تحت عنوان "ألعاب الطاقة النووية" قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية إن المملكة العربية السعودية تريد أن تكون دولة نووية، مثل بقية الدول النامية، وترى المملكة ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية خلال السنوات الأخيرة، حيث يرتفع الطلب بنسبة 8% سنويا، وبالتالي فهي تبحث عن بدائل لمصادر الوقود الأحفوري. وأضافت بقولها في تقرير نشرته السبت 31 يوليو 2010 إن السعودية ليست الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي ترغب في امتلاك الطاقة النووية، ولكنها على العكس من الدول الفقيرة فإنها تملك الأموال اللازمة لتحقيق هذا الهدف. ومضت تقول إن السرية التي تحيط بالأعمال الداخلية الخاصة بالمملكة، هي التي تثير قلق بعض الخبراء من طموحاتها النووية، وذلك على العكس من دولة الإمارات العربية المتحدة التي تملك قدرا جيدا من الشفافية، فيما يتعلق ببرنامجها النووي الذي تبلغ تكلفته 40 مليار دولار. وتابعت بقولها إن دولة الإمارات وقعت اتفاقية ثنائية للتعاون النووي مع الولاياتالمتحدةالأمريكية، إلا أن السعودية من غير المتوقع أن تحذو حذو جارتها الإمارات، ومن المستبعد أيضا أن تكشف جميع أوراقها. وأشارت إلى أن السعودية أعلنت أن سعيها لامتلاك برنامج نووي الهدف منه الحصول على الطاقة النووية، ولكن ما يلوح في الأفق هو التهديد النووي الإيراني. وقالت إنه رغم عدم تأكد المحللين من فرصة امتلاك إيران السلاح النووي خلال السنوات المقبلة، فإن فرصة حصول طهران على الأسلحة النووية يجب أن يكون مصدر قلق للمملكة. ونقلت عن مارك هيبس الزميل البارز في السياسة النووية في مركز كارنيجي للسلام الدولي قوله إنه من الواضح حاجة السعودية للطاقة النووية للوفاء باحتياجاتها المتزايدة من الطاقة. وأضاف هيبس بقوله إن إيران نووية ستكون تهديدا مباشرا للسعودية، ولكن هذا لا يعني أن السعودية تريد أن تمتلك الأسلحة النووية، إلا أن البرنامج النووي السعودي سيكون بمثابة تحوط على المدى البعيد ضد أية عواقب.