أعيدت القضية للمحكمة الإدارية استنادا لنص الماده (36) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم والتي تنص على : «ترتب على قبول طلب التدقيق أن تقوم الدائرة المختصة بتأييد الحكم أو نقضه وإذا نقضته فلها أن تعيده إلى الدائرة التي أصدرته أو تتصدى لنظر القضية وإذا أعادته إلى الدائرة إلى أصدرته وأصرت تلك الدائرة على حكمها فعلى دائرة التدقيق أن تتصدى لنظر القضية إن لم تقتنع بوجهة نظر تلك الدائرة ، وفي كل الأحوال التي تتصدى فيها دائرة التدقيق لنظر القضية يجب أن يتم الفصل فيها بعد سماع أقوال الخصوم ، ويجوز لدائرة التدقيق إجراء ما ترى لزومه من المعاينة أو الاستعانة بالخبرة. ويكون حكم دائرة التدقيق في جميع الأحوال نهائياً) , وقد استجابت المحكمة الإدارية لحكم محكمة الاستئناف وحددت موعد لنظر طلب الدرجة الوظيفية والفروقات المادية يوم الثلاثاء 23/03/1431ه وكانت المحكمة الإدارية بمنطقة مكةالمكرمة قد قامت قبل خمسة أشهر بإحالة اللوائح الاعتراضية المقدمة من محامي المعلمين والمعلمات أحمد بن جمعان المالكي على الحكم الذي أصدرته برفض طلب المعلمين والمعلمات للدرجة الوظيفية وكذلك الحكم الصادر برفض طلب صرف الفروقات المادية في الدعوى المقامة من معلمي ومعلمات منطقة مكةالمكرمة ضد وزارة التربية والتعليم إلى المحكمة الاستئنافية بالرياض التي تتولت دراسة كل مستندات القضية والحكم الصادر فيها واللوائح الاعتراضية وقررت نقض الحكم. القضية بدأت أولى جلساتها في ديوان المظالم بجدة بتاريخ 21 من جمادى الأولى من عام 1429 ه ، واستمرت نحو 14 شهراً ، تضمنت 293 جلسة قضائية ، وأكثر من 89 لائحة دعوى وما يزيد على 180 مذكرة جوابية، وما يفوق 25 لائحة اعتراضية طالب فيها المعلمون والمعلمات بوضعهم على مستوياتهم المستحقة وفق لائحة الوظائف التعليمية في وزارة الخدمةالمدنية، وكذلك احتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند 105 مع وضعهم على الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة من مجلس الوزراء . من جانبهم أكد معلمون ومعلمات أن نقض الحكم أعاد لهم بارقة الأمل وأنهم لا زالوا متمسكين بإعطائهم الدرجة المستحقة واحتساب سنوات البند 105 ، وكذلك صرف فروقاتهم المادية عن السنوات التي عينوا فيها على مستويات اقل من التي يستحقونها نظاما، ويأملون أن يكون نقض محكمة الاستئناف للحكم السابق وإعادة النظر في القضية من جديد بداية انفراج حقيقي في سبيل استعادة المعلمين والمعلمات لفروقاتهم المادية ودرجتهم الوظيفية المستحقة .
