غياب الشفافية يُجبر غرفة جدة على دراسة (فتح وكالة الأدوية لأكثر من وكيل) في المملكة

الحدود الشمالية والجنوبية الأكثر تضررا

تدرس الغرفة التجارية والصناعية بجدة (فتح الوكالة للمستحضر الصيدلاني لأكثر من وكيل) في المملكة، وذلك من أجل توفير الأدوية في السوق السعودي بشكل متكامل.
ولجأت غرفة جدة لتلك الخطوة بعد أن ورد إليها خطاب من هيئة الغذاء والدواء السعودية برقم 19788/ ع (ص) بتاريخ 15 / 8 / 1431 ه، يفيد بأن الهيئة لاحظت أن بعض الأصناف من الأدوية مسجلة لديها ولكنها بالفعل غير موجودة في السوق السعودي، وبلغ عدد تلك الأصناف 2000 مستحضر دوائي من بين 6238 دواء مسجلا ويجب أن تكون مسوقة بالفعل.
يذكر أنه يرد إلى قطاع الدواء السعودي الكثير من الشكاوي من بعض المستشفيات الحكومية والأهلية حول امتناع بعض وكلاء الأدوية من تقديم عروض أسعار لبعض المستحضرات المسجلة، مما يضطر القطاع إلى إصدار أذونات فسح لتلك المستحضرات من أجل توريدها من خارج المملكة عن طريق القطاعات الطالبة لها، إضافة إلى عدم توافر بعض المستحضرات الدوائية في بعض المناطق البعيدة عن المدن الرئيسة كمناطق الحدود الشمالية والجنوبية.
وتدرس الغرفة فتح المجال أمام الوكلاء بجعل لكل دواء أكثر من وكيل، أو توزيع الوكلاء على المناطق.