توصلت «الجزيرة» من مصادر برلمانية جزائرية أمس إلى أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة دعا لاجتماع طارئ لرؤساء المؤسسات الدستورية، الأربعاء الماضي، وناقش معهم إمكانية حل البرلمان ودراسة إمكانية تعديل الدستور الحالي بما يضمن حدًّا أكبر من الحريات السياسية ويلبي مطالب الحركات الشعبية. وحسب ذات المصدر الذي أسر ل(الجزيرة) (وطلب عدم ذكر اسمه) فإن الاجتماع المصغر حضره كل من بوعلام بسايح، رئيس المجلس الدستوري، وعبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، والوزير الأول أحمد أويحيى، إضافة إلى وزير الدولة عبد العزيز بلخادم (رئيس حزب الأغلبية البرلمانية)، وغاب عنه رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني (الشريك الإسلامي في التحالف). وقد عرض في جدول أعمال اللقاء المختصر، بندان أساسيان.. الأول، رأي المشاركين في إمكانية تعديل الدستور بما يفتح الباب أمام مستقبل سياسي «أكثر استقراراً وديمقراطية» وبما يحقق طموحات وتطلعات شرائح واسعة من المجتمع الجزائري. أما البند الثاني فتعلق بمدى واقعية حل المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) وإنشاء مجلس تأسيسي يحل محله وتوكل له مهمة صياغة الدستور الجديد.
