اشتباكات محدودة بين متظاهرين وقوات الأمن في (يوم الغضب) بالبحرين

اندلعت اشتباكات محدودة في قريتين في البحرين, الإثنين 14 فبراير 2011, مع تشديد القوات الأمنية قبضتها على المناطق الشيعية تحسبا لاحتجاجات (يوم الغضب) الذي يأتي استلهاما للأحداث في مصر وتونس.
وحلقت طائرات هليكوبتر في سماء العاصمة المنامة، حيث من المتوقع أن يحتشد المتظاهرون بعد ظهر يوم الإثنين، وكثفت سيارات الشرطة وجودها في القريتين الشيعيتين وفرقت مظاهرة باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، وأصيب 24 شخصا على الأقل في مصادمات أثناء الليل يوم الإثنين.
وقدمت البحرين مبالغ نقدية قبل أن تبدأ الاحتجاجات لمنع تفاقم الغضب الشيعي مع امتداد المظاهرات الغاضبة للعالم العربي.
وقال نشطاء من البحرين في بيان على موقع تويتر "ندعو جميع مواطني البحرين.. الرجال والنساء والفتيات والفتيان .. للمشاركة بشكل سلمي ومتحضر لضمان الاستقرار ومستقبل واعد لنا ولأطفالنا.. نود أن نؤكد أن 14 فبراير البداية فقط. ربما يكون الطريق طويلا وربما تستمر التظاهرات لأيام وأسابيع، ولكن إذا الشعب يوما أراد الحياة لا بد أن يستجيب القدر".
ويقول دبلوماسيون إن مظاهرات البحرين التي يجري تنظيمها على موقعي فيسبوك وتويتر للتواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، ستقيس ما إذا كان يمكن اجتذاب قاعدة أعرض من الشيعة. وسيكون الاختبار الأساسي إذا جرت تظاهرات في العاصمة وهو أمر نادر الحدوث.
ولم يرد أي تعليق رسمي من سلطات البحرين.
وقال شهود إن مصادمات وقعت في ساعة متأخرة من مساء يوم الأحد بين الشرطة وسكان قرية كرزكان التي تشهد مناوشات متكررة بين قوات الأمن والشبان الشيعة. وأسفرت المصادمات عن إصابة محتج. وقالت الشرطة إن ثلاثة ضباط أصيبوا.
وفي قرية النويدرات قال شهود إن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق حشد يطالب بالإفراج عن معتقلين من الشيعة، وأضافوا أن عشرة أشخاص أصيبوا بإصابات طفيفة.
وقال كامل (24 سنة) الذي اكتفى بذكر اسمه الأول "كان هناك 2000 يجلسون في الشارع يعبرون عن مطالبهم حين بدأت الشرطة تطلق الغاز والرصاص المطاطي".
وتناثرت عبوات قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي في الشوارع القريبة.
واختلف المشهد في المنامة، حيث أطلق مساندو الحكومة أبواق السيارات ولوحوا بأعلام البحرين للاحتفال بالذكرى العاشرة لميثاق العمل الوطني الذي صدر عقب اضطرابات في التسعينيات، ولا يزال كثير من الشيعة يعتقدون أنهم لا يتمتعون بنفوذ كاف في إدارة شؤون البلاد.
وحاول ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة نزع فتيل التوتر وأعلن عن صرف ألف دينار (2650 دولارا) لكل أسرة بحرينية.. وأشارت الحكومة إلى أنها ربما تفرج عن أحداث اعتقلوا في حملة أمنية في العام الماضي.
وفي الأسبوع الماضي أعلنت البحرين وهي ليست عضوا في أوبك، أنها ستنفق مبلغ 417 مليون دولار إضافيا على بنود اجتماعية، من بينها دعم الغذاء، متراجعة عن محاولات تهيئة المواطنين لخفض الدعم.