ذكرت مصادر برلمانية جزائرية أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يبحث حاليا إجراء إصلاحات سياسة واسعة تتمثل في حل المجلس الشعبي (البرلمان) وتعديل الدستور بما يضفي حركية سياسية جديدة ويلبي تطلع فئات واسعة من الجزائريين للتغيير فى ضوء الأحداث التى وقعت فى مصر وتونس وتجرى حاليا فى ليبيا. ونقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية الإثنين 14 مارس / آذار 2011 عن مصادر برلمانية قولها إن الرئيس بوتفليقة عقد الأربعاء الماضي اجتماعا طارئا لرؤساء المؤسسات الدستورية شارك فيه كل من بوعلام بسايح رئيس المجلس الدستوري، وعبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري، والوزير الأول أحمد أويحيى، إضافة إلى وزير الدولة وممثله الشخصي عبد العزيز بلخادم. وذكرت المصادر أن الاجتماع تناول بندين هما إمكانية تعديل الدستور بما يفتح الباب أمام مستقبل سياسي أكثر استقرارا وديمقراطية وبما يحقق طموحات وتطلعات شرائح واسعة من المجتمع الجزائري، إضافة إلى إمكانية حل المجلس الشعبي وإنشاء مجلس تأسيسي يحل محله وتوكل له مهمة صياغة الدستور الجديد. وقالت المصادر البرلمانية إن المشاركين فى الاجتماع رحبوا بالبند الأول فيما لم ينل البند المتعلق بحل البرلمان إلا موافقة رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح. وأرجعت المصادر رفض كل من بسايح وبلخادم وزياري لجدوى حل البرلمان بالخشية من ضياع مكاسب حزبية محققة في الساحة على اعتبار أن حزب جبهة التحرير يتمتع بالريادة في البرلمان يليه شريكه في التحالف الرئاسي، وهو التجمع الوطني الديمقراطي، الذي سار أمينه العام الوزير الأول أويحيى على خطى الثلاثة كونه يتمتع هو الآخر بأغلبية في التمثيل بالبرلمان. وتعليقا على موقف بن صالح .. أشارت المصادر إلى أنه يعتبر أكبر مستفيد من أي قرار يتخذه الرئيس الجزائرى باعتبار أن مجلس الأمة غير معني بقرار الحل لأن الدستور الحالي لا يخول الرئيس ذلك لأن وجوده يقوم على ضمان استمرارية الدولة في حالة شغور منصب رئيس الدولة بسبب الاستقالة أو الوفاة أو في حالة العجز عن ممارسة المهام الدستورية.
