الموافقة على معرض جازان الدولي للعقار 2020

75 مليارا تكلفة بناء وحدات سكنية لمواجهة النمو السكاني في المملكة

وافق الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان, على إقامة أول معرض دولي للعقار والبناء والاستثمار والديكور بعنوان (معرض جازان الدولي للعقار) في منتصف العام القادم 2010م.
ووقع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جازان ناصر مريع أمس مع رئيس مجلس إدارة الجيل لتنظيم المعارض والمؤتمرات في جدة أحمد المهندس, عقدا لتنظيم هذا المعرض.
وأكد رئيس الغرفة أهمية إقامة هذا المعرض في منطقة جازان التي تشهدا نموا متواصلا يعكس حجم التطور الذي تشهده في مختلف القطاعات الإنمائية, موضحا أن المعرض سيتيح للزائرين معرفة التطور الكبير الذي تشهده المنطقة, كما أنه يسلط الضوء على الحركة الاقتصادية المتطورة فيها.
من جهته نوه رئيس اللجنة المنظمة للمعرض أحمد المهندس, بالدعم الكبير الذي وجدته اللجنة من سمو أمير منطقة جازان من أجل بدء العمل في تنظيم هذا المعرض الدولي العقاري المهم, وقال: إن منطقة جازان تشهد نموا سريعا في ظل توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين, حيث قدر حجم الاستثمار في مدينة جازان الاقتصادية بنحو 115 مليار ريال.
وبين أن المعرض الدولي للعقار سوف يتيح للقطاعات العامة والخاصة كافة أبرز مشاريع هذه المدينة, مبينا أن مدينة جازان الاقتصادية اجتذبت حتى الآن 30 مليار ريال, وستوفر ما لا يقل عن 30 ألف فرصة وظيفية للشباب السعودي المؤهل.
ودعا المهندس إلى ضرورة إنشاء عدد من الشركات العقارية أو شركات المقاولات في المنطقة من أجل الإسهام في تسريع العملية التنموية في المنطقة.
وأكد أن منطقة جازان تعد من المناطق التي أولتها الدولة أهمية في إطار التنمية الإقليمية المتوازنة لجميع مناطق المملكة, وتنفيذا لاستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار التي تعتمد على إنشاء مدن اقتصادية متكاملة موزعة على مناطق المملكة شمالا وجنوبا.
وأشار إلى أن القطاع العقاري السعودي حقق نموا في رأس المال الثابت تجاوزت نسبته 40 في المائة خلال السنوات الماضية, وارتفع قطاع العقار والتشييد في الناتج المحلي السعودي من 7ر41 مليار ريال إلى 5ر54 مليار ريال, وتم تداول ما يقارب من 200 مليار ريال سنويا في السوق العقارية التي يقدر حجمها ب 8ر1 تريليون ريال.
وأكد رئيس اللجنة المنظمة أن السوق العقارية مهيّأة في المرحلة المقبلة لانتعاشة كبيرة مع توفر المحفزات الاقتصادية في الاقتصاد السعودي وتوفر البيئة الملائمة لبناء مشاريع عقارية عملاقة تتواكب مع متطلبات السوق السعودي.
وحذر المهندس من الصعوبات التي تواجه تمويل وإنشاء الوحدات السكنية, ولا سيما في المدن الرئيسية, موضحا أن الوحدات السكنية تستحوذ على 75 في المائة من إجمالي النشاط العقاري في المملكة, مع الحاجة إلى ما يزيد على 75 مليار ريال سنويا لاستيفاء الطلب السنوي على الوحدات السكنية حتى عام 2020.
ودعا جميع القطاعات المشاركة في معرض جازان الدولي للعقار إلى عرض المشروعات الكبرى التي تتم في هذه المدينة.