المحكمة الإدارية الاستئنافية تعيد قضية مستويات 200 ألف معلم ومعلمة إلى أروقة المظالم

أعادت المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرياض قضية مستويات 200 ألف معلم ومعلمة إلى أروقة المظالم مجدداً بعد صرف النظر عنها في منتصف رجب الماضي واستبعاد درجاتهم الوظيفية النظامية واحتساب سنوات البند 105 وفروقاتهم المالية . وأوضحت لجنة متابعة القضية في بيان لها تلقت ( عناوين ) نسخه منه أن ملف قضية مستويات 205 آلاف معلم ومعلمة عاد من المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرياض في أواخر الأسبوع الماضي حيث نقضت المحكمة ولم توافق على الحكم السابق الذي صدر في منتصف رجب الماضى بشأن رفض طلب الفروقات المادية والدرجة الوظيفية والاكتفاء بالتعديل على المستوى الخامس وفق المادة 18 / أ من نظام الخدمة المدنية، وبالتالي رفض إعطاء المعلمين والمعلمات الدرجة المستحقة واحتساب سنوات البند 105 والفروقات المالية .
وأشارت اللجنة إلى أن القضية أعيدت للمحكمة الإدارية استنادا لنص المادة (36) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم والتي تنص على "ترتب على قبول طلب التدقيق أن تقوم دائرة التدقيق المختصة بتأييد الحكم أو نقضه وإذا نقضته فلها أن تعيده إلى الدائرة التي أصدرته أو تتصدى لنظر القضية ، وإذا أعادته إلى الدائرة إلى أصدرته وأصرت تلك الدائرة على حكمها فعلى دائرة التدقيق أن تتصدى لنظر القضية إن لم تقتنع بوجهة نظر تلك الدائرة , وفي كل الأحوال التي تتصدى فيها دائرة التدقيق لنظر القضية يجب أن يتم الفصل فيها بعد سماع أقوال الخصوم , ويجوز لدائرة التدقيق إجراء ما ترى لزومه من المعاينة أو الاستعانة بالخبرة. ويكون حكم دائرة التدقيق في جميع الأحوال نهائياً ".
وأضافت :" أن المحكمة الإدارية استجابت لحكم محكمة الاستئناف وحددت يوم الثلاثاء 23 من ربيع الأول المقبل موعداً للنظر فيما تبقى من مطالب المعلمين والمعلمات في القضية . وكانت المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة قد قامت قبل 5أشهر بإحالة اللوائح الاعتراضية المقدمة من أحمد بن جمعان المالكي محامي المعلمين والمعلمات على الحكم السابق في رجب الماضي القاضي برفض طلب المعلمين والمعلمات للدرجة الوظيفية وكذلك الحكم الصادر برفض طلب صرف الفروقات المادية في الدعوى المقامة من معلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة ضد وزارة التربية والتعليم إلى المحكمة الاستئنافية بالرياض التي تولت دراسة كل مستندات القضية والحكم الصادر فيها واللوائح الاعتراضية وقررت بناء ً عليها نقض الحكم" . وفي السياق ذاته أكدت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات السعودية أن المعلمين والمعلمات لا يزالون متمسكين بإعطائهم الدرجة المستحقة واحتساب سنوات البند 105 ، وكذلك صرف فروقاتهم المادية عن السنوات التي عينوا فيها على مستويات اقل من التي يستحقونها نظاما ً ، ويأملون أن يكون نقض محكمة الاستئناف للحكم السابق وإعادة النظر في القضية من جديد بداية انفراج حقيقي في سبيل استعادة المعلمين والمعلمات لفروقاتهم المادية ودرجتهم الوظيفية المستحقة " . يذكر أن قضية المستويات انطلقت من منتدى معلمي ومعلمات السعودية www.ksa-teachers.com في شهر ذي القعدة عام 1428 ه ودخلت أروقة ديوان مظالم جدة في يوم 21 جمادى الأولى عام 1429 ه ، وتضمنت 293 جلسة قضائية ، وأكثر من 89 لائحة دعوى و ما يزيد على 180 مذكرة جوابية، وما يفوق 25 لائحة اعتراضية طالب فيها المعلمون والمعلمات بوضعهم على مستوياتهم المستحقة وفق لائحة الوظائف التعليمية في وزارة الخدمة المدنية، وكذلك احتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند 105 مع وضعهم على الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة من مجلس الوزراء .