205 آلاف معلم يصعدون من شكواهم بعد رفض تظلمهم من نظام المستويات

يعتزم 205آلاف معلم ومعلمة الرفع للجهات العليا في البلاد كردة فعل لرفض المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة لدعواهم المتضمنة المطالبات الوظيفية النظامية التي تقرها اللوائح والأنظمة بحسب دعواهم.
وكانت اللجنة الرسمية لمتابعة قضية المستويات بمنتدى معلمي ومعلمات المملكة أكدت أنهم يترقبون حكماً يصب في مصلحتهم وينهي معاناتهم ويحقق آمالهم خاصة وأن مطالبهم مشروعة وقضيتهم لا يختلف على عدالتها اثنان، هذا وقد تفاجأ المتظلمون في كون المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة أعادت الحكم المنقوض سابقاً إلى الأضواء بعد أن تلاشى شبحه في التاسع عشر من محرم الماضي عندما قامت المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرياض بإعادة ملف القضية من جديد إلى المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة ، ناقضة الحكم السابق برفض الدعوى الذي صدر في الثالث عشر من رجب من العام الماضي.
ولم تقف مفاجآت الأحد الماضي عند هذا الحد بل تجددت بقيام المحكمة الإدارية بتقديم الجلسات إلى يوم أمس الأول الأحد الحادي والعشرين من ربيع الأول بعد أن كان من المقرر أن تعلن اليوم الثلاثاء،وقد أوضحت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة أن الأضرار الوظيفية التي لحقت ب 205 آلاف معلم ومعلمة كبيرة جداً ولا يجب إغفالها أبداً ، موضحة أن حقوقهم الوظيفية لا تزال تحت المطالبة النظامية المستمرة إن لم يحصلوا عليها ، مبينة أن أكثر من 29 ضرراً وظيفياً لحق بالمعلمين والمعلمات مما يستوجب التدخل العاجل للمعالجة وفق الأنظمة واللوائح ، مضيفة أن هناك تمييزاً واضحاً نتج عن تطبيق المادة 18 / أ وهو أن المعلمين والمعلمات ما قبل عام 1415 ه ، وما بعد 1429 ه عُوملوا وظيفياً وفق أنظمة ولوائح الخدمة المدنية المتعلقة بشاغلي الوظائف التعليمية فتم إقرار الدرجة المستحقة لهم ولم يتم تعيينهم على البند 105 وبالتالي لم يعملوا دون مستوياتهم النظامية ، في حين أن المعلمين والمعلمات من عام 1415 ه وحتى عام 1428 ه تمت معاملتهم وفق المادة 18/أ التي حرمتهم من الدرجة المستحقة واحتساب سنوات البند 105 فضلاً عن تعيينهم دون مستوياتهم النظامية ، وبالتالي فإنه بات من الواجب والنظام معاملة الدفعات المتضررة مثل الدفعات التي تمت معاملتها وفق لوائح الخدمة المدنية كي تعالج القضية بشكل نهائي .
من جهته أكد محامي المعلمين والمعلمات أحمد المالكي أنه سيستمر بالوكالة عن المتظلمين وبأنه سيطرق كل الأبواب المشروعة والنظامية ، لافتاً إلى أن الحكم لم يكن هو المأمول من قبل المعلمين والمعلمات، فهو لم يلب مطالبهم ولم يلب أيضاً أسباب النقض التي سبق أن أوردتها محكمة الاستئناف ، منوهاً إلى أن الحكم يتصف لشخصه كل احترام وتقدير.
وأوضح أن ثمة إجراء نظامي سيتم اتخاذه بالاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف من جديد ، مشيراً إلى أن المادة 36 من قواعد المرافعات وإجراءات ديوان المظالم تجعل الفصل النهائي للقضية في محكمة الاستئناف ، فهي المعنية إما بإلغاء الحكم وإحالته لمحكمة جديدة للنظر فيه وفق الأسباب السابقة أو تأييده ، إلا أنه أفصح بأن تأييد الحكم مستبعد في ظل معرفته الشخصية بالأسباب التي استند عليها الحكم ، مضيفاً أنه سيقوم باستلام الحكم يوم غدالأربعاء وسيعد لائحة اعتراضية بذلك وبين المحامي المالكي في تصريحه أن لديه اطلاعاً مسبقاً على بعض الأسباب التي استندت عليها المحكمة ، مشيراً إلى أنه في كل الأحوال الحكم لن يوقف مطالب المعلمين والمعلمات المشروعة.