وصلت الأزمة بين الكنيسة الأرثوذكسية فى مصر والشيخ أبوإسلام أحمد عبدالله، صاحب (دار التنوير الإسلامى)، إلى نيابة أمن الدولة، وذلك بسبب طباعة الأخير للكتاب المقدس والتقديم له على أنه كتاب "مزور ومحرف من صنع بشر". وذكر موقع (أخبار مصر) الرسمى , الخميس 26 أغسطس 2010 , أن أبو إسلام رفض تماماً الاعتذار لبابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية شنودة الثالث ، أو الكنيسة كما طالب بعض المحامين الأقباط مقابل عدم مقاضاته. واستمعت نيابة أمن الدولة العليا إلى أقوال أبوإسلام فى البلاغ المقدم من نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، وأحد مستشارى الكنيسة القانونيين، والذى اتهم فيه الأول بازدراء الدين المسيحى واتهام المسيحيين بتحريف الكتاب المقدس ، حسبما اشارت صحيفة (المصرى اليوم) وقال أبوإسلام فى بيان أصدره الأربعاء أن "ما كتبته فى مقدمة هذه الترجمة قد مر برحلة استغرقت أربعة أعوام من البحث والتنقيب والتدقيق، فكل كلمة كتبتها أنا مسؤول عن مصدرها العلمى من أوثق وأصدق الترجمات العربية المقبولة والمعتمدة من الطوائف المسيحية الثلاث الكبرى". وشدد أبوإسلام على أن الكتب المقدسة مكانها فوق الرؤوس، ولكن ما تعامل معه هو ترجمة بشرية , مؤكدا رفضه القاطع الاعتذار للبابا شنودة أو الكنيسة، كما طالب بعض المحامين الأقباط مقابل عدم مقاضاته. من جانبه رحب نجيب جبرائيل بسرعة التحقيق مع أبوإسلام وقال: "لقد تم التحقيق معه فى اليوم التالى لتقديم البلاغ واستمر التحقيق لمدة 6 ساعات، وهو ما يدل على أن الدولة جادة فى معاقبة أبوإسلام على ازدرائه للمسيحية". وشدد جبرائيل على أن الكنيسة حالياً لا تنتظر اعتذاراً من أبوإسلام بقدر ما تنتظر تقديمه للعدالة، قائلاً: "أبوإسلام أهان العمود الفقرى للمسيحية عندما شكك فى صحة الإنجيل".
