إعادة قضية فروقات 205 آلاف معلم ومعلمة إلى المحكمة الإدارية

"الاستئناف" رفضت صرف النظر عن القضية و23 ربيع الأول موعد جديد

رفضت محكمة الاستئناف بالرياض الحكم القاضي بصرف النظر عن قضية الفروقات ل 205 آلاف معلم ومعلمة, وأعادت القضية للمحكمة الإدارية التي حددت يوم 23 ربيع الأول المقبل موعداً جديداً لنظر طلب الدرجة الوظيفية والفروقات.
وقال بيان للجنة متابعة قضية معلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة: "نقضت المحكمة ولم توافق على الحكم الصادر بشأن طلب الفروقات المادية والدرجة الوظيفية في منتصف شهر رجب الماضي والقاضي بصرف النظر عن القضية والاكتفاء بالتعديل على المستوى الخامس وفق المادة 18 / أ من نظام الخدمة المدنية، ورفض إعطاء المعلمين والمعلمات الدرجة المستحقة واحتساب سنوات البند 105 والفروقات المالية".
وأضاف البيان: "أعيدت القضية للمحكمة الإدارية استناداً إلى نص المادة (36) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم التي تنص على: (ترتب على قبول طلب التدقيق أن تقوم دائرة التدقيق المختصة بتأييد الحكم أو نقضه وإذا نقضته فلها أن تعيده إلى الدائرة التي أصدرته أو تتصدى لنظر القضية، وإذا أعادته إلى الدائرة التي أصدرته وأصرت تلك الدائرة على حكمها فعلى دائرة التدقيق أن تتصدى لنظر القضية إن لم تقتنع بوجهة نظر تلك الدائرة, وفي كل الأحوال التي تتصدى فيها دائرة التدقيق لنظر القضية يجب أن يتم الفصل فيها بعد سماع أقوال الخصوم, ويجوز لدائرة التدقيق إجراء ما ترى لزومه من المعاينة أو الاستعانة بالخبرة. ويكون حكم دائرة التدقيق في جميع الأحوال نهائياً). وقد استجابت المحكمة الإدارية لحكم محكمة الاستئناف وحددت موعداً للنظر في طلب الدرجة الوظيفية والفروقات المادية يوم الثلاثاء 23/03/1431ه.
و كانت المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة قد قامت قبل خمسة أشهر بإحالة اللوائح الاعتراضية المقدمة من محامي المعلمين والمعلمات أحمد بن جمعان المالكي على الحكم الذي أصدرته برفض طلب المعلمين والمعلمات للدرجة الوظيفية, وكذلك الحكم الصادر برفض طلب صرف الفروقات المادية في الدعوى المقامة من معلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة ضد وزارة التربية والتعليم إلى المحكمة الاستئنافية بالرياض التي تولت دراسة كل مستندات القضية والحكم الصادر فيها واللوائح الاعتراضية وقررت نقض الحكم.
وبدأت القضية أولى جلساتها في ديوان المظالم بجدة بتاريخ 21 من جمادى الأولى من عام 1429ه، واستمرت نحو 14 شهراً، تضمنت 293 جلسة قضائية، وأكثر من 89 لائحة دعوى وما يزيد على 180 مذكرة جوابية، وما يفوق 25 لائحة اعتراضية طالب فيها المعلمون والمعلمات بوضعهم على مستوياتهم المستحقة وفق لائحة الوظائف التعليمية في وزارة الخدمة المدنية، وكذلك احتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند 105 مع وضعهم على الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة من مجلس الوزراء.

ولا يزال المعلمون والمعلمات متمسكين بإعطائهم الدرجة المستحقة واحتساب سنوات البند 105، وكذلك صرف فروقاتهم المادية عن السنوات التي عينوا فيها على مستويات أقل من التي يستحقونها نظاماً، ويأملون أن يكون نقض محكمة الاستئناف للحكم السابق وإعادة النظر في القضية من جديد بداية انفراج حقيقي في سبيل استعادة المعلمين والمعلمات لفروقاتهم المادية ودرجتهم الوظيفية المستحقة".