الإمارات تشعل سباقا اقليميا لتوليد الكهرباء النووية

يمكن أن يشعل البرنامج الضخم الذي أعلنته دولة الامارات العربية المتحدة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية سباقا بين دول الخليج العربية للحصول على موارد طاقة ذرية محدودة للوفاء بالطلب المتزايد على الكهرباء وتحرير المزيد من النفط بغرض التصدير.
وتأمل الامارات في افتتاح أول مفاعل نووي في دول الخليج العربية عام 2017 في اطار برنامج نووي تكلفته 40 مليار دولار من شأنه أن ينافس لاجتذاب المهندسين والحصول على المعدات النووية لعقود ويمثل سابقة بين دول مجلس التعاون الخليجي الغنية.
ومن المتوقع أن تمنح البلاد عقدا لبناء مفاعلات نووية قريبا.
ويقول محللون بمجموعة أوراسيا في رسالة بالبريد الالكتروني "سيتم الشعور بالتأثير الكبير إذا حذت دول أخرى بالمنطقة وبخاصة السعودية حذو الامارات وتبنت اسلوب توليد الكهرباء بالطاقة النووية. "نعتقد أن هذا سيحدث وأن يمثل مجلس التعاون الخليجي سوقا للكهرباء المولدة بالطاقة النووية ينمو بشكل ايجابي جدا هذا إن لم يصل لحجم أسواق كبيرة مثل الصين والهند."
وأثارت مخاوف متزايدة بشأن الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي تنبعث أثناء حرق النفط والغاز والفحم بالاضافة إلى تذبذب اسعار الوقود اهتماما متجددا بالكهرباء النووية في شتى أنحاء العالم.
وأظهرت الدول الست الاعضاء بمجلس التعاون الخليجي - الكويت والسعودية والبحرين والامارات وقطر وسلطنة عمان - اهتماما باستخدام الكهرباء النووية للوفاء بالطلب المحلي المتزايد على الكهرباء ولتحرير المزيد من النفط والغاز للتصدير.
ولكن عقودا من الركود حدت من قدرة صناعة الطاقة النووية بتلك البلاد على الوفاء بالطفرة في الطلب على عناصر الخبرة والمعدات مما يمكن أن يؤدي إلى منافسة شرسة بين البلدان صاحبة الطموحات النووية الكبيرة.
ويقول ايان هور-لاسي من الرابطة النووية العالمية "أول جيل لديكم من المتخصصين النووين المحترفين بدأ يشيب.
"بالطبع هناك دائما منافسة للحصول على الموارد وعلى قدرة التصنيع ولكن تلك ليست مهمة مستحيلة بأي حال."
وأثار رفض ايران وقف تخصيب اليورانيوم رغم موافقتها على شراء الوقود اللازم لمحطتها النووية الجديدة من روسيا شبهات لدى القوى الكبرى حول برنامج طهران النووي.
وتعهدت الامارات بالفعل بشراء احتياجاتها من الوقود النووي في مسعى لتهدئة قلق الغرب من استخدام منشآت تخصيب اليورانيوم لانتاج مواد تصلح لصنع أسلحة.
وقال دانييل فريفيلد وهو زميل متخصص في شؤون الطاقة لمركز القانون والامن بجامعة نيويورك "طالما أن هناك قدرا كافيا من الشفافية والرقابة وأن الوقود يتم استيراده فإنني أرى أن الأرجح هو ان تشعل خطة الامارات سباقا اقليميا للحصول على الطاقة النووية وليس الأسلحة النووية."
ومن شأن حصول خطة الإمارات على دعم دولي وبخاصة من الولايات المتحدة حليفتها الاستراتيجية أن يمثل تناقضا مع الموقف من برنامج طهران. ويمكن لقوى غربية أن تشير إلى الإمارات التي تقع قبالة إيران على الجانب الآخر من مضيق هرمز كمثال على السعي للحصول على الكهرباء النووية بدون أن يراها العالم كتهديد عسكري.
وقال محللو أوراسيا "تحاول دولة الامارات أن تقدم نفسها كنموذج للطريقة التي يمكن من خلالها لبلدان الشرق الأوسط تطوير الطاقة النووية -- على عكس إيران."