«الاستئناف» تنقض حكم «المعلمين» ... وتحدد موعداً للنظر في القضية

نقضت محكمة الاستئناف في الرياض حكم المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة القاضي بصرف النظر عن القضية التي تقدم بها نحو 205 آلاف معلم ومعلمة للمطالبة بوضعهم على مستوياتهم المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية من مجلس الوزراء واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند 105، واعتماد الفروقات المالية منذ تاريخ التعيين.
وأعادت المحكمة الاستئنافية الحكم إلى المحكمة الإدارية في منطقة مكة أواخر الأسبوع الماضي، وحددت جلسة للنظر في القضية في 23 من ربيع الأول المقبل.
وأوضح بيان صادر من لجنة متابعة قضية معلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة، أن إعادة «القضية» إلى المحكمة الإدارية جاءت استناداً إلى نص المادة 36 من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم والتي تنص على أنه من حق دائرة التدقيق المختصة تأييد الحكم أو نقضه، وإذا نقضته فلها أن تعيده إلى الدائرة التي أصدرته وإذا أصرت الأخيرة على حكمها، فعلى دائرة التدقيق أن تتصدى للقضية إن لم تقتنع بوجهة نظر تلك الدائرة.
وأضاف البيان: «وفي كل الأحوال التي تتصدى فيها دائرة التدقيق للنظر في القضية، يجب أن يتم الفصل فيها بعد سماع أقوال الخصوم، ويجوز لدائرة التدقيق إجراء ما ترى لزومه من المعاينة أو الاستعانة بالخبرة». مؤكداً أن حكم دائرة التدقيق في جميع الأحوال نهائي.
وكانت المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة أحالت قبل خمسة أشهر إلى محكمة الاستئناف في الرياض اللوائح الاعتراضية المقدمة من محامي المعلمين والمعلمات أحمد بن جمعان المالكي ضد حكمها القاضي بصرف النظر عن الدعوى.
وذكر البيان أن المعلمين والمعلمات لا يزالون متمسكين بمنحهم الدرجات الوظيفية المستحقة، واحتساب سنوات البند 105، وكذلك صرف فروقاتهم المادية عن السنوات التي عينوا فيها على مستويات أقل من التي يستحقونها نظاماً، ويأملون أن يكون نقض محكمة الاستئناف للحكم السابق وإعادة النظر في القضية من جديد بداية انفراج حقيقي في سبيل استعادة المعلمين والمعلمات لفروقاتهم المادية ودرجتهم الوظيفية المستحقة. يذكر أن القضية بدأت أولى جلساتها في المحكمة الإدارية في منطقة مكة في 21 من جمادى الأولى من عام 1429 ه، واستمرت نحو 14 شهراً ، تضمنت 293 جلسة قضائية، وأكثر من 89 لائحة دعوى وما يزيد على 180 مذكرة جوابية، وما يفوق عن 25 لائحة اعتراضية.