المحامي المالكي : سأستمر في طرق كل الأبواب المشروعة والنظامية وبقاء الحال على ما هو عليه الآن ظلم

المعلمون والمعلمات يعتزمون رفع برقيات تظلم للملك

ألقى الحكم المفاجئ للمحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة – المتضمن رفض دعوى قضية المستويات - بظلاله على 205 آلاف معلم ومعلمة، بعد أن كانت اللجنة الرسمية لمتابعة القضية بمنتدى معلمي ومعلمات المملكة تؤكد أنهم يترقبون حكماً يصب في مصلحتهم وينهي معاناتهم، خاصة أن مطالبهم مشروعة وقضيتهم عادلة.
ووقعت بصدور الحكم مفاجأة تتمثل في أن المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة أعادت الحكم المنقوض سابقاً إلى الأضواء بعد أن تلاشى شبحه في التاسع عشر من المحرم الماضي عندما قامت المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرياض بإعادة ملف القضية من جديد إلى المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة، ناقضة الحكم السابق وهو – رفض الدعوى – الذي صدر في الثالث عشر من رجب من العام الماضي، ولم تقف مفاجآت عند هذا الحد، بل تجددت بقيام المحكمة الإدارية بتقديم الجلسات إلى يوم الأحد 21 ربيع الأول بعد أن كان من المقرر أن تعلن اليوم الثلاثاء 9 /3 /2010 الموافق 23 ربيع الأول.
وأكد محامي المعلمين والمعلمات أحمد المالكي أنه سيستمر بالوكالة عنهم وسيطرق كل الأبواب المشروعة والنظامية، لافتاً إلى أن الحكم لم يكن المنتظر من قبل المعلمين والمعلمات، لأنه لم يحقق مطالبهم ولا ينسجم أيضاً مع أسباب النقض التي سبق أن أوردتها محكمة الاستئناف. وأوضح المالكي أنه سيقدم الاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف من جديد، مشيراً إلى أن المادة 36 من قواعد المرافعات وإجراءات ديوان المظالم تجعل الفصل النهائي للقضية في محكمة الاستئناف، فهي المعنية إما بإلغاء الحكم وإحالته لمحكمة جديدة للنظر فيه وفق الأسباب السابقة أو تأييده، إلا أنه أفصح بأن تأييد الحكم مستبعد في ظل معرفته الشخصية بالأسباب التي استند إليها الحكم ، مضيفاً أنه سيقوم بتسلم الحكم غدا الأربعاء 10 /3 /2010 وسيعد لائحة اعتراضية بذلك.
وأضلف المالكي في تصريحه أن لديه اطلاعا مسبقا على بعض الأسباب التي استندت إليها المحكمة، مشيراً إلى أنه في كل الأحوال الحكم لم يوافق مطالب المعلمين والمعلمات المشروعة، ملوحاً بأن بقاء الحال على ما هو عليه الآن ظلم لا يرضاه أحد.
وفي سياق متصل يعتزم المعلمون والمعلمات رفع برقيات لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ليطلعوه على مطالبهم وتظلمهم من الحكم الأخير، وأوضحت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة أن الأضرار الوظيفية التي لحقت ب 205 آلاف معلم ومعلمة كبيرة جداً ولا يجب إغفالها أبداً. وقالت إن حقوقهم الوظيفية لا تزال تحت المطالبة المستمرة إن لم يحصلوا عليها، وإن أكثر من 29 ضررا وظيفيا لحق بالمعلمين والمعلمات يجب التدخل العاجل للمعالجة وفق الأنظمة واللوائح، مبينة أن هناك تمييزاً واضحاً نتج عن تطبيق المادة 18 / أ وهو أن المعلمين والمعلمات ما قبل عام 1415 ه ، وما بعد 1429 ه عُملوا وظيفياً وفق أنظمة ولوائح الخدمة المدنية المتعلقة بشاغلي الوظائف التعليمية فتم إقرار الدرجة المستحقة لهم ولم يتم تعيينهم على البند 105 وبالتالي لم يعملوا دون مستوياتهم النظامية، في حين أن المعلمين والمعلمات من عام 1415 ه وحتى عام 1428 ه تمت معاملتهم وفق المادة 18/أ التي حرمتهم من الدرجة المستحقة واحتساب سنوات البند 105، فضلاً عن تعيينهم دون مستوياتهم النظامية.