامين الأوامر الملكية يجسد استشعارها للدور الحيوي للقطاع الخاص، في تحقيق التكامل الاستراتيجي مع أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة، مشيرة إلى أن الأوامر الملكية سجلت دفعة تاريخية في مسيرة التنمية الاقتصادية، ودعماً استراتيجياً للتنمية الاجتماعية، ما يؤكد أولوية المواطن في الرؤية الملكية، ومحورية المواطن في استراتيجيات التنمية الوطنية الشاملة.